به گزارش آرمان اصفهان؛ دولت يازدهم در حالي تا كنون براي خروج اقتصاد از ركود دو بسته اقتصادي تدوين و اجرايي كرده است كه به گفته رئيس سازمان ملي بهره‌وري، بنگاه‌ها اكنون با كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت خود فعال هستند،
از سوي ديگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: در حال حاضر فعاليت 80 هزار واحد صنعتي كاملاً متوقف و 140 هزار واحد هم با يك سوم ظرفيت كار مي‌كنند؛ این آمار در حالی بیان می‌شود که پیش از این سخنگوی دولت تعداد بنگاه‌های راکد را تنها 7 هزار عدد عنوان کرده بود.
به گزارش «جوان»، اصل بهره‌وري مي‌گويد بنگاه‌هاي اقتصادي اگر با ظرفيتي به مراتب پايين‌تر از ظرفيت حقيقي‌شان فعاليت كنند به دليل وجود هزينه‌هاي ثابت براي فعاليت، ادامه فعاليت آنها توجيه اقتصادي‌اش را از دست مي‌دهد، شايد به همين دليل است كه به ادعاي رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران شاخص بهره‌وري در كشور در حال كاهش است و بنگاه‌ها يكي پس از ديگري يا خود به كار خود پايان مي‌دهند يا اينكه بانك به عنوان طلبكار بنگاه آنها را تصاحب مي‌كند.
بهره‌وری سال 94 کمتر از 93 است
رؤيا طباطبايي يزدي روز گذشته در نشست خبري به شكل تلويحي عنوان داشت كه شاخص بهره‌وري در سال 94 از سال 93 كمتر خواهدبود. رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران اظهار کرد: طبق آخرين آمار، بهره‌وري در سال 93 بالغ بر 2/1 درصد بوده كه از محل رشد 3 درصدي اقتصاد حاصل شد. همچنين براساس برآوردها رشد اقتصادي سال 94 مانند سال 93 نخواهد بود و به تبع آن رشد بهره‌وري نيز مانند اين سال نيست.
براساس اين گزارش، نرخ رشد اقتصادي 9 ماه ابتدايي سال 94 بنا به گزارش مركز آمار تنها 0/7 درصد بوده است، اين در حالي است كه در خوشبينانه‌ترين حال نرخ رشد اقتصادي سال 94 از يك درصد تجاوز نخواهد كرد، در اين بين وقتي به گفته رئيس سازمان ملي بهره‌وري، نرخ بهره‌وري اقتصادي ايران در سال 93 تنها 2/1 درصد بوده است و اين نرخ نيز از محل رشد اقتصادي 3 درصدي اين سال حاصل شده است، بايد ديد وقتي نرخ رشد اقتصادي سال 94 كه بنا به پيش‌بيني‌ها از يك درصد تجاوز نخواهد كرد، نرخ بهره‌وري چقدر خواهد بود.
در ادامه اين نشست خبري رئيس سازمان ملي بهره‌وري گفت: براي بهره‌مند شدن از فوايد برجام بايد زمان بگذرد، اكنون بنگاه‌ها زير 50درصد ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند و براي آن وزارت صنعت و دولت تمهيداتي انديشيده تا به سطح فعاليت‌هاي قبل برسد.
طباطبايي در مورد بهره‌وري نيروي كار تصريح كرد: بهره‌وري نيروي كار در دوره 15 ساله بالاتر از بهره‌وري سرمايه بوده و سال 93 نرخ آن 3/2 درصد و نرخ بهره‌وري سرمايه 1/4 درصد بوده است، يعني از محل 2/1 درصد بهره‌وري سهم بهره‌وري سرمايه كمتر از نيروي كار است.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري بهره‌وري كل عوامل توليد كشاورزي را در سال 90 بالغ بر منفي 1/5 درصد و سال 91 حدود 11/5 درصد دانست و عنوان كرد: اين نرخ در سال 92 به 8/7 درصد و در سال 93 به 5/1 درصد كاهش يافته است. طباطبايي به ضرورت تغييرات ساختاري براي ارتقاي بهره‌وري در كشور تأكيد كرد و اظهار داشت: گرفتار گره‌هاي كوري شده‌ايم كه نياز به تلاش همه سطوح است. امكانات اقتصادي كشور تحليل رفته و بودجه عمراني كه منجر به رشد مي‌شود، با توجه به كاهش قيمت نفت كاهش يافته و پولي در كاسه دولت نيست.
220 هزار واحد صنعتي غير‌فعال و نيمه فعال است
از سوي ديگر، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با فارس در مورد ارزيابي از بسته خروج از ركود سال 94 دولت گفت: از زمان تشكيل دولت يازدهم دولت دو سياست اقتصادي را اعلام كرده كه هر دو تحقق نيافته است دولت در دو سال گذشته روي كاهش تورم تمركز كرد، اما از آن طرف ركود به شدت افزايش يافته است.
ابوالقاسم حكيمي‌پور با بيان اينكه مشكل واحدهاي صنعتي كمبود نقدينگي است، بيان داشت: در حال حاضر فعاليت 80 هزار واحد صنعتي كاملاً متوقف و 140 هزار واحد هم با يك سوم ظرفيت كار مي‌كنند. حكيمي‌پور با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مدعي پرداخت يارانه توليد به واحدهاي صنعتي است، گفت: به رغم اين ادعا هيچ‌گونه يارانه‌اي به بخش صنعت داده نشده و رشد واحدهاي صنعتي در سال 94 منفي بوده است.
موفقيتي در سياست‌هاي ضدركود دولت كسب نشده است
اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه سياست‌هاي ضد ركود دولت هيچ موفقيتي حاصل نكرده است، گفت: سيستم بانكي كشور با اخذ سودهاي بالاي تسهيلات بنگاه‌داري مي‌كند و اخذ تسهيلات براي بخش توليدي كشور صرفه اقتصادي ندارد و از نظر تزريق نقدينگي هم در دو سال گذشته هيچ‌گونه بهبودي مشاهده نشده است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نقطه نظرات رئيس‌جمهور در مورد كنترل ركود و شكوفايي اقتصادي، گفت: مسائل مطرح شده از جانب رئيس‌جمهور مورد تعجب اقتصاددانان است، چراكه حتي عوام هم مي‌دانند كه به هيچ وجه در زمينه اقتصادي پسابرجام نتوانسته گرهي از مشكلات اقتصادي ايران را باز كند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به سفر 120 هيئت مختلف اقتصادي به ايران پس از برجام گفت: نتايج اين سفرها فقط تفاهمنامه بوده و هيچ كدام منجر به عقد قرارداد نشده است. وي با بيان اينكه ما صادقانه به تعهدات خودمان در قبال 1+5 عمل كرديم، گفت: هنوز مشكل تعامل با بانك‌هاي اروپايي حل نشده زيرا اكثر سهامداران بانك‌هاي اروپايي، امريكايي‌ها هستند و اين مورد از ديد مذاكره‌كننده‌هاي هسته‌اي پنهان مانده است و چون بانك‌هاي امريكايي و اروپايي از سياست‌هاي رئيس‌جمهور امريكا تأثير مي‌پذيرند، مقوله ارتباط بانكي ايران با دنيا تا انتخابات رياست جمهوري امريكا به تعويق مي‌افتد.
حكيمي‌پور با بيان اينكه كشورهاي اروپايي با شك و ترديد وارد معامله با ايران مي‌شوند، گفت: از آنجا كه انتخابات رياست جمهوري در امريكا نزديك است و بانك‌ها از سياست رئيس‌جمهور جديد امريكا عليه ايران اطلاع دقيقي ندارند، بنابراين در ارتباطات بانكي با ايران از بيم جريمه‌هاي سنگين، محتاطانه عمل مي‌كنند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه كشورهاي غربي از طريق اقتصاد قصد به چالش كشيدن انقلاب اسلامي ما را دارند، گفت: در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي دولت، سيستم بانكي و وزارت اقتصاد كاملاً متناقض عمل مي‌كنند و از يك بافت متجانس و هماهنگ برخوردار نيستند.
وي افزود: دولت بايد نسبت به اصلاح سيستم نظام بانكي اقدام كند و سياست‌هاي بانكي را در جهت حمايت از توليد پيش برد و همچنين نرخ سود تسهيلات با نرخ تورم را متناسب‌سازي كند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي به واردات اشاره كرد و گفت: در حالي كه توان توليد اكثر كالاهاي وارداتي در كشور وجود دارد اما دولت خواهان واردات است. وي افزود: در حالي كه واردات شيرخشك ممنوع است اما سال گذشته 10 هزار تن شيرخشك وارد شده است و در كنار اين واردات انواع شكلات، مواد غذايي و ميوه‌هاي خارجي وارد مي‌شود و سيستم بانكي هم در جهت حمايت از واردكنندگان عمل مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي به واردات 25 ميليارد دلار واردات قاچاق اشاره كرد و گفت: قاچاق فرصت‌هاي شغلي را از بين مي‌برد.
وي با بيان اينكه صنعت نساجي كشور در آستانه ورشكستگي است، افزود: علاوه بر اين بسياري از بنگاه‌هاي صنعتي هم در چنين شرايطی قرار دارند و دولت هيچ برنامه‌اي براي خروج از اين وضعيت ندارد. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه 85درصد منابع مالي كشور در اختيار بانك‌هاست، تصريح كرد: سيستم بانكي كشور بايد در اختيار توليد قرار گيرد.
وي گفت: بانك مركزي مدعي است كه سال 94 شبكه بانكي در حدود 417 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد ارائه كرده‌اند، اين در حالي است كه بايد توضيح دهند اين حجم از تسهيلات به كجا رفته است؟ زيرا اگر اين ميزان تسهيلات به توليد ارائه مي‌شد الان وضعيت توليد و اقتصاد به اين شكل نبود.
افت شديد تقاضا منجر به كنترل تورم شده نه سياست‌هاي اقتصادي دولت
وي در پاسخ به اين سؤال كه اقدامات دولت در راستاي كنترل تورم را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: كنترل تورم سياست خاص دولت نبوده، بلكه افت شديد تقاضاي جامعه منجر به كنترل تورم شد. اين استاد دانشگاه بيان داشت: فضاي كسب و كار در كشور بسيار نگران‌كننده است و در بين 22 كشور منطقه خاورميانه رتبه بيستم متعلق به ايران است.
پيش از اين رئيس سازمان بسيج از وجود 6 هزار واحد اقتصادي راكد در كشور خبر داده بود و سخنگوي دولت نيز دولت تعداد واحدهاي توليدي راكد را هفت هزار معرفي كرده بود، در اين بين معاون وزير صنعت نيز از مصادره هزار و 99 واحد صنعتي توسط بانك‌ها خبر داده بود، همچنين مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي مازندران مشكل ركود اقتصادي و ضعف تقاضا در بازار را دليل به تعويق افتادن اقساط بانكي بنگاه‌هاي اقتصادي و در نهايت مصادره واحد اقتصادي توسط بانك عنوان داشته بود.
70 درصد توان اجرايي پيمانكاران در ركود خوابيده است
از سوی دیگر دبير انجمن شركت‌هاي راهسازي با بيان اينكه شرايط نامساعد اقتصادي فيتيله كار پيمانكاران را پايين كشيده است، گفت: پيمانكاران راهساز حداكثر با ۳۰ درصد توان اجرايي خود كار مي‌كنند و ۷۰ درصد توان اجرايي پيمانكاران بلااستفاده مانده است.
علي آزاد دبير انجمن شركت‌هاي راهسازي افزود: در عين حال اين پيمانكاران تلاش كردند با قبول شرايط نامساعد اقتصادي فعلي، سطح اشتغال را در حرفه خود حفظ كنند تا جوان‌ها بيكار نشوند.
نویسنده : هادی غلامحسینی