آرمان اصفهان
09:59 - دوشنبه 23 آذر 1394

گفتگو با استاد درس خارج حوزه علمیه قم؛

«فقه‌الاجتماع» یک دانش در حال تولد است

تکلیف جمعی یکی از اقسام واجب کفایی است. اما خود واجب کفایی به امر واجبی گفته می‌شود که اگر شخص یا اشخاصی آن واجب را به انجام رسانند، از عهده دیگران ساقط می‌شود.

به گزارش آرمان اصفهان؛ حجت‌الاسلام محمدحسین ملک‌زاده را می‌توان جزو جوان‌ترین استادان درس خارج حوزه علمیه قم دانست.

آشنایی وی با بعضی از مکاتب فلسفی غرب، کلام جدید، معرفت‌شناسی، برخی از فلسفه‎های مضاف و مباحث و مسائلی که در دوران جدید در حوزه دین‎پژوهی مطرح شده‌است به سال‌های قبل برمی‌گردد.

همین آشنایی با مباحث فکری و فرهنگی جدید یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت وی در پاسخ‌گویی به پرسش‎های نسل جوان تحصیل‌کرده و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور بوده‌است.

پرداختن به طرح تحول دروس حوزه توسط او منجر به چاپ کتابی در این زمینه شد که اگرچه بدون تبلیغاتِ مرسوم بود، استقبال زیادی از این کتاب شد.

ملک‌زاده در بخش دیگری از تحقیقاتش به موضوع «فقه‌الاجتماع» پرداخته و پنجره‌ای جدید را در این میان گشوده‌است. او معتقد است فقه الاجتماع یک دانش در حال تولد است ولی فقه اجتماعی یک رویکرد است و این دو با هم تفاوت دارند. گفتگوی شهرآرا با این متفکر جوان را در ادامه می‌خوانید.
فکر کنم بهتر است قبل از اینکه وارد بحث شویم، تعریف درستی از «فقه» داشته‌باشیم. نظر شما چیست؟
آموزه‌ها، تعالیم و معارف اسلامی در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته عقاید، اخلاق و احکام شریعت تقسیم می‌شوند. در قسمت احکام، این علم فقه است که متکفل به‌دست‌آوردن آن می‌باشد. به بیان دیگر، ما حقیقتی داریم به نام «شریعت» یا همان قانون الهی که فقیه از طریق علم فقه تلاش می‌کند به آن برسد.

شریعت هم ناظر به جنبه فردی حیات بشر است و هم جنبه اجتماعی آن، ولی به دلایل مختلف تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، بُعد اجتماعی، سیاسی و حکومتی شریعت در علم فقه جایگاه شایسته خود را نیافته‌ و حتی می‌توان گفت مغفول مانده‌است. علت این موضوع را چه می‌دانید؟
عمده‌ترین دلیلی که برای این امر وجود دارد این است که در طول تاریخ معمولا شیعیان و علمای شیعه در راس حکومت نبوده‌اند و حکومت در اختیار اهل‌سنت بوده‌است؛ لذا فقه حکومتی، سیاسی و اجتماعی چندان که باید برای علمای شیعه مطرح نبوده‌است. البته اصل اندیشه وجود داشته اما بسط لازم را نیافته‌است. به‌طور مثال، بعضی‌ها که از فقه شیعی اطلاع چندانی ندارند در مورد ولایت فقیه این سوال را مطرح می‌کنند که: «آیا در میان فقها شخص دیگری به‌جز امام‌خمینی(ره) نیز قائل به ولایت فقیه بوده‌است؟» این درحالی است که اهل فن می‌دانند که اصلا فقیهی که قائل به ولایت فقیه نباشد وجود نداشته و ندارد؛ چرا که ولایت فقیه جزو ضروریات فقه شیعه است. جالب آنکه درباره دایره و حدود ولایت فقیه و اینکه آیا این ولایت به اندازه‌ای گسترده است که فقیه بتواند تشکیل حکومت هم بدهد یا نه نیز اختلاف قابل‌توجهی در بین فقهای بزرگ و صاحب‌نام تاریخ شیعه به چشم نمی‌خورد زیرا اکثر آنان از گذشته تا کنون قائل به گستردگی دایره ولایت فقیه و به‌اصطلاح قائل به «ولایت مطلقه فقیه» بوده‌اند.

پرسش اساسی این است: پس چرا آن‌چنان که باید و شاید به ابعاد سیاسی و حکومتی فقه نپرداخته‌اند؟
پاسخ آن است که با شرایطی که در طول تاریخ برای آن‌ها وجود داشته‌است اصلا فکرش را هم نمی‌کردند که روزی بتوانند حکومت تشکیل دهند و به چنین بحث‌هایی نیاز پیدا کنند. نتیجه آنکه به‌رغم توجه جدی به مسائل اجتماعی و عنایت به جامعه و نیازهای اجتماعیِ انسان از سوی شریعت، وقتی در بحث حاضر از «فقه‌الاجتماع» سخن می‌گوییم، گرچه رد پای آن در جای‌جای فقهمان مشاهده می‌شود، به‌عنوان یک رشته از دانش از امر جدیدی صحبت می‌کنیم.

می‌خواهم به تعریف «فقه‌الاجتماع» برسیم و اینکه آیا با اصل فقه تفاوت‌هایی دارد یا نه.
تعریف فقه‌الاجتماع همان تعریف فقه است البته با افزودن یک قید «اجتماعی»، به این صورت که در تعریف فقه داریم که: فقه عبارت است از دانش فرایندهای استنباط قوانین صادرشده از جانب خداوند برای سامان‌بخشی به زندگی انسان. حال در تعریف فقه‌الاجتماع می‌گوییم: برای سامان‌بخشی به زندگی اجتماعی انسان. زندگی انسان دارای یک ساحت فردی و یک ساحت اجتماعی است؛ لذا فقه هم که به سامان‌بخشی زندگی انسان می‌پردازد، قسمتی از آن متکفل جنبه فردی زندگی انسان و قسمت دیگرش متکفل جنبه اجتماعی می‌باشد.

پس از تعریف فقه‌الاجتماع، جا دارد اشاره‌ای هم به موضوع آن داشته‌باشیم و به این پرسش پاسخ دهیم که موضوع فقه‌الاجتماع چیست.
درباره موضوع فقه‌الاجتماع دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد ولی به عقیده ما، موضوع فقه‌الاجتماع افزون بر جمع، جامعه و اجتماع، فردِ دارای حیات اجتماعی نیز هست. فرد مقید به جامعه و اجتماع و فرد مقید به زندگی اجتماعی یعنی فردی که در جامعه بشری در کنار انسان‌های دیگر زندگی می‌کند و در حال تعامل، دادوستد و کنش و واکنش با آن‌هاست.
اگر موضوع فقه‌الاجتماع را فقط جمع و جامعه بدانیم، فقه‌الاجتماع تنها شامل تکالیف جمعی خواهدبود اما با توسعه در موضوع «فقه‌الاجتماع» و مشتمل دانستن آن نسبت به فردی که دارای زندگی اجتماعی است، فقه‌الاجتماع علاوه‌بر تکالیف جمعی، شامل تکالیف فردی که یک فرد موظف است نسبت به جامعه خودش به انجام رساند نیز خواهدبود.

نکته دیگر در موضوع فقه‌الاجتماع این است که گفتیم اجتماع از آن جهت که اجتماع است موضوع فقه‌الاجتماع می‌باشد. این قید و تاکید برای این است که اجتماع، جامعه و امور اجتماعی شامل بسیاری از موارد و شئون همچون سیاست، اقتصاد، تعلیم‌وتربیت و… هم هست اما در فقه‌الاجتماع گرچه طبیعتا مسائل و اموری که جنبه سیاسی، اقتصادی و غیره دارند نیز مطرح می‌شوند، این امور نه از حیث سیاسی بودن و اقتصادی بودن و…، بلکه صرفا با نگاه خاص اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرند. فقه‌الاجتماع، فقه جمع‌محور است، فقهی است که با رویکرد اجتماعی و با جامعه‌نگری کامل شده‌است.

بنابراین یک مسئولیت اجتماعی را هم برای انسان از لحاظ شرعی یادآوری می‌کند.
شکل‌گیری فقه‌الاجتماع مبتنی‌بر این باور است که انسان نه‌تنها در قبال سعادت و شقاوت خویش مسئول است، بلکه در حد وسعش در قبال سعادت و شقاوت دیگران نیز مسئول و مکلف است.
به این نمونه توجه کنید: در فقه قاعده‌ای وجود دارد به نام تسلط (الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم). انسان‌ها دارای سلطه بر خودشان و اموالشان هستند؛ یعنی اختیار جان و مالشان با خودشان است.

به‌طور مثال، اگر شما کالا و متاعی را در اختیار داشته‌باشید و تمایل به فروش آن نداشته‌باشید، هیچ‌کس نمی‌تواند شما را مجبور به این کار کند؛ اما اگر کالای شما یک کالای استراتژیک بود، کالایی بود که قوام نظام اجتماعی بر او مبتنی بود، حاکم جامعه اسلامی می‌تواند برای دراختیارگذاشتن آن‌ها به مردم علی‌رغم خواسته مالک اقدام کند. درحقیقت، در اینجا نگاه جامعه‌محور و لحاظ مصالح نوعی و اجتماعی بر نگاه فردمحور و لحاظ مصالح شخصی و فردی غلبه و رجحان یافته‌است.

منظور از «اجتماع» در فقه‌الاجتماع چیست؟
منظور ما از اجتماع در بحث «فقه‌الاجتماع» جمعی است که در درون خود دارای نوعی از تعامل، اتصال و ارتباط انسانی و دارای یک جهت وحدت در راستای غرض و غایتی خاص باشد. موضوع فقه‌الاجتماع هم دربردارنده اجتماعاتی کوچک با روابطی طبیعی، صمیمانه، شخصی، نزدیک و سنتی و با پیوندهایی مستحکم و با دوام میان اعضای آن‌هاست و هم مشتمل بر اجتماعی بزرگ از انسان‌ها در قالبی نظیر جامعه مدرن با روابطی پیچیده و غیر احساسی می‌باشد.

اقتضائات «تکلیف جمعی» چیست؟ عده‌ای با بحث واجب کفایی در مباحث اجتماعی از زیر این بار شانه خالی می‌کنند.
تکلیف جمعی یکی از اقسام واجب کفایی است. اما خود واجب کفایی به امر واجبی گفته می‌شود که اگر شخص یا اشخاصی آن واجب را به انجام رسانند، از عهده دیگران ساقط می‌شود، ولی اگر تعداد نفرات و افرادی که برای انجام یک امر واجب لازم است اقدام به اتیان و انجام آن واجب کفایی ننمایند، آن واجب به عهده همه مکلفینی است که دارای شرایط عمومی تکلیف هستند و همگی باید نسبت به گناه انجام‌ندادن آن پاسخ‌گو باشند. همچنین می‌توان تکالیف و واجبات کفایی را بر اساس تعداد نفراتی که برای انجام آن واجبات لازم است به دو گروه واجبات کفایی فردی و واجبات کفایی جمعی تقسیم نمود؛ بدین صورت که اگر انجام آن واجب کفایی به‌وسیله یک نفر به‌تنهایی امکان‌پذیر باشد، آن را واجب کفایی فردی می‌نامیم و اگر انجام یک واجب کفایی به بیش از یک نفر نیازمند باشد، به این شکل که باید چندنفر با همدیگر و با همیاری و همکاری یکدیگر آن را انجام دهند تا آن امر کفایی به‌درستی انجام شود، نام آن را واجب کفایی جمعی می‌گذاریم.

لازم به ذکر است که چه بسا یک واجب کفایی با عنوان کلی خود دارای مصادیقی باشد که برخی از آن مصادیق از گروه نخست (واجبات کفایی فردی) و برخی دیگر از گروه دوم (واجبات کفایی جمعی) باشند. برای نمونه، اگر یک نفر به قصد به قتل رساندن مسلمانی به او حمله کند که برای مقابله با وی و دفع شرش تنها یک مدافع مسلمان کافی باشد که به جهاد و دفاع بپردازد، چنین جهاد و دفاعی از مصادیق و موارد واجبات کفایی فردی محسوب می‌شود؛ اما اگر دشمنان اسلام و مسلمین با ارتشی بالغ بر صدهاهزارنفر به مسلمانان هجوم آورند، معمولا دفع هجوم آنان با نیروی نظامی و ارتشی که از نظر عِدّه و عُدّه با آن متناسب باشد میسر است؛ لذا تعداد نفرات لازم در چنین جهاد و دفاعی نه فقط یک نفر به‌تنهایی نیست، بلکه چه بسا صدهاهزارنفر باشد.

درنتیجه، این جهاد و دفاع از قبیل واجبات کفایی جمعی به شمار می‌آید. از این مطالب به‌خوبی روشن شد که از دو گونه‌ای که برای تکالیف، وظایف و واجبات کفایی برشمردیم، تکلیف و واجب جمعی ربط جدی‌تری به موضوع فقه‌الاجتماع دارد و در فقه‌الاجتماع بیشتر از این‌گونه واجبات کفایی بحث می‌شود؛ زیرا گرچه هر نوع امر واجب کفایی اعم از فردی و جمعی در آغاز همگان را مورد توجه و خطاب قرار می‌دهد، تکلیف و واجب کفایی جمعی به شکل خاص تکلیفی است که از ابتدا تا انتها با جمع و اجتماع مسلمین سروکار دارد و بیان‌گر حکم جمعی و اجتماعی آنان است.

وقتی از فقه الاجتماع سخن به میان می‌آید، یکی از سوالاتی که ممکن است به ذهن مخاطب خطور نماید این است که آیا چنین دانشی، درحال‌حاضر و به صورت بالفعل وجود دارد و یا اینکه تازه پس از این می‌خواهد وجود پیدا کند.
فقه‌الاجتماع دارای دو بخش است: بخشی از آن تجمیعی است و بخش دیگر استنباطی.

بخش تجمیعی یعنی احکام و مسائلی که در همین فقه رایج و کنونی به‌صورت بالفعل وجود دارد اما تحت‌عنوان فقه‌الاجتماع نیامده‌است. طبیعتا لازم است همه این احکام و مسائل پراکنده در سراسر فقه و در تمامی ابواب فقهی موجود را شناسایی کنیم و سپس آن‌ها را در کنار هم قرار دهیم و تدوین کنیم تا بخش قابل‌توجهی از فقه‌الاجتماع شکل بگیرد. اما بخش دیگری از مسائل فقه‌الاجتماع که ما آن را استنباطی می‌نامیم، مسائلی است که در فقه سنتی و در کلمات و کتب فقهای سَلَف نیامده‌است.

این دسته از مسائل یا به موضوعات اجتماعی نوپدیدی می‌پردازند که اساسا در گذشته وجود نداشته‌اند یا مورد توجه تفصیلیِ اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان جوامع بشری نبوده‌اند و یا دست‌کم برای فقها مطرح نشده‌بودند تا فقها به دنبال استنباط حکمشان بروند؛ لذا هیچ عین اثری از احکام مرتبط با این موضوعات در کتب و رسائل فقهیِ به‌جای‌مانده از گذشتگان یافت نمی‌شود.

 

هادی ذالکی

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار