آرمان اصفهان
10:21 - پنجشنبه 20 خرداد 1395

مقصد شعار عدالت جنسیتی معاون رئیس‌جمهور کجاست؟

زنان نان‌آور و مردان نان‌خور

بنا بر تحقيقي در دانشگاه روتگرز نيوجرسي، كه در سال 1999 انجام شده است، نرخ طلاق از سال 1970 تا آن سال 30 درصد افزايش يافته، در‌حالي‌كه نرخ ازدواج با سرعت بيشتري كاهش پيدا كرده است.

به گزارش آرمان اصفهان، تصور كنيد شما دو فرزند تحصيلكرده و بيكار داريد و يك موقعيت شغلي پيش آمده؛ ‌با اين اوصاف ترجيح مي‌دهيد پسرتان سر كار برود يا دخترتان؟

احتمالاً خيلي‌ها ترجيح مي‌دهند پسرشان شاغل شود چراكه مطابق شرع، ‌عرف و قانون ما، مسئوليت تأمين مخارج خانواده با مردان است، به خصوص در شرايطي كه كشور با مضيقه اشتغال مواجه است و بر اساس آمارهاي رسمي ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار و آمارهاي غيررسمي ۵ ميليون بيكار متقاضي شغل در كشور وجود دارد.

در چنين شرايطي تلاش معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري براي تغيير سهميه‌هاي استخدامي به سمت 50 درصد زنان و 50 درصد مردان موضوعي است كه مي‌تواند در آينده‌اي نزديك زنان را به جاي مردان عهده‌دار مسئوليت تأمين معاش خانواده كند و نمادي از اشكال تازه‌اي از ظلم به زنان است.

آمار ازدواج بازهم كاهش يافت؛‌ به گفته احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سال گذشته در مقايسه با سال 93 اين آمار 6 درصد كاهش داشته است. به گفته دكتر مطلق، رئيس دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، در گذشته ميانگين سن ازدواج ۲۱ سال بوده، اما امروز به ۲۷ سالگي رسيده است. طبق يك نظر سنجي در سطح شهر تهران 91/8 درصد پسران به خاطر نداشتن شغل مناسب ازدواج نمي‌كنند.به بيان ديگر، دغدغه اشتغال يكي از زيربنايي‌ترين دلايلي است كه نرخ ازدواج را كاهش مي‌دهد. پس نخستين گام براي ازدواج شاغل بودن پسر است زيرا در خانواده ايراني مسئوليت خرج و مخارج زندگي بر عهده مرد خانه است و نه فقط مردان جامعه، بلكه زنان نيز پذيراي اين نيستند كه مرد در خانه بنشيند و زن در خارج از خانه كار كند و خرج و مخارج خانواده را متقبل شود.

با وجود اين اما نفوذ برخي تفكرات فمنيستي موجب شده به بهانه عدالت جنسيتي در استخدام‌ها، بحث سهميه‌هاي برابر استخدامي براي زنان و مردان در مشاغل دولتي از سوي معاونت زنان رياست جمهوري پيگيري شود؛ ‌موضوعي كه در ظاهر به نفع زنان است اما در عمل تكرار تجربه ناخوشايندي است كه امروز دنياي غرب را با بحران خانواده و بحران مادري درگير كرده است.

چالش‌هاي رفع تبعيض در اشتغال
بر اساس گزارش منتشرشده از سوي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري نرخ بيكارى در ميان زنانى كه مى‌خواهند كار كنند بيش از ۲۰ درصد است و تنها يك درصد از زنان كارفرما هستند. پيش از اين نيز نحوه سهميه‌بندي جنسيتي دفترچه آزمون استخدامي دولت مورد اعتراض اين معاونت قرار گرفت.

شهيندخت مولاوردي، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري به وجود «تبعيض‌هاي گسترده عليه زنان در آزمون‌هاي استخدامي دولت» اشاره كرده و گفته بود:‌ در اين آزمون تنها 16 فرصت شغلي براي زنان در نظر گرفته شده كه مطابق وعده‌هاي رئيس‌جمهور نيست و ما اعتراضات خود را در اين خصوص مطرح كرده‌ايم. اين معاونت براي تحقق عدالت جنسيتي و رفع تبعيض‌هاي استخدامي سند جامع حمايت از زنان در حوزه‌هاي اشتغال را با همكاري وزارت كار و رفاه اجتماعي در دست تدوين دارد؛
سندي كه بر اساس آن قرار است تبعيض جنسيتي استخدام در بخش رسمي و دولتي رفع شود.

اين در حالي است كه رفع تبعيض جنسيتي به معناي سهم برابر استخدام زنان و مردان ممكن است زنان بيشتري را سر كار بگذارد اما با عنايت به محدوديت‌هاي اشتغال در جامعه موجب خواهد شد مردان كمتري در دستگاه‌هاي دولتي به كار گرفته شوند؛‌ مرداني كه يا سرپرست خانوارند يا مجرد. مردان سرپرست خانوار اگر بيكار شوند يا زنان ناگزيرند جور آنها را بكشند و هزينه‌هاي خانواده را تأمين كنند يا كانون خانواده از هم مي‌پاشد. مردان مجرد هم وقتي شاغل نباشند نمي‌توانند متأهل شوند. با چنين روندي است كه شاهد كاهش آمار ازدواج و در مقابل افزايش آمار طلاق در جامعه هستيم.

اولويت اشتغال با زنان سرپرست خانوار
طبق آمارها 2/5 ميليون زن سرپرست خانوار داريم؛ زناني كه اگر دولت از اشتغال آنها حمايت نكند ممكن است چالش‌ها و معضلات اجتماعي متعددي گريبانگير خود و خانواده‌هاي‌شان شود.

اما ظاهراً قوانين موجود و همچنين منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران چنين موضوعي را پيش بيني كرده است.
يك كارشناس امور زنان در اين باره مي‌گويد: «بر اساس قوانين موجود و سياست‌هاي كلان نظام اولويت اشتغال با سرپرست خانوار است و اگر سرپرست خانوار زن باشد نسبت به مردان سرپرست خانوار اولويت دارد. بديهي است كه مردان سرپرست خانوار هم نسبت به مردان و در مرحله بعدي زناني كه عهده‌دار مسئوليت خانواده نيستند اولويت بيشتري دارند.

مطابق عرف و قانون در كشور ما اين مرد است كه بايد هزينه زندگي زن و خانواده را بدهد و اگر اين روند معكوس شود، مي‌تواند لطمه جدي بر اعتماد به نفس مردان وارد كند و نهاد خانواده را با چالش مواجه مي‌كند. اين در حالي است كه زنان در شاغل بودن يا نبودن مختارند و حق انتخاب دارند.»

بازخواني يك تجربه
بيرون كشيدن زنان از خانه به بهانه‌هايي نظير تساوي يا عدالت جنسيتي تجربه شكست خورده‌اي است كه امروز غرب همچنان با تبعات آن دست و پنجه نرم مي‌كند.

ويل دورانت مي‌نويسد: «آزادي زنان از عوارض انقلاب صنعتي است…، يك قرن پيش در انگلستان كار پيدا كردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانيه‌ها از آنان مي‌خواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه بفرستند.‌» اين رويكرد توانست دنياي صنعتي غرب را در توليد و عرضه هرچه بيشتر كالاهاي مصرفي موفق كند اما تداوم آن بحران‌هاي پيش‌بيني‌نشده‌اي را پديد آورد؛ تزلزل نظام خانواده، افزايش آمار طلاق و جرائم و فساد فرزنداني كه از سايه پدر و مادر محروم شده بودند.»

شعار برابري زن و مرد در حالي از سوي فمنيست‌ها مطرح شد كه زن در دنياي غرب حتي داراي حق مالكيت و حق رأي هم نبود. امروز هم مردان غربي در بسياري از موارد ترجيح مي‌دهند، به جاي رفتن زير بار تعهد ازدواج، با زنان هم‌خانه شوند بي‌آنكه هيچ مسئوليتي در قبال آنان داشته باشند يا حتي نفقه‌اي به آنان بدهند؛ موضوعي كه تحت عنوان ازدواج سفيد كم و بيش در جامعه ما هم رسوخ كرده است.

بنا بر تحقيقي در دانشگاه روتگرز نيوجرسي، كه در سال 1999 انجام شده است، نرخ طلاق از سال 1970 تا آن سال 30 درصد افزايش يافته، در‌حالي‌كه نرخ ازدواج با سرعت بيشتري كاهش پيدا كرده است.
هم‌اكنون غرب در بحراني خودساخته دست و پا مي‌زند و انديشمندان و حتي دول غربي به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي حفظ ساختار سياسي و اقتصادي خود ناگزيرند به‌گونه‌اي تكه‌هاي درهم‌شكسته ساختار خانواده را پيوند بزنند. به نوشته روزنامه انگليسي‌زبان «ملت و جهان» در ايالات متحده امريكا، ‏بسياري از زنان، ‏مشاغل خود را رها كرده و به مادران تمام‌وقت تبديل شده‌‏اند.

ديويد بالنكن هوان، رئيس مؤسسه ارزش‏هاي ‏امريكا، اين رويكرد جديد را «مكتب جديد طرفداري از خانواده» ناميده است. هنري ود روژت لانگ فلو، شاعر بزرگ امريكايي، هم چنين سروده است: در خانه بمان قلب من و استراحت كن، ‏قلب‏هاي حافظ خانواده، ‏خوشبخت‏ترينند.

از غرب دور نخوریم
رهبر انقلاب در هشدار نسبت به دور خوردن از غرب در مسئله زن، خالي كردن ذهن از نگاه غرب به مسئله زن، اشتغال و مديريت وي و شعار غيرمنطقي «برابري جنسي»  را به‌عنوان شرط نخست نگاه سالم و منطقي به مسئله زن مي‌دانند؛ ‌موضوعي كه اين بار در شعار عدالت جنسيتي و با همان نگاه فمنيستي مي‌رود تا اشكال جديدي از ظلم به زنان را رقم بزند. هرچند در شرايط كنوني جامعه و با بالا رفتن سن ازدواج و افزايش زنان سرپرست خانوار اين گروه هم به حمايت‌هاي جدي نياز دارند.

انتهای پیام/ کبری فرشچی

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار