آرمان اصفهان
09:13 - سه شنبه 05 مرداد 1395

حداقل‌بگيران بيشتر شدند:

9/7 ميليون كارگر زير خط فقر به سر می برند

نكته قابل تأمل و تاسف اين موضوع نيز اختلاف حقوق در شركت‌هاي وابسته به دولت و خصولتي است. به نحوي كه در اين شركت‌ها كه معمولاً كارگران بيشتر فعال هستند و با حداقل حقوق‌ها كار مي‌كنند، اعضا هيئت مديره با استفاده از خلأ‌هاي قانوني حقوق خود را بيشتر مي‌كنند…

به گزارش آرمان اصفهان؛ برخورد با حقوق‌هاي نجومي گويا در حال توقف است و ظاهراً مديراني كه در بخش‌هاي مختلف از حقوق‌هاي نجومي برخوردارند دو‌دستي به مناصب خود چسبيده‌اند و برخي‌ها نيز با خود‌اظهاري‌هاي دروغ كه مثلاً فلان قدر حقوق گرفته‌ايم در پی فرار از تيررس برخوردهاي قانوني هستند.

در حالي كه اطلاعات موجود نشان مي‌دهد برخي از آنهايي كه حقوق خود را نشان داده‌اند در حد دو برابر خود‌اظهاري دريافتي دارند، بي‌آنكه پاسخگوي تصميمات خود باشند!
اين در حالي است كه اطلاعات موجود نشان مي‌دهد همزمان با افزايش حقوق نجومي‌بگيران و به رغم افزايش بودجه هزينه‌هاي جاري، حداقل‌بگيران در حال افزايش هستند.

نكته قابل تأمل و تاسف اين موضوع نيز اختلاف حقوق در شركت‌هاي وابسته به دولت و خصولتي است. به نحوي كه در اين شركت‌ها كه معمولاً كارگران بيشتر فعال هستند و با حداقل حقوق‌ها كار مي‌كنند، اعضا هيئت مديره با استفاده از خلأ‌هاي قانوني حقوق خود را بيشتر مي‌كنند و در اين باره بايد چاره‌اي جدي انديشيد و دولت حساسيت بيشتري در اين باره بايد داشته باشد.

خبر‌گزاري مهر در اين باره نوشته است: مقامات كارگري معتقدند ادامه شكاف و نابرابري دستمزدها با هزينه‌ها و مخارج خانوار باعث ريزش مداوم نيروي كار به زير خط فقر شده و امروز رضايت شاغلان از حقوق و دستمزد تقريباً صفر درصد است.
با وجود اينكه در سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب رشد يكباره‌اي در حقوق و دستمزد نيروي كار اتفاق افتاد اما پس از آن در سال‌هاي جنگ افزايش دستمزد كارگران متوقف شد و قرار بود پس از دوران جنگ، كسري‌ها و كمبودهاي ناشي از توقف رشد سالانه دستمزد جبران شود كه نشد و دولت‌ها نيز اغلب در اين زمينه نظاره‌گر و دستور‌دهنده بوده و خود كار خاصي براي بهبود معيشت نيروي كار انجام نداده‌اند.

حداقل‌بگيرها در حال رشد
هادي ابوي در گفت‌وگو با مهر با بيان اينكه هر روز به تعداد افراد حداقل‌بگير افزوده مي‌شود و بسياري قدرت خريد خود را از دست مي‌دهند، گفت: اين مسئله باعث تشكيل خط فقر جديد در كشور و ريزش مرتب معيشت نيروي كار به زير خط فقر شده است. دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران اظهار کرد: هم اكنون برآوردها نشان مي‌دهد ۷۵ درصد كل مشمولان قانون كار كشور يعني بيش از ۹ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از كل ۱۳ ميليون نفر، حداقل‌بگيرند.
با وجود اينكه دولت‌ها به عنوان كارفرماي بزرگ و مالك بيش از 70 درصد از كل اقتصاد كشور مي‌توانند نقش مؤثر و مستقيم در خروج معيشت نيروي كار از بحران داشته باشند، اما حضور دولت‌ها در شوراي عالي كار هميشه نمايشي بوده و هيچ‌گاه از سوي هيچ دولتي، انجام اقدام مستقيمي در بهبود درآمد مشمولان قانون كار پذيرفته نشده است.
وي در توضيح بيشتر عنوان كرد: حداقل‌بگير فقط اين نيست كه فرد ماهانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب امسال را دريافت كند چون وقتي فردي با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه كار ماهانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كند، در واقع وي نيز حداقل‌بگير است.
اين مقام مسئول كارگري كشور تأكيد كرد: افزايش قطره چكاني و ناچيز دستمزدها در هر سال باعث شده تا رضايت از حقوق و دستمزد در بين مشمولان قانون كار به شدت افت كند و تقريباً نزديك به صفر باشد. بالاتر بودن هزينه‌ها نسبت به درآمدها باعث شده تا بسياري معيشت زير خط فقر را تجربه كنند.

افزايش حداقل‌بگيران با حقوق‌هاي نجومي
در حالي فاصله حقوق كارگران و مديران دولتي و شبه‌دولتي هر روز بيشتر مي‌شود كه متأسفانه بحث كارآمدي و بهره‌وري در اين شركت‌ها كمتر به عنوان يك خواسته و حق در دستگاه‌هايي كه به نوعي با بيت‌المال در ارتباط هستند، مطرح است. از اين رو مديران بدون ارزيابي فعاليتشان و تنها بر اساس مصوبات و سو‌ءاستفاده از آن در سال‌هاي قبل حقوق خود را بالا مي‌بردند و در سوي ديگر توجهي به نيازهاي كارگران و نقش آنها در بهره‌وري ندارند.

لذا در چنين چرخه و تفكري بديهي است كه تعداد حداقل‌بگيران سالانه افزايش يابد و جريان دريافتي‌هاي مديران نيز مسير‌هاي خود را طي كند به نحوي كه گفته مي‌شود مقايسه متوسط حقوق‌هاي مديران ايراني با كشورهاي توسعه يافته به مراتب بالاتر است.

اما مسئوليت‌پذيري آنها با شرايط دريافتي آنها بسيار كمتر بوده و شفافيتي در اين باره وجود ندارد.
يك كارشناس اقتصادي در اين باره به «جوان» گفت: نقش دولت در اجراي قوانين كار و تعيين حداقل معيشت كارمندان و به خصوص كارگران و رعايت عدالت پرداختي بين مديران رده بالا و كارگران به رغم وجود قوانين كشوري بسيار كمرنگ شده كه اميد مي‌رود با اين جريان رسانه‌اي درباره حقوق‌هاي نجومي بهبود يابد.
مهدي سرخابي خاطر نشان كرد: دكتر روحاني به عنوان يك حقوقدان كه سال‌ها در انگليس رفت و آمد داشته و نقش نيروي انساني را در اقتصاد و بهره‌وري مي‌داند در ابتداي دولت تدبير و اميد وعده داده بود كه دولت متبوعش در زمينه اجراي ماده ۴۱ قانون كار و واقعي كردن دستمزدها گام برخواهد داشت.
وي افزود: همچنين از ديگر آفات نبود تناسب دريافتي حقوق مديران با بهره‌وري و كارايي را مي‌توان هدر دادن بودجه‌هاي دولت، ‌گراني خدمات و كالاهاي توليدي و در نهايت كاهش نرخ رشد ايجاد شغل بر شمرد كه از نيازهاي جدي زمان حاضر كشور است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: البته شايد طي سال‌هاي گذشته و به دليل وفور درآمدهاي نفتي انتظار از مديران به جاي كارايي و بهره‌وري، استخدام‌هاي سفارشي و انتصاب‌هاي زوري بوده. اما با كاهش درآمدهاي نفتي و ناتواني در تزريق پول‌هاي آنچناني به دستگاه ناكارآمد بازار اشتغال در اين دستگاه‌ها اشباع شده و لذا تزريق نيروهاي جديد باز هم بر تعداد حداقل‌بگيران افزوده است.
وي در پايان يادآور شد: بهتر است جريان حقوق‌هاي نجومي تنها به برخورد با چند مدير محدود نشود بلكه دولت و قوه مقننه همزمان شرط بهره‌وري و كارايي را براي مديران در دريافت حقوق لحاظ كنند. وگرنه همچنان معيار ماندن مدير، همسويي با جريان‌هاي سياسي و حرف شنوي محض از جريان‌هاي سياسي خواهد بود.
انتهای پیام/ نویسنده : مهران ابراهيميان

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار