آرمان اصفهان
10:25 - چهارشنبه 19 خرداد 1395

عملكرد اقتصادي دولت از نگاه كارشناسان و فعالان اقتصادی:

خروج از ركود در وقت اضافه

توکلی: حدود شش سال است که تورم جهانی کاهش داشته، همین عامل به افت تورم در ایران کمک کرده است/ حدود سه سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و در اين مدت دولت تنها توانسته است به وعده كاهش تورم خود عمل كند.

آرمان اصفهان/ حدود سه سال از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد و در اين مدت دولت تنها توانسته است به وعده كاهش تورم خود عمل كند و ساير وعده‌هاي دولت به نوعي روي زمين مانده است، حال كارشناسان اقتصادي ضمن انتقاد از فضاي كسب و كار به دولت پيشنهاد مي‌كنند بيش از اين براي كاهش تورم هزينه نكند و امكانات خود را براي خروج اقتصاد از ركود بسيج كند.
با وجودي كه حسن روحاني وعده بهبود اقتصاد طي بازه زماني 100روزه، ميان‌مدت و بلندمدت را به مردم داد، ‌به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور براي عمل به وعده‌هايش فرصت زيادي ندارد و اين امر تا جايي ادامه يافته است كه برخي دوره رياست جمهوري را يك دوره مي‌خوانند، چرا كه عملكرد اقتصادي دولت به عنوان مهم‌ترين مسئله براي مردم ايران چشمگير نبوده است.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اگر دولت روحاني همه تخم‌مرغ‌هايش براي بهبود اقتصاد ايران را در سبد برجام و مذاكرات هسته‌اي قرار نمي‌داد و در كنار مسئله هسته‌اي، مسئله اقتصاد را هم مورد توجه قرار مي‌داد هم اكنون شرايط اقتصاد ايران بهتر از وضعيت فعلي بود.

دیگر برای کاهش تورم هزینه نکنید
خروج از ركود در وقت اضافهيك كارشناس اقتصادي، گفت: براي ارائه تحليل جامع از عملكرد اقتصادي يك دولت لازم است وضعيت اقتصاد از ابتداي تشكيل دولت تاكنون در نظر گرفته شود. شاهين شايان‌آراني با بيان اينكه در زمان تحويل دولت دهم به دولت جديد، كشور با تورم 37 درصد، قيمت بالاي نفت، ارز متلاطم و تحريم‌هاي كامل مواجه بود، گفت: تداوم آن وضعيت بحراني به يقين كشور را به ورشكستگي مي‌كشاند، از اين رو دولت يازدهم رويكرد خود را بر كنترل تورم، مهار ارز، رونق اقتصادي و رفع تحريم‌ها متمركز كرد.

شايان آراني گفت: اكنون در سال سوم دولت يازدهم، دولت موفق به مهار تورم، كنترل ارز و رفع تحريم‌ها شده است. به اين ترتيب تورم از 34 درصد به 12 درصد كاهش يافته كه علامت مثبتي در تمامي اقتصادهاي جهاني است، همچنين نرخ ارز نيز از 3 هزار و 700 تومان در حدود 3 هزار و 400 تومان ثابت شده است كه اين موضوع نيز اقدام مهمي در اقتصاد به حساب مي‌آيد. وي با ذكر عملكرد مثبت دولت يازدهم در حوزه اقتصاد، خاطرنشان كرد: تنها جايي كه دولت نتوانسته خوب عمل كند، اثرات بعد از تحريم است.
شايان آراني توضيح داد: پيش‌بيني مي‌شد با رفع تحريم‌ها و پيشرفت مذاكرات، منابع مالي به داخل سرازير شود و سرمايه‌گذاري‌ها به جريان بيفتد و اين عوامل به رونق اقتصادي و رشد اقتصادي منجر شود، اما پس از رفع تحريم‌ها، اين پيش‌بيني محقق نشد، بنابراين چالش اصلي دولت يازدهم را مي‌توان رشد اقتصادي دانست. وي گفت: در تمامي اقتصادها براي مهار تورم و ارز، رشد اقتصادي هزينه مي‌شود كه اين موضوع ركود را رقم مي‌زند. اكنون دولت يازدهم درگير اين شرايط است.

70 درصد مشکلات داخلی است
اين اقتصاددان درباره عواملي كه پس از برجام مانع ورود منابع مالي و سرمايه‌گذاري به كشور شد، گفت: شيطنت‌هاي خارجي و ناتواني داخلي، از عمده اين عوامل هستند. شايان‌آراني ادامه داد: همچنين در جريان عدم تحقق پيش‌بيني‌هاي پس از برجامي، بيش از 70 درصد مشكلات متوجه داخل است، زيرا در كشور نيازمند خانه‌تكاني و انطباق نظام‌هاي مديريتي، نظارتي، قضايي و قضاوتي كشور با نظام‌هاي بين‌المللي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي بوديم.

شايان آراني گفت: در حال حاضر در تمامي حوزه‌هاي فعاليت، فضاي كسب و كار ايران پيچيده، قابل تفسير و نامساعد است و يك سرمايه‌گذار خارجي در ورود به ايران با بوروكراسي كرخت دولتي مواجه مي‌شود. براي مثال در مذاكرات بانك‌هاي خارجي با بانك‌هاي ايراني، صورت‌هاي مالي بانكداري ايران با سيستم گزارش‌دهي و حسابرسي نظام‌هاي بين‌المللي مطابقت ندارد و آماده مذاكره نيست.

توكلي: ديدگاه اقتصادي دولت نسخه ناكارآمد صندوق بين‌المللي پول است
خروج از ركود در وقت اضافهرئيس هيئت مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه عملكرد دولت را در مقابله با ركود و رفع مشكل بيكاري چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: يك سال پس از ارائه بسته اول خروج از ركود، در سال 94 بسته‌ ديگري بدون ارزيابي بسته اول توسط دولت ارائه شد، در حالي كه قبل از تصميم‌گيري براي آينده بايد نتايج اجراي بسته اول خروج از ركود و اينكه چه نتايجي از آن حاصل شده بود را اعلام مي‌كرد.

احمد توكلي تصريح كرد: ديدگاهي كه بر دولت حاكم است سياست‌هاي تعديل صندوق بين‌المللي پول (IMF) است كه از زمان هاشمي بعد از جنگ شروع شد و تمام دولت‌ها بلااستثنا بعد از جنگ تحميلي همين كار را كردند و حتي احمدي‌نژاد كه از نظر رويكرد تبليغاتي طور ديگري رفتار مي‌كرد، در عمل همان مدل‌ها را جسته و گريخته و كم و زياد اجرا كرد. نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت فعلي متأسفانه همان سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول را اجرا مي‌كند، افزود: اين در حالي است كه اقتصاد مقاومتي نقطه مقابل سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول است و به اقتضائات ملي، شرايط موجود، مباني ديني و استقلال‌طلبي توجه دارد. توكلي، گفت: اگرچه ممكن است برخي مسئولان تمايل به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي داشته باشند، اما به صورت جدي آن را پيگيري نمي‌كنند.

دلیل افت تورم در دولت روحانی
توكلي با بيان اينكه حدود شش سال است كه قيمت تمام كالاها در بازار جهاني سيرنزولي دارد و همين موضوع در پايين آمدن نرخ تورم به دولت كمك كرده، گفت: نرخ تورم جهاني 3/3 و نرخ تورم منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 6/5 است.

نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: كاهش قيمت‌هاي جهاني كالاها و مواد اوليه در پايين آمدن نرخ تورم به دولت كمك كرده و پايين آمدن نرخ تورم در كشور را نمي‌توان كاملاً به حساب تدبير گذاشت، اگر چه جهت‌گيري در اين مورد خوب بوده است. وي افزود: اگر ركود ادامه يابد به دليل فقر مردم تورم پايين مي‌آيد كه اين موضوعي مطلوب نيست و اين اتفاق همراه با تشديد بيكاري و اضافه شدن نابرابري معيشتي است.

درخواست بخش خصوصي از جهانگيري
خروج از ركود در وقت اضافهعضو هيئت نمايندگان اتاق تهران سيده‌فاطمه مقيمي در گفت‌وگو با فارس، تصريح كرد: هيئت رئيسه اتاق بازرگاني تهران طي چند روز گذشته 10 درخواست را طي نامه‌اي تقديم آقاي جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي كرد كه اگر اين 10 مورد رسيدگي و برطرف شود، به گونه‌اي مي‌توان گفت مشكل كسب و كار كشور حل شده و رونق به وجود مي‌آيد.

وي ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده را يكي از اين درخواست‌ها عنوان كرد و افزود: اگر قرار باشد به بخش خصوصي كمك شود، بايد تسهيلات و وام با بهره كم در اختيار آنها قرار گيرد، نه با بهره بيست و چند درصد و از آقاي جهانگيري خواسته‌ايم در اين زمينه دستور ويژه صادر كند. مشكلات مالياتي يكي ديگر از موانعي است كه هنوز بر سر راه فعالان اقتصادي وجود دارد. مقيمي همچنين اصلاح قانون بيمه را يكي ديگر از مواردي برشمرد كه در راستاي حل مشكلات اقتصادي بايد برطرف شود و گفت: طبق مفاد قانوني اداره تأمين اجتماعي مي‌تواند تا 10 سال حق رجوع به دفاتر كارگاه‌ها را داشته باشد و جلوي كارها را بگيرد و هيچ وقت نتوانسته‌ايم قطعيت از بيمه دريافت كنيم كه اين خود يكي از دغدغه‌هاست.

وي اضافه كرد: مضاف بر آنكه بنگاه‌هاي كوچك در ابتداي كار خود همواره با دغدغه پرداخت بيمه سنگين مواجهند، چرا كه حتي اگر بازدهي مناسب نداشته باشند، بايد بيمه را پرداخت كنند. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، ثابت نبودن نرخ ارز را يكي از مواردي عنوان كرد كه در نامه 10‌بندي از رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي درخواست شده تا فكري به حال آن کند. مقيمي وضعيت بيكاري در جامعه را در حد وحشتناك عنوان كرد و افزود: جوان دانش‌آموخته ما به دليل نداشتن ثبات كاري نمي‌تواند براي وضعيت زندگي خود برنامه‌ريزي كند، پس چگونه مي‌توان گفت رونق اقتصادي در كشور اتفاق مي‌افتد و كار به جايي رسيده كه حتي مقام معظم رهبري هم در چند روز اخير بيكاري را دغدغه اصلي كشور عنوان كرده‌اند.
  
عسگراولادي: اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نیست
خروج از ركود در وقت اضافهعضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: رئيس‌جمهور به جاي تعريف و تمجيد از رهبري به بيانات ايشان عمل كند، باوجود تأكيد بر اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، برخي مديران و شركت‌هاي دولتي اقتصاد مقاومتي را قبول ندارند. اسدالله عسگراولادي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اينكه هنوز برخي از كشورها حتي پس از برجام با ما سر آشتي ندارند، تصريح كرد: فعالان اقتصادي بر سر مسائل بانكي مشكل دارند كه بايد به اقتصاد مقاومتي در همين راستا بيشتر توجه كنيم. عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: خود دولت در مورد اقتصاد مقاومتي صحبت مي‌كند ولي بدنه دولت و شركت‌هاي دولتي اين موضوع را قبول ندارند. كار به جايي رسيده كه رهبري مدام اين مشكلات را تذكر داده و فرياد مي‌زنند، اما در عمل، رئيس‌جمهور فقط از رهبري تعريف مي‌كند، در حالي كه تعريف فايده ندارد و بايد به سخنان ايشان عمل كرد.

خارجی‌ها با دولتی‌ها کار می‌کنند نه بخش خصوصی
عسگراولادي بر اين موضوع تأكيد كرد كه شركت‌هاي دولتي بايد كركره خود را پايين بكشند، چراكه بليه‌اي كه ما به آن دچار شده‌ايم، همين دولتي بودن است و به هيچ وجه حاضر نيستند منافع زيادي را كه دارند، كنار بگذارند و فساد زيادي هم در آن نهفته است. به گفته اين فعال كهنه‌كار اقتصادي، سرمايه‌گذاري خارجي بر منابع داخلي مي‌تواند راه نجات باشد، اما مشكل اينجاست كه خارجي‌ها فقط حاضرند در بخش دولتي ما سرمايه‌گذاري كنند. وي افزود: خارجي‌ها بيشتر مايلند در بخش‌هايي مانند ماشين‌سازي و معادن ما وارد شوند، چرا كه بانك مركزي فقط براي شركت‌هاي دولتي ضمانت مي‌كند و براي بخش خصوصي، ضمانت نمي‌كند و در عمل، بخش خصوصي راه به جايي ندارد.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار