آرمان اصفهان
06:40 - چهارشنبه 02 تیر 1395

ضيافت مجلل بانك‌ها با پول‌هاي مردم

تورم يك عامل مهم در تعيين نرخ سود بانكي است اما تمام اين امر نيست و عامل مهم‌تر از آن هم وجود دارد كه عرضه و تقاضا است، وقتي عرضه به ميزان تقاضا نباشد نرخ سود پايين نمي‌آيد

به گزارش آرمان اصفهان، کاهش سود سپرده در حالي از ديروز اجرايي شده است كه سود تسهيلات همچنان در محل خود باقي است؛ موضوعي كه بانك‌ها را در ضيافت رؤيايي و مجلل مهمان مي‌كند.

بانك‌ها با كم كردن سه درصد از سود سپرده‌ها آن را به 15 درصد رسانده‌اند و دست به سودهاي وام نزدند تا از يك طرف به مردم سود كمتري بدهند اما همان سود قبلي را از وام‌ها بگيرند!

با توجه به سياست «هدايت ساز و كار تعيين نرخ سود بانكي به بازار بين‌ بانكي» كه بانك مركزي در دستور كار قرار داده است، به تدريج تعيين نرخ سود در شوراي پول و اعتبار كنار رفته و از حالت دستوري خارج خواهد شد اما در اين ميان نمي‌توان تنها كاهش نرخ سود سپرده را مدنظر قرار داد و كارشناسان با انتقاد از اين موضوع، كاهش نرخ سود سپرده را بدون در نظر گرفتن سود تسهيلات منفعتي براي بانك‌ها مي‌دانند.
در حالي زمزمه‌هاي كاهش مجدد نرخ سود بانكي از سوي مديران امر شنيده می‌شد كه مديران بانك‌ها از كاهش نرخ سود سپرده استقبال كردند، گرچه مديران بانك مركزي اين حق را به بانك‌ها مي‌دهند، اما در نهايت بر اين تأكيد دارند كه تصميم و پيشنهاد نهايي براي كاهش سود و نرخ آن از سوي بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار خواهد رفت.
اعلام نظري كه تا حد زيادي بازهم به اعتقاد كارشناسان دستوري بودن نرخ‌هاي سود بانكي را تقويت مي‌كند.
اين در حالي است كه معمولاً روال كاهش نرخ سود در حدود دوسال گذشته به گونه‌اي بوده است كه بانك‌ها با تشكيل جلسه‌اي در قالب شوراي هماهنگي، براي كاهش نرخ سود با يكديگر توافق كرده و در نهايت نرخ مورد نظر كه البته نمي‌تواند بدون هماهنگي با بانك مركزي نيز باشد، با تأييد و پيشنهاد اين بانك در شوراي پول و اعتبار مصوب شده است.
روالي كه از سويي با توافق بانك‌ها تا حدي بار دستوري بودن آن را كم مي‌كند و از سويي ديگر  باتصويب از سوي يك نهاد حاكميتي از اتهام بانك‌ها به تباني مي‌كاهد.  با اين حال در دوره آخر كاهش نرخ سود بانكي كه در پايان بهمن ماه سال گذشته براي دومين بار در اين سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ايجاد زمينه‌هايي و در اهم آن كاهش نرخ سود بين بانكي رخ داد.
به طوري كه با دخالت بانك مركزي در بازار بين بانكي به تدريج نرخ از حدود 29 درصد در فروردين ماه 1394 تا حدود 18 درصد كاهش پيدا كرد.
تا در اين شرايط در بازاري كه بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري براي تأمين مالي كوتاه‌مدت با يكديگر معامله مي‌كنند نرخ سود تا حد زيادي كاهش يابد.
در اين شرايط بخش قبال توجهي از هزينه بانك‌ها در تأمين نقدينگي كه خود موجبات ايجاد رقابت براي جذب سپرده با سود بالا را فراهم مي‌آورد، نيز تعديل شد.
دكتر محمدرضا پورابراهيمي نماينده مجلس و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در حال حاضر كارشناسان و مسئولان بانكي و اقتصادي در اجتماعي كه صورت داده‌اند قرار است تابستان نرخ تورم تك‌رقمي شود در حالي كه نرخ سود سپرده بالاي 20 درصد است و نرخ تأمين مالي حدود 28درصد و گاهي تا 30 درصد هم مي‌رسد.
اين وضعيت يك شرايطي است كه توجيهي ندارد به اين معنا كه عملاً اتفاق عجيبي براي اقتصاد كشور افتاده است كه نرخ تورم تك‌رقمي شده اما نرخ سود سپرده بالاي 20 درصد است و در اقتصاد منطقي به نظر نمي‌رسد.
پور ابراهيمي افزود: در حال حاضر تلاش صورت مي‌گيرد كه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند. در سال گذشته در شوراي پول و اعتبار مصوب شده بود كه 2 درصد كاهش پيدا كند اما به دليل عدم نظارت بانك مركزي و شرايط مؤسسات غير مجاز اين امر عملياتي نشد.

  پيش‌شرط‌هاي كاهش واقعي نرخ سود در بانك‌ها
وي ادامه داد:چند نكته بايد مد نظر قرار گيرد؛ در ابتدا بازار غير متشكل پولي بايد توسط بانك مركزي تعيين تكليف شود و بستر نظارتي را فراهم كند و اگر اين اتفاق انجام نگيرد مصوبه‌ها و تصميم‌گيري‌ها هيچ تأثيري نخواهد داشت و نرخ سود كاهش پيدا نمي‌كند و نكته دوم كه خيلي مهم است در بحث كاهش نرخ سود سپرده‌ها، تكاليفي است كه بايد توسط خود بانك‌هاي مجاز انجام گيرد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ظاهري بودن كاهش نرخ سود بانك‌ها افزود: در حال حاضر بانك‌هاي مجاز قوانين و اقداماتي را دور مي‌زنند كه به نظر اجراي قوانين است ولي در باطن يك سري تصميمات ديگر اتخاذ مي‌شود؛ به عنوان مثال سود سپرده در بانكي از 20 درصد به 18 درصد كاهش پيدا مي‌كند اما در كنار آن مشوق‌هايي گذاشته مي‌شود كه نرخ سود را به همان 20 درصد سابق مي‌رساند همچنين اين امر در بحث وام‌هاي بانكي هم صادق است و بانك‌ها در ظاهر با نرخ 20 درصد وام را ارائه مي‌كنند اما عملاً در بانك يك بخشي از وام را بلوكه كرده و نرخ مؤثر بانك و نرخ تأمين مالي را تا 25 درصد افزايش مي‌دهند و به نظر همان 20 درصد مصوب بانك مركزي را اجرا مي‌كنند اما در حقيقت اين امر نيست و عدم تمكين واقعي بانك‌ها از دستورالعمل نرخ سود تعيين توسط بانك مركزي كه با نظارت بانك مركزي اين امر رفع مي‌شود.
وي در خصوص منابعي كه به سمت بورس مي‌رود خاطر‌نشان كرد: اگر منابع به صورت طولاني‌مدت در بورس بماند هيچ اشكالي پيش نخواهد آمد و خود يك نوع تأمين مالي است و مي‌تواند به فعاليت‌هاي اقتصادي كمك كند اما اگر به صورت موقت باشد مي‌تواند براي بازار چالش ايجاد كند.
پور ابراهيمي در ارتباط با متوسط تأمين مالي كشور در مقايسه با كشور‌هاي همسايه تصريح كرد: هر كشوري كه نرخ سودهاي بانكي در آن افزايش پيدا مي‌كند شرايط اقتصادي براي فعالان سخت‌تر مي‌شود.

متوسط نرخ تأمين مالي در كشورمان چهار تا پنج برابر كشورهاي همسايه است و اين امر يك چالش جدي در عرصه رقابت براي فعالان اقتصادي داخلي با ديگر فعالان خارجي است كه به عنوان مثال اگر در كشور 1000 واحد تأمين مالي انجام مي‌شود در كشور همسايه به ازاي 100 واحد تأمين مالي 5 واحد نرخ و سود آن پرداخت مي‌شود كه در كشورمان 20 تا 25 واحد است يعني چهار تا پنج برابر آنها كه عملاً اين موضوع يك چالش ايجاد كرده است براي فعالان كشور.
وي ادامه داد: در سال‌هاي گذشته تلاش شده كه متوسط نرخ تأمين مالي كاهش پيدا كند البته اين نرخ ارتباط مستقيمي با نرخ تورم در اقتصاد دارد و يكي از دلايلي كه اين نرخ در اقتصاد ايران بالا مي‌رود نرخ تورم است.
همان طور كه دولت توانسته نرخ تورم را تا حدودي كاهش دهد در حال حاضر انتظار اين است كه نرخ تأمين مالي كاهش پيدا كند و بالا بودن در شرايط كاهش نرخ تورم منطقي به نظر نمي‌رسد و لذا تمام تلاشي كه صورت گرفته براي كاهش آن است كه متأسفانه تا به حال پاسخگو نبوده و عملاً خروجي نداشته است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس يكي از دلايل كاهش پيدا نكردن نرخ سود بانكي را وجود بازارهاي غير متشكل پولي دانست و گفت: به دليل اينكه كمترين نظارت بر آنها وجود ندارد عملاً اقتصاد با شرايط سختي در كشور روبه‌رو است و باعث شدند كه مصوبات و تصميماتي كه در بحث كارشناسي سود صورت گرفته عملياتي نشود بنا بر اين انتظار اين است كه در حال حاضر كه نرخ تورم پايين آمده است نرخ سود سپرده بانكي هم كاهش پيدا كند و اثر خود را در اقتصاد كشور بگذارد.

  كار بدون منطق
از طرف ديگر غلامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «جوان» در ارتباط با كاهش نرخ سود سپرده با در نظر نگرفتن سود تسهيلات توسط بانك‌ها گفت: كاهش نرخ سود سپرده‌ها بايد متناسب و هماهنگ با كاهش نرخ سود تسهيلات باشد و بانك‌ها سود سپرده‌ها را كاهش بدهند و بعد از مدتي نرخ سود تسهيلات را كاهش بدهند.
مصباحي مقدم در ادامه با تأكيد بر توجيه نداشتن فاصله بين نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات افزود: فاصله ايجاد شده بين اين دو نرخ توسط بانك‌ها به اين معناست كه يك مابه التفاوت قابل توجهي نصيب آنها مي‌شود، بدون اينكه منطق روشني داشته باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به پيامدهاي يكسان نبودن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات تصريح كرد: در صورتي كه نرخ سود‌ها با هم مساوي نباشند بانك‌ها درآمد هنگفت اضافي پيدا مي‌كنند بدون اينكه بابت اين سود هزينه‌اي داشته باشند.
اين در حالي است كه ولي‌الله سيف به تازگي در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكي گفته است كاهش سود تسهيلات بانكي تا چند روز ديگر محقق مي‌شود و نرخ تورم تا يك‌ماه آينده به مرز تك‌رقمي مي‌رسد.
سيف ادامه داد: تصميمي كه بانك‌ها براي كاهش ۱۵درصدي سود سپرده بانكي گرفته‌اند در مسير برنامه‌هايي است كه بانك مركزي ترسيم كرده و در عين حال بازار پول با عكس‌العمل طبيعي خود اهدافي را كه بانك مركزي ترسيم كرده است، محقق خواهد كرد.

  تورم و سود بانكي
بانك مركزي در سال‌هاي اخير به دنبال تعيين نرخ سود بانكي متناسب با تورم است. در اين رابطه بهاءالدين حسيني ‌هاشمي كارشناس بانكي در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به اينكه تورم فقط يكي از عامل‌هاي تعيين نرخ سود بانكي است، افزود: تورم يك عامل مهم در تعيين نرخ سود بانكي است اما تمام اين امر نيست و عامل مهم‌تر از آن هم وجود دارد كه عرضه و تقاضا است، وقتي عرضه به ميزان تقاضا نباشد نرخ سود پايين نمي‌آيد و بانك مركزي هم اگر بخواهد اين كار را انجام دهد، سياست دستوري مي‌شود كه با مواجه شدن با اشكالات مختلف به اجرا درنمي‌آيد و وام‌گيرنده در نهايت چيزي عايدش نمي‌شود.
وي ادامه داد: اين امر فقط به نفع بانك‌هاست و اينكه تورم مد نظر باشد بر‌مي‌گردد به اينكه عرضه و تقاضاي خوب و تعادلي قرار بگيرد.

انتهای پیام/ جوان

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار