آرمان اصفهان
07:29 - سه شنبه 29 تیر 1395

حذف یارانه متمولان تا انتخابات 96 تعلیق می‌شود

در اين تماس‌هاي تلفني با تأكيد بر اينكه مكالمه ضبط مي‌شود، جهت احراز هويت، نام و نام خانوادگي، كد ملي و آدرس محل سكونت پرسيده و از سرپرست خانوار سؤال مي‌شود كه آيا ملك مسكوني يا بيمار لاعلاج در خانواده دارد يا خير؟

آرمان اصفهان: يارانه ۲۰۰ هزار غيرنيازمند با درآمد سالانه بيش از 35 ميليون تومان از ليست يارانه‌بگيران حذف شد. در عين حال وزارت رفاه اعلام كرده است آنهايي كه معترضند و خود را مستحق دريافت يارانه مي‌دانند نگران نباشند و اعتراض خود را در سامانه مربوط ثبت كنند.
هنوز تكليف نحوه چگونگي و تعداد يارانه بگيران در كميسيون‌هاي مجلس با لايحه جديد دولت مشخص نيست اما دولت به ناچار براساس قانون بودجه 95 يارانه حدود 200 هزار نفر را قطع كرد.
با اين حال اطلاعات به‌دست آمده خبرنگار ما، نشان مي‌دهد كه تا پايان سال تعداد حذف‌شدگان ديگر افزايش نيافته و احتمالاً براي امسال پرونده حذف يارانه بگيران بسته خواهد شد اگر چه لزوم قانوني و عقلي در هدفمند كردن يارانه‌ها به دولت تكليف كرده بود كه بسيار بيشتر از اين تعداد يارانه‌بگير از ليست دريافتي حذف شوند.

پرونده حذف يارانه‌بگيران پردرآمد كه پس از آغاز فعاليت دولت يازدهم مجدداً گشوده شد، در سال 94 با وجود مصوبه مجلس براي حذف يارانه 6 ميليون ثروتمند به ثمر نرسيد و مجلس براي سال 95 دولت را مكلف به حذف يارانه 24 ميليون ثروتمند كرد ولي اين بار شرايطي را براي حذف يارانه‌ها اعلام كرد.

در بند الحاقي یک تبصره 14 قانون بودجه 95 كل كشور، دولت موظف شده است در سال 1395 يارانه نقدي سرپرست خانوار اقشار زير را حذف كند: كليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد كه درآمد سالانه آنها حداقل 350 ميليون ريال باشد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي دولتي و غيردولتي، پزشكان و دندانپزشكان. كليه كاركنان دولت و قواي سه‌گانه و شهرداري‌ها و كليه مؤسسات عمومي و مؤسسات عمومي غيردولتي و كليه كاركنان نيروهاي مسلح و بازنشستگان كشوري و لشكري و كليه حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران مشمول تأمين اجتماعي و همه دريافت‌كنندگان حقوق و مستمري بخش دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350 ميليون ريال باشد.

كليه مديران و اعضاي هيئت مديره و بازرسان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه مديران و اعضاي هيئت مديره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها و بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و كليه كاركنان اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه دريافتي سالانه آنها بيش از 350 ميليون ريال باشد. كليه ايرانيان مقيم خارج كشور و كليه اشخاصي كه در سه دهك بالاي درآمدي كشور هستند و در موارد فوق ذكر نشده‌اند.
براساس اين گزارش، دولت در زمان تصويب لايحه بودجه ۹۵ با مصوبه مجلس مخالفت كردو چندي پيش در قالب اصلاحيه بودجه از مجلس خواست نسبت به اصلاح دو بند از مصوبات دردسرساز مجلس نهم درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اقدام كند. بررسي لايحه اصلاحيه بودجه 95 نشان مي‌دهد آنچه در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها براي دولت مهم بوده، يكي حذف «جرم‌انگاري پرداخت يارانه به سه دهك بالاي درآمدي از ابتداي تيرماه» و ديگري حذف «بازگشت به نظام دونرخي و سهميه‌بندي بنزين» بوده است.

طي دوهفته گذشته يك فوريت لايحه اصلاح بودجه 95 با رأي مثبت 142 نماينده در مجلس به تصويب رسيد و اين لايحه به كميسيون برنامه و بودجه ارجاع شد تا مورد بررسي قرار گيرد تا طي هفته‌هاي آينده براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس دهم برود.

در اين خصوص محمدمهدي مفتح سخنگوي اين كميسيون در گفت‌و‌گو با «جوان» گفت: در خصوص اين اصلاحيه فقط يك جلسه در كميسيون برگزار شده و طي هفته آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرد اما دولت موظف است طبق قانون بودجه حذف بخشي از يارانه‌بگيران را در تيرماه انجام دهد. وي تأكيد كرد: به نظر مي‌رسد مجلس با درخواست دولت موافقت كند و در سال پاياني دولت يازدهم تعداد حذف‌شدگان از دريافت يارانه چندان زياد نباشد.

براساس اخبار رسيده از سازمان هدفمندي يارانه‌ها دولت در تيرماه يارانه 200 هزار نفر شامل خانوارهايي كه سرپرست آنها از قضات، پزشكان، اعضاي هيئت علمي و وكلا و… هستند را قطع كرد و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه افرادي كه در اين دوره نسبت به حذف يارانه خود اعتراض دارند از 30 تير ماه مي‌توانند اعتراض خود را ثبت كنند.
اما روز گذشته برخي از رسانه‌ها از دور جديد حذف يارانه‌ها توسط دولت و محدود شدن پرداخت يارانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و خانوارهاي آسيب‌پذير و داراي بيمار لاعلاج خبر دادند. موضوع از اين قرار بود كه اخيراً در تماس تلفني يا پيامكي از «كميسيون ماده 10 طرح حذف يارانه‌هاي نقدي خانواده‌هاي غير نيازمند» به برخي سرپرستان خانوار اعلام شده است، طبق مصوبه مجلس يارانه همه مردم غير از خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، خانوارهاي آسيب‌پذير و افرادي كه بيماران لاعلاج در خانواده خود دارند، حذف مي‌شود. برخي از گزارش‌ها نيز از قول «كميسيون ماده 10 طرح حذف يارانه‌ نقدي خانواده‌هاي غيرنيازمند» اعلام كردندكه به زودي 65 ميليون نفر از ليست يارانه‌ها حذف شده و تنها حدود 10 ميليون نفر شامل خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و خانوارهاي آسيب‌پذير و داراي بيمار لاعلاج يارانه مي‌گيرند.
در اين تماس‌هاي تلفني با تأكيد بر اينكه مكالمه ضبط مي‌شود، جهت احراز هويت، نام و نام خانوادگي، كد ملي و آدرس محل سكونت پرسيده و از سرپرست خانوار سؤال مي‌شود كه آيا ملك مسكوني يا بيمار لاعلاج در خانواده دارد يا خير؟

تكذيب حذف يارانه 65 ميليون نفري
درپي انتشار اين اخبار معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون اين خبر را تكذيب كرد و گفت: مبناي حذف يارانه‌ها قانون بودجه سال 95 است كه دولت را موظف كرده براساس معيار درآمد بالاي 35 ميليون تومان در سال، سه دهك بالاي جامعه را از ليست يارانه‌ها حذف كند و ديگر افراد به روال گذشته يارانه ماهانه خود را دريافت مي‌كنند.

احمد ميدري در ادامه در مورد روند حذف و پيگيري اعتراض‌ها توضيح داد: كميسيوني با عنوان «كميسيون ماده 10 طرح حذف يارانه‌ نقدي خانواده‌هاي غيرنيازمند» وجود دارد كه اين كميسيون مرجع تصميم‌گيري در مورد افرادي است كه به حذف يارانه خود اعتراض دارند. به اين ترتيب كه افراد معترض اعتراض خود را در سامانه مربوطه ثبت كرده و سپس از طرف كميسيون ماده 10 با آنها تماس گرفته مي‌شود.

در اين تماس اين كميسيون دلايل حذف افراد از دريافت يارانه را عنوان مي‌كند. معيار حذف هم پايگاه داده‌اي است كه دارايي‌هاي افراد و خانوارها در آن ثبت شده است. در حالي كه فرد معترض دارايي‌هاي ثبت شده به نام خود را تأييد كند و متقاعد شود، از ليست حذف مي‌شود و در صورتي كه اثبات كند كه دارايي‌هاي ثبت شده متعلق به وي نيست يا نشان دهد شوكي به خانوار تحت پوشش وارد شده، مانند داشتن فرزند بيمار يا بيماري لاعلاج يكي از خانوارها، حذف يارانه فرد مورد بازبيني قرار مي‌‌گيرد.

وي ادامه داد: مردم نگراني نداشته باشند. چنين بحثي در هيچ نهاد دولتي وجود ندارد. اما در باره افرادي كه شماره ملي دارند بايد بگويم در سال 94 اعلام كرديم آن دسته از افرادي كه كد ملي دارند اما كارت ملي ندارند به سازمان ثبت احوال مراجعه كنند. در آن زمان حدود يك ميليون نفر مراجعه كردند اما در ميان مردم افراد مشكوكي وجود دارند كه سن آنها بالاتر از 18سال است ولي شماره ملي داشته و كارت ملي ندارند و مراجعه هم نكرده‌اند.
انتهای پیام/ بهناز قاسمی

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار