آرمان اصفهان
13:08 - شنبه 28 آذر 1394

سازمانی که منحل شود بهتر است

اصناف نمي‌توانند كار اجرايي قوي انجام دهند، چراكه بازرسان سازمان حمايت در طول اين سال‌ها خبره شده‌اند و اگر مي‌خواستند، سرعت رسيدگي‌شان بالا بود.

به گزارش آرمان اصفهان؛ عملكرد ضعيف و نامشخص سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان در نظارت بر توليدات داخلي و واردات كالا‌هاي بي‌كيفيت و همچنين عدم توانايي كافي در كنترل توليدات تخصصي موجب شد كه دولت يازدهم در برنامه ششم توسعه پيشنهاد حذف اين سازمان را بدهد، اما اينكه آيا اصناف توانايي كنترل بازار و نظارت بر قيمت‌ها را دارند، سؤالي است كه دولت و اصناف باید به آن پاسخ روشن بدهند.
عملكرد ضعيف و نامشخص سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان در نظارت بر توليدات داخلي و واردات كالا‌هاي بي‌كيفيت و همچنين عدم توانايي كافي در كنترل توليدات تخصصي موجب شد كه دولت يازدهم در برنامه ششم توسعه پيشنهاد حذف اين سازمان را بدهد، اما اينكه آيا اصناف توانايي كنترل بازار و نظارت بر قيمت‌ها را دارند، سؤالي است كه دولت و اصناف باید به آن پاسخ روشن بدهند.
هدف از ايجاد سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان، حمايت همزمان از توليد و مصرف بوده، اما متأسفانه به مرور زمان اين سازمان از ماهيت واقعي خود دور شده است به طوري كه وظيفه آن با تغيير دولت‌ها دچار تغيير و تحول شده است؛ در برخي دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته يا بنا به نگاه دولت، وظيفه‌اش كمرنگ شده است.
اما آنچه در اين يك دهه گذشته از اين سازمان ديده شده، ارجحيت حقوق توليد‌كنندگان بر مصرف‌كنندگان بوده و مصرف‌كنندگان از جنبه‌هاي گوناگون در معرض بي‌عدالتي و آسيب‌ديدگي قرار گرفته‌اند. ناآگاهي از فرايند توليد كالاها و تركيبات آنها، عوارض و خطرهاي ناشي از مصرف كالاهاي زيانبار، ناآگاهي از شيوه صحيح مصرف كالا و شرايط نگهداري آن، تبليغات نادرست، شرايط غيرمنصفانه معامله و قيمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم پايبندي تأمين‌كننده و توليد‌كننده كالا به تعهداتي نظير گارانتي، ضمانت و… را در اين مورد مي‌شود مثال زد.
از اين‌رو در كشورهاي مختلف تلاش وسيعي در تعريف و تبيين حقوق مصرف‌كننده و حمايت از آن مبذول شده و هر روز نيز برای تقويت آن تلاش مي‌شود.

در ايران در بسياري از موارد مصرف‌كننده، حتي نمي‌داند قانون چه حمايت‌هايي تحت عنوان حقوق مصرف‌كننده از او به عمل مي‌آورد. بنابراين پرسش آن است كه مصرف‌كننده چه حقوقي دارد؟ رعايت حقوق مصرف‌كننده و چند و چون آن، از زواياي گوناگون بايد تعريف شود.

چراكه اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمي‌توان گفت وقتي از حقوق مصرف‌كننده، سخني به ميان مي‌آيد منظور چيست و چه مواردي در اين چارچوب قرار مي‌گيرد.
مسلم است كه براي حمايت از مصرف‌كننده، همانند ديگر مسائل اقتصادي بايد روندي اصولي و سازوكاري متناسب با اهداف تعيين شده در نظر گرفته شود تا به اين صورت اولاً نقش هدايتگر و متقابل مصرف‌كننده و توليدكننده تعريف شود و ثانياً از سياست‌هاي غيراصولي كه نه تنها وضع مصرف‌كنندگان را بهبود نداده بلكه به شيوه‌هاي مختلف از جمله توليد كالاهاي بي‌كيفيت و نامرغوب، ايجاد الگوي مصرف غلط، افزايش آلودگي، ايجاد بي‌اعتمادي به بازار داخلي و… مصرف‌كننده را در شرايطي بس ناگوارتر از سابق رها كرده است جلوگيري شود.
دولت يازدهم با توجه به ناكارآمدي اين سازمان و ايفاي نقش در حمايت از حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه حذف سازمان حمايت را پيش‌بيني كرده است و قرار است وظايف اين سازمان به اصناف واگذار شود.

البته اين پيشنهاد به رغم مخالفت مديران اين سازمان مورد توجه كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس قرار گرفته است و نمايندگان مجلس در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها حذف سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را در برنامه ششم بجا دانستند و اعلام كرد‌ند كه مي‌بايد اين مهم در سال‌هاي گذشته انجام مي‌شد. عملكرد ضعيف و نامشخص اين سازمان در نظارت بر توليدات داخلي و واردات كالاهاي بي‌كيفيت و همچنين عدم توانايي كافي در كنترل توليدات تخصصي را از دلايل حذف اين سازمان نام بردند و از پيگيري مجلس براي حذف اين سازمان خبر داده‌اند.
دكتر احمد مهدي‌آبادي، كارشناس صنعت در خصوص كاركرد اين سازمان مي‌گويد: تحقيقات به‌عمل آمده نشان مي‌دهد در كشورهاي توسعه‌يافته، مدافعين حقوق توليد‌كنندگان انجمن‌هاي صنفي و حاميان حقوق مصر ف‌كنندگان همانا خود مصرف‌كنندگان در قالب انجمن‌هاي مردم نهاد هستند و دولت‌ها در حاشيه فقط وظيفه نظارت بر عملكرد توليد‌كنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات را به عهده دارند. اين در حالي است كه در كشور ما سازماني بدون بررسي كارشناسي تحت عنوان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان تشكيل شده كه سال‌هاست همزمان وظيفه حمايت غير‌ممكن از دو گروه توليد‌كننده و مصرف‌كننده را به عهده دارد و عملاً براي مصرف‌كننده مشخص است وزنه اين حمايت هميشه و به شدت به سمت توليد‌كنندگان سنگيني مي‌كند.
وي در ادامه مي‌گويد: مصرف‌كنندگان به ياد نمي‌آورند كه در چند دهه گذشته كالا يا خدماتي در ايران به نفع آنها قيمت‌گذاري شده باشد در صورتي كه افزايش مكرر قيمت‌ها، كم‌فروشي، كيفيت پايين محصولات و خدمات و تبليغات دروغين بارها در ذهن مصرف‌كنندگان نقش بسته و به نظر مي‌رسد نا‌اميدي‌هاي اخير و اطمينان نداشتن به محصولات داخلي از فعاليت‌هاي اين سازمان عريض و طويل منشأ مي‌گيرد.
وي مي‌افزايد: بايد از مسئولان اين سازمان پرسيد كه آيا در فرايند قيمت‌گذاري روغن نباتي، ماكاروني، مواد شوينده، لوازم بي‌كيفيت خانگي و شيريني و شكلات، حقوق مصرف‌كنندگان رعايت شده است و آيا براي اطلاع مردم از روش‌هاي اين قيمت‌گذاري‌ها حاضر هستند كه مستندات اين فرايند را در رسانه شفاف انتشار نمايند؟
مهدي‌آبادي در تشريح عملكرد سازمان حمايت مي‌گويد: از بزرگ‌ترين افتخارات اين سازمان اهداي لوح و تنديس حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به برخي توليد‌كنندگان خاص با قيمتي بين 10 تا 15 ميليون تومان است. سؤال مهم اينجاست كه كجاي دنيا براي معرفي يك توليد‌كننده حامي حقوق مصرف‌كننده اینگونه مبالغ دريافت مي‌شود‌؟

و از اين توليد‌كنندگان پرسيد كه اگر شما بحق حامي حقوق مصرف‌كنندگان شده‌ايد چرا حاضر به پرداخت چنين مبالغي هستيد‌؟ و از اين لوح و تنديس چه استفاده‌هاي تبليغاتي را در افكار عمومي مي‌كنيد‌؟
وي تأكيد مي‌كند: بنا به ادعاي مديران سازمان حمايت هدف اصلي از برگزاري همايش نهم اسفند و اهداي لوح و تنديس را افزايش اعتماد و ترغيب مصرف‌كنندگان به استفاده از كالاها و خدمات واحدهاي داراي گواهينامه و تنديس اعلام مي‌دارد، حال با توجه به اين هدف تعريف شده بايد از مراجع قضايي پرسيد كه اگر در فرايند انتخاب اين شركت‌ها تخلفي صورت پذيرد و واحدي كه مستحق به دريافت تنديس نباشد و اين تنديس را بارها از اين سازمان دريافت كرده باشد، اين فرايند تعريف فريب افكار عمومي نيست‌؟ و اين فريب جرم محسوب نمي‌شود‌؟ و آيا اين قوه براي مقابله با اين جرم مشهود برنامه‌اي دارد‌؟
وي مي‌گويد: به عنوان مثال گروهي از توليد‌كنندگان تجهيزات پزشكي كه با‌كيفيت عالي توليدات خود بازارهاي اروپايي و امريكايي را تسخير كرده‌اند بارها از حضور در مراسم نهم اسفند به علت غير‌تخصصي بودن فرايند انتخاب و اخذ مبالغ بسيار بالا از توليد‌كنندگان خاص خودداري كرده‌اند، اما در اين مراسم شركت‌هاي مسافر‌تي يا شركت‌هاي پخش تنديس گرفته‌اند.

آيا اصناف مي‌توانند كار اجرايي كنند
برخي از كارشناسان اقتصادي با اينكه برحذف سازمان حمايت تأكيد دارند، اما معتقدند كه تشكل‌ها و اتحاديه‌ها و.‌.. صنفي هستند و ارتباطي با كارخانجات و صنايع بزرگ ندارند و به عبارت ديگر نهادهاي قوي براي حمايت از حقوق مصرف‌كننده نداريم، از اين رو دولت با حذف اين سازمان بايد به دنبال نهاد قوي‌تري باشد و ضمن اينكه ابزار نظارتي قوي بايد در اختيار اين نهاد باشد، مرجع داوري ديگري نيز به عملكرد اين نهاد نظارت داشته باشد.
دكتر ابراهيم رزاقي كارشناس اقتصادي در اين خصوص مي‌گويد: اصناف نمي‌توانند كار اجرايي قوي انجام دهند، چراكه بازرسان سازمان حمايت در طول اين سال‌ها خبره شده‌اند و اگر مي‌خواستند، سرعت رسيدگي‌شان بالا بود.

وي مي‌افزايد: اگر قرار است اين سازمان حذف شود بايد زير‌ساخت‌هاي آن نيز فراهم شود و همانطور كه اكنون دولت به اين نتيجه رسيده كه ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگاني غيراصولي بوده، دولت آينده اين سازمان فعلي را مجدد احيا نكند.

نویسنده : بهناز قاسمی

 

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار