آرمان اصفهان
10:01 - سه شنبه 06 مهر 1395

عوارض تسامح در برخورد با مديران نجومي:

دولت در برخورد با مديران نجومي بهانه‌هاي حزبي می‌آورد

فراتر از اين دولت حتي به بركناري تمام مديران صاحب فيش‌هاي نجومي نيز اهتمام نكرده است تا آنجا كه تنها يكي دو نفر از اين افراد را بدون معرفي به قوه قضائيه وادار به استعفا كرده و پس از استعفا نيز با ادبيات خاصي آنها را تكريم كرده و از سرمايه‌هاي انقلاب دانسته است.

آرمان اصفهان- سعيد همتي/ بي‌توجهي به مطالبات مردمي در سه سال اخير شكل فزاينده‌اي به خود گرفته است، به گونه‌اي كه پس از گذشت نزديك به هزار و 200 روز از عمر دولت يازدهم جامعه هنوز چشم‌انتظار تحقق وعده‌هايي است كه نامزد پيروز در فضاي پرهياهوي تبليغات انتخاباتي بهار 92 براي رأي‌آوري در سخنراني‌هاي مختلف ابراز مي‌كرد و به وسيله همان شعارها توانست با آرايي‌‌شكننده رئيس‌جمهور كشور شود.

از وعده‌هاي اقتصادي نظير رفع بيكاري، كنترل گراني، رفع ركود گرفته تا برداشته شدن كامل تحريم‌هاي بين‌المللي به واسطه مذاكرات هسته‌اي تا بهبود آني و فوري در وضعيت معيشتي مردم، همگي شعارهايي بود كه حسن روحاني توانست به واسطه آن از ساير رقباي انتخاباتي فاصله گرفته و خود را به عنوان يازدهمين رئيس دولت جمهوري اسلامي ايران معرفي كند.
اكنون نه تنها شعارهاي حسن روحاني رنگ تحقق به خود نگرفته و مطالبات اصلي و سه ساله مردم عملاً پاسخ مناسبي دريافت نكرده است بلكه برخي مطالبات مردمي كه در طول تحولات و اتفاقات سه سال اخير روي داده نيز هيچ پاسخ روشني دريافت نكرده كه از مهم‌ترين آنها بحث برخورد با مديران نجومي است كه پس از گذشت 150 روز از رسانه‌اي شدن آن و پس از تأكيدات اكيد رهبر معظم انقلاب در برخورد با آن، هنوز دولت اقدام مناسبي جهت مقابله با اين افراد انجام نداده است، به همين دليل نه تنها جامعه نسبت به عدم‌برخورد دولت با اين افراد متخلف گلايه دارد بلكه منتخبان آنها در خانه ملت نيز نسبت به پاسخگويي رئيس جمهور در قبال اين مطالبات هشدار داده‌اند. محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس شوراي اسلامي در تذكري شفاهي در صحن علني مجلس بيان مي‌كند: پيش‌تر طرحي با قيد يك فوريت درباره رسيدگي به موضوع حقوق‌هاي نجومي به مجلس ارائه شد كه فوريت آن تصويب و به كميسيون اجتماعي رسيد.

وي با اشاره به دو مرتبه مراجعه خود جهت پيگيري سرنوشت طرح استرداد حقوق‌هاي نجومي خاطرنشان كرد: هيئت‌رئيسه مجلس اين طرح را از كميسيون اجتماعي به كميسيون اصل 90 ارجاع داده است، در حالي كه كميسيون اصل 90 براساس قانون اساسي صرفاً مسئول رسيدگي به شكايات از طرز رفتار قواست. دهقان با ابراز شگفتي از اقدام هيئت‌رئيسه مجلس به ويژه رئيس مجلس در ارجاع طرح يك فوريتي استرداد حقوق‌هاي نجومي به كميسيون اصل 90 گفت: آيا در اين 9 دوره مجلس يك طرح يا يك لايحه توسط كميسيون اصل 90 بررسي شده است؟ نه اين موضوع سابقه داشته و نه اساساً كميسيون اصل 90 در جايگاه رسيدگي به طرح‌ها و لوايح است.
وي با يادآوري اينكه مسئله حقوق‌هاي نجومي افكار عمومي را به خود مشغول كرده و رهبر معظم انقلاب نيز به هيئت دولت تأكيد كرده‌اند كه اين موضوع مشمول مرور زمان نشود، بيان داشت: جمعي از نمايندگان مجلس در اين‌باره احساس مسئوليت كردند و اين طرح را ارائه دادند اما اكنون پس از گذشت دو ماه طرح مذكور بين كميسيون اجتماعي و كميسيون اصل 90 در نوسان است.

نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس شوراي اسلامي گفت: امروز (دیروز) هم كه گفتند دستور ندارد و به صورت غيرقانوني طرحي را كه هنوز 10 روز از ارائه آن نگذشته است در دستور گذاشتند، چرا هيئت‌رئيسه و به ويژه رئيس مجلس نص صريح قانون اساسي و آيين‌نامه مجلس را در نظر نمي‌گيرند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: اين در حالي است كه قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس جلوي چشم ماست، حال چرا دو ماه است كه طرح يك‌فوريتي استرداد حقوق‌هاي نجومي بلاتكليف مانده است.
درخواست منتخبان ملت براي برخورد دولت با مديران مورد اشاره تنها به اين يك نمونه ختم نمي‌شود، آنگونه كه طي هفته‌هاي گذشته بارها وكلاي ملت از دولتمردان و حتي قوه قضائيه درخواست برخورد با مديران نجومي را داشته‌اند و اما سؤالي كه همچنان بي‌پاسخ مي‌ماند اين است كه چرا به گفته محمد دهقان هيئت رئيسه يا كميسيون اصل90دررسيدگي به اين مسئله كم‌كاري كرده و بي‌توجه به اصل اعتماد مردم به كارگزاران نظام، فشار خود به دولت جهت عمل به قانون را افزايش نمي‌دهند؟

دولت چرا در اعمال قانون كوتاهي مي‌كند؟
تمام تلاش‌هاي جامعه براي برخورد دولت با مديران صاحب فيش‌هاي نجومي درحالي است كه قانون‌هاي مصرح كشور نيز دست دولت جهت برخورد با اين مديران را باز گذاشته و عملاً سكوت يا ضعف قانون به آن شكلي كه ادعا مي‌شود وجود ندارد به عنوان نمونه يكي از مواد قانون خدمات كشوري اشعار مي‌دارد: «حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.» تبصره اين ماده واحده نيز تأكيد مي‌كند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.»

جالب‌تر آنكه اين گونه رفتار مديران نيز در قانون جرم تعريف شده است، آنگونه كه در يكي از مواد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس آمده است: «… مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا ‌سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال ‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود.»
مشابه همين محتوا را مي‌توان در يكي از قانون مجازات اسلامي نيز مشاهده كرد: «… علاوه‌بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود و در صورتي كه منتفع شده باشد، علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب ‌تضييع اموال و وجوه دولتي گردد يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
تمام اينها در حالي است كه در قوانين كشور براي مجازات اين افراد «عزل» و «حبس» و حتي «انفصال خدمت دائم»، «رد وجه و مال دريافتي غيرمشروع»، «جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل»و «پرداخت جزاي نقدي توسط مدير مجرم» نيز مورد توجه قرار گرفته است، درحالي كه دولت حتي به كمترين آن نيز توجه نكرده، آنگونه كه سخنگوي دستگاه قضايي بيان مي‌كند از ارائه ليست مديران صاحب فيش‌هاي نجومي به اين قوه هم خودداري شده است.

خودزني دولت و ضربه به اصل سرمايه‌هاي اجتماعي نظام
فراتر از اين دولت حتي به بركناري تمام مديران صاحب فيش‌هاي نجومي نيز اهتمام نكرده است تا آنجا كه تنها يكي دو نفر از اين افراد را بدون معرفي به قوه قضائيه وادار به استعفا كرده و پس از استعفا نيز با ادبيات خاصي آنها را تكريم كرده و از سرمايه‌هاي انقلاب دانسته است. آنگونه كه اشاره شد درخواست‌هاي مكرر برخي نمايندگان مجلس و همچنين قوه قضائيه از دولت جهت برخورد و حتي معرفي اين افراد تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده است و در شرايطي كه دولت همچنان نسبت به برخورد با اين افراد غفلت مي‌كند بايد از هزينه‌هايي ترسيد كه بيشتر از آنكه متوجه دولت يازدهم باشد، متوجه نظام جمهوري اسلامي است و براساس آن ضرورت برخورد دولت با مديران نجومي بيشتر از هر زمان ديگري خودنمايي مي‌كند.

در توضيح اين نكته بايد گفت، به رغم آنكه بي‌پاسخ ماندن مطالبات اصلي، انتخاباتي و اخير جامعه ايراني توسط دولت به چالشي عظيم در انتخابات96 براي حسن روحاني تبديل شده و مي‌تواند حتي به يك دوره‌اي شدن رياست‌جمهوري وي منجر شود اما آنچه در اين ميان به واسطه عدم‌برخورد با مديران نجومي بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد، اين مسئله است كه رويكرد تساهل و تسامح دولت در اين‌باره مي‌تواند براي هميشه اعتماد و اطمينان مردمي به نظام و كارگزاران را دچار خدشه كند و نه تنها ميزان مشاركت مردمي را در آوردگاه‌هاي پيش رو كاهش دهد بلكه پايه‌هاي مردمي نظام اسلامي را با تزلزل روبه‌رو سازد.
منبع : روزنامه جوان

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار