به گزارش آرمان اصفهان؛ نبايد اين اتفاق مي‌افتاد اما متأسفانه شد آنچه نبايد مي‌شد و يك‌شنبه شب تصاوير منتسب به كانديداي اصفهان در فضاي مجازي منتشر شد.
گفته مي‌شود دليل رد صلاحيت او پس از برگزاري انتخابات، رسيدن اين تصاوير به دست شوراي نگهبان است. اين «گفته مي‌شود» البته از فحواي متن‌ها و سخنان اعتراضي اصلاح‌طلبان برمي‌آيد، وگرنه شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً اجازه علني كردن دليل رد صلاحيت افراد را ندارد و چنين كاري را هم نكرده و صرفاً به اطلاع خود فرد مي‌رساند.
اصلاح‌طلبان تن به تدبير شوراي نگهبان نسپردند؛ تدبيري كه هم مانع ورود فرد بي‌صلاحيت به دستگاه قانونگذاري كشور مي‌شد و هم آبروي فرد رد صلاحيت شده را حفظ مي‌كرد، اما اصلاح‌طلبان از اين مسيري كه مرجع اصلي تفسير قانون اساسي در ايران پيش پاي كانديداي مذكور و هم‌جناحي‌هايش گذاشت، نه تنها استقبال نكردند، بلكه بهانه لازم براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي با اين نهاد قانوني كشور را يافتند و حتي با كليدواژه‌هايي نظير «دست دادن با نامحرم» و «سرك كشيدن به عكس‌هاي خصوصي و خانوادگي» دست به افشاي غيرمستقيم دليل رد صلاحيت زدند.
به نظر مي‌رسيد اهميت اهداف سياسي براي اصلاح‌طلبان، جايي براي انديشيدن به «آبروي افراد» باقي نمي‌گذاشت.
در اين زمينه، حساسيت قابل ذكري از سوي كانديداي مورد نظر هم ديده نشد. شايد هم تصور مي‌شد چون پاي حرمت يك زن در ميان است، شوراي نگهبان تسليم فشارها مي‌شود و از رد صلاحيت مينو خالقي صرف‌نظر مي‌كند.
نماينده‌اي كه ديروز عكس ساپورت‌پوشان را در صحن علني نشان مي‌داد تا همه ببينند وضع حجاب چقدر بد شده، حال سخن از عكس‌هاي خصوصي مي‌گويد و حامي كانديداي كشف حجاب كرده مي‌شود!
شوراي نگهبان نه كوتاه آمد و نه حرمتي را زير سؤال برد؛ گرچه با ادعاهايي خلاف واقع همچون سرك‌كشي در آلبوم خصوصي افراد مواجه شد و سكوت كرد.
آن‌سو جدال را به سطح بالاتري رساند؛ رئيس‌جمهور كه قانوناً هيچ اختياري براي مداخله در بررسي صلاحيت كانديداها توسط شوراي نگهبان را ندارد، به ميدان آمد و كانديداي رد صلاحيت شده، را منتخب خواند و حتي بي‌اعتنا به نظارت استصوابي شوراي نگهبان، تعداد نمايندگان زن مجلس دهم را از نگاه خود 18 نفر دانست! گويا شوراي نگهبان در تأييد انتخابات‌هاي اين كشور هيچ اختيار و مسئوليتي ندارد.
دولت و اصلاح‌طلبان خواستار بررسي موضوع اين خانم در مجلس و در قالب اعتبارنامه شدند. اين درخواست بدين معنا بود كه يكي، دو ماه ديگر، موضوع كشف حجاب يك خانم كه از قضا نماينده مجلس جمهوري اسلامي ايران است، در صحن علني مجلس كه به‌طور زنده از راديو پخش مي‌شود، بررسي شود و جزئيات ماجرايي كه ارتباط مستقيم با آبرو و حرمت افراد و حتي كل حكومت دارد، در صحن علني مجلس به سمع و نظر همگان برسد!
اين نتيجه راه‌حلي بود كه دولت و اصلاح‌طلبان براي وضعيت اين خانم انديشيده بودند و نجابت و خويشتنداري و حرمت پاس داشتن توسط شوراي نگهبان را به دليل جدل سياسي نخواستند ببينند. حال همه چيز پيش‌روي آنهاست؛ انتشار اين عكس‌ها اقدامي خلاف شرع و خلاف قانون و خلاف اخلاق است اما آيا بهتر نبود تدبير شوراي نگهبان پذيرفته مي‌شد و با آبروي افراد بازي نمي‌شد؟
نویسنده : كبري آسوپار