آرمان اصفهان
16:53 - یکشنبه 26 اردیبهشت 1395

از جیب ملت به جیب دولت

از قرار معلوم، همه ساله مجوز پرداخت سقف مشخصی از اضافه کار به عنوان ردیف خارج از شمول، پس ازتایید وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین کارکنان توزیع می‌شده اما این بار با وجود موافقت وزیر با نصف اعتبار مورد اشاره، این رقم در بین اعضای هیئت عامل توزیع شده و نه سایر کارکنان.

به گزارش آرمان اصفهان؛ هفته گذشته خبری مبنی بر دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی همراه با فیش حقوقی آنها منتشر شد که واکنش‌های گسترده ای به دنبال داشت و مشخص شد که اگر روحانی می‌گوید خزانه خالی است، برای مردم عادی خالی است و اگر هم آفتاب تابان برجام موجب گشایش اقصادی شده، برای مدیران دولتی شده است.
این فیش های حقوقی نشان می داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می گیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بود.
وام ضروری ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ۴ میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده ۳۳ میلیون تومانی و برخی ارقام عجیب و غریب دیگر در این فیش‌های حقوق به چشم می خورد. انتشار این خبر؛ واکنش اعتراضی گسترده افکار عمومی را به دنبال داشت. در اولین واکنش از سوی مسئولان دولت یازدهم، ادعا شد که این حقوق‌ها مربوط به دولت قبل است! این واکنش خنده‌دار در حالی بود که تصاویر منتشرشده مربوط به فیش حقوق مدیران بیمه در اسفند 1394 بود و مشخص نیست حضرات تیزهوش دولت یازدهم، مردم را چه فرض کرده‌اند که این مسئله را به دولت قبل نسبت دادند.
اما در نهایت دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای، تخلف مدیران بیمه و بانک‌های دولتی در اسفندماه سال گذشته را تایید کرد.
دیوان محاسبات کشور از اینکه برخلاف رویه موجود، مابه التفاوت اضافه کار برای شش ماه سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده ابراز تاسف کرده و خبر داده که برخی از بانک‌های دولتی نیز، مشابه بیمه مرکزی دریافت‌های غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های مذکور داده شده تا نسبت به واریز دریافت‌های غیرقانونی به حساب‌های خزانه اقدام کنند.
از قرار معلوم، همه ساله مجوز پرداخت سقف مشخصی از اضافه کار به عنوان ردیف خارج از شمول، پس ازتایید وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین کارکنان توزیع می‌شده اما این بار با وجود موافقت وزیر با نصف اعتبار مورد اشاره، این رقم در بین اعضای هیئت عامل توزیع شده و نه سایر کارکنان.
اقدامی که به شدت خشم کارکنان بیمه مرکزی را برانگیخت و با راه یافتن تصاویر فیش های حقوقی اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی در بین رسانه‌ها، غافلگیری جدی را هم برای اعضای هیات عامل و “علی طیب‌نیا” به دنبال داشته است.
اندکی بعد، موجی از بهت و ناباوری در بین مخاطبان رسانه‌ها شکل گرفته و از اینکه مدیران ارشد یک سازمان دولتی اینچنین حقوق‌های افسانه‌ای دریافت می‌دارند به حال و روز خود غبطه خورده اند.
“علی طیب‌نیا” هرچند دیر هنگام اما دستور پیگیری ماجرای پرداخت حقوق‌های اینچنینی را صادر کرد که گمان می‌رود، بازگشت 200 میلیون تومانی وجوه غیر قانونی به خزانه از سوی هیات عامل را می توان گامی کوچک در راستای اصلاح تخلف مربوطه قلمداد کرد.
اما این همه ماجرا نیست. دیوان محاسبات کشور، اکنون آب پاکی را روی دست برخی مدیران بانک‌های دولتی هم ریخته و در بخش دیگری از اطلاعیه خویش از موضوعی جالب‌تر پرده برداشته که شکی نیست در آینده ، جبهه‌ای دیگری از تخلفات دریافت حقوق‌های نجومی مدیران شبکه بانکی کشور هم باز شود.
بر اساس اعلام دیوان محاسبات، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل برخی از بانک‌های دولتی نیز همانند مدیران ارشد بیمه مرکزی در پایان سال قبل، دریافت های غیرقانونی داشته ‌اند.
هر چند که تا اینجای کار، نامی از هیچیک از بانک های متخلف دولتی دریافت کننده حقوق‌های غیر قانونی و رقم تخلف آنها به فضای عمومی کشور درز نکرده است، اما هرچه که هست روی سخن دیوان محاسبات به مدیران عامل 11 بانک دولتی بوده که در شبکه بانکی کشور قبض و بسط می کنند.
شاید از همین رو است که صندلی مدیران بانک‌های دولتی همواره در قیاس با صندلی مدیران سایر بنگاههای اقتصادی یکی از گرانقیمت ترین جایگاههای مدیریتی به شمار می‌رفته است.
احمد توکلی، یک نماینده مجلس با بیان اینکه برخی از مدیران عامل بانک‌های دولتی بین 40 تا 50 میلیون تومان حقوق دریافت داشته‌اند، تلویحا بر این امر، صحه گذارده است.
حال آنکه،ماده 76 قانون خدمات کشوری تصریح می‌دارد: هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیشتر از 7 برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند.
بنابراین چنانچه رقم حقوق پایه یک کارگر نزدیک به 900 هزار تومان در نظر گرفته شود، مدیران عامل بانک‌ها، بیمه‌ها و حتی سازمان بورس به عنوان نهادهای وابسته به وزارت اقتصاد نباید بیش از شش میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت کنند.

آیا به راستی مدیران عامل بانکهای دولتی حقوق و مزایای دریافتی خویش را در دایره حدود مذکور تعریف کرده اند.
این سوالی است که جدای از نهادهای ناظری چون دیوان محاسبات، باید “علی طیب نیا”،سکاندار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی هم پاسخ دهد.
چرا که تعیین مدیران عامل تمام سازمان های از پیش تر گفته و مسئولیت هرگونه اقدام آنها در دایره قلمروی وزیر امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است.
با این حال، بعید به نظر می‌رسد که مدیران عامل بانک های دولتی، در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از 30 میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت کنند.
ساده‌ترین دلیل چنین ادعایی تلاش نفس گیر مدیرانی است که برای نشستن بر صندلی مدیریت بانک های دولتی تن به رقابت نفس گیر و حتی در پیش گرفتن لابی سنگین هم می دهند.
با وجود نامه دیوان محاسبات دایر بر انتقاد از مدیران برخی بانک های دولتی، غلامرضا مصباحی مقدم هم گفته که دولت به تذکر دیوان محاسبات در خصوص دریافت حقوق های سنگین مدیران ترتیب اثر نمی‌دهد.
انتقادی که خطاب سخن آن سکاندار وزارت امور اقتصاد و دارایی بوده که اکنون مقر او درخیابان “صور اسرافیل” به یکی از حاشیه‌سازترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت بدل شده است.
تا اینجای کار، با وجود آنکه از استعفای “علی طیب نیا” و یا مدیران ارشد بیمه مرکزی در ماجرای تخلف بزرگ چند روز قبل سخنی به میان نیامده اما برکنار از ماجرای”محمد ابراهیم امین” ، اکنون نوبت به بررسی تخلف مدیران عامل بانکهای دولتی رسیده که طبق اذعان دیوان محاسبات دریافت های غیر قانونی داشته اند. بانک هایی که در ماجرای پرداخت وام ازدواج و قرض الحسنه برسر راه به متقاضیان این دست تسهیلات،سنگ اندازی کرده و آنها را به روزهای مگو حواله می دهند.
نتیجه چنین رخدادی عموما، انصراف تعدادی از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد بوده که به باور آنها ، بانک ها پولی برای پرداخت تسهیلات ازدواج یا قرض الحسنه به آنها ندارند!
صرفنظر از پرداختن بیشتر به ماجرای سنگ اندازی بانک ها بر سر راه متقاضیات تسهیلات خرد اما واقعیت این است که از مدت‌ها قبل، مجلس، نهادهای قضایی و نظارتی نسبت به دریافت حقوق و مزایای بالای بانک‌های دولتی هشدار داده اند اما گویی که این مدیران تمایلی برای شنیدن این اظهارات ندارند.
به هر رو، دیر یا زود، پرونده دریافت حقوق‌های نجومی برخی از مدیران متخلف بانک‌های دولتی هم باز خواهد شد، پس بهتر است که از هم اکنون و برای احترام به قانون،”علی طیب نیا”،سکاندار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی از مدیران متخلف بانکها بخواهد تا ضمن بازگرداندن وجوه دریافتی اضافی، از سمت خویش هم کناره گیری کنند، در غیر اینصورت از هم اکنون علی طیب نیا باید خود را برای حواشی سخت و گزنده ای که در این ماجرا دامن او را خواهد گرفت، آماده سازد.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار