آرمان اصفهان
11:54 - سه شنبه 07 اردیبهشت 1395

ديكته نانوشته دولت درباره حجاب و عفاف

اين البته اولين بار نيست كه ایشان در تعريف حريم خصوصي، مسير دیگری را مي‌پيمايد. در مورد بررسي حساب‌هاي بانكي افراد به منظور تشخيص آنكه مستحق دريافت يارانه نقدي هستند يا خير، آن را سرك كشيدن به حساب‌هاي مردم و خلاف قانون دانست.

به گزارش آرمان اصفهان؛ در يكي از جلسات اخير هيئت دولت، روحاني در سخناني كه خطاب آن مستقيماً گفته نشد، اما كاملاً مشخص بود روي صحبت با كجاست، تصريح كرد كه «چنين نيست كه هر كس يا نهاد و ارگاني بخواهد با اقداماتي به دنبال كنترل مردم باشد.

آزادي مردم با آيين‌نامه و سليقه افراد و برخي دستگاه‌ها نمي‌تواند محدود شود و آزادي مردم به غير از قانون با هيچ چيز ديگري محدود نمي‌شود و حتي دولت و قوه قضائيه هم نمي‌توانند مردم را محدود كنند و فقط قانون مي‌تواند چارچوب‌‌هايي در اين زمينه داشته باشد. حق نداريم در زندگي خصوصي و عمومي مردم دخالت كنيم جز در زمينه اجراي قانون.» در روزهايي كه گشت نامحسوس پليس براي برخورد با بدحجاب‌ها آغاز به كار كرده، تشخيص مخاطب سخنان روحاني كار سختي نبود.

با اين همه به نظر مي‌رسيد كه او بيشتر از نيروي انتظامي، آن بخش از مردمي را كه به دليل بدحجابي مورد تذكر گشت نامحسوس هستند، خطاب قرار داده است.

در واقع اين يك پيام به قانون‌گريزان بود كه نگران نباشيد، دولت حامي شماست!
ادعاي حمايت رئيس دولت از قانون‌گريزان، ادعاي گزافي نيست، وقتي بدانيم كه بدحجابي در ايران جرم است، نه به‌خاطر فلان آيين‌نامه و فلان سليقه شخصي يا سازماني بلكه به حكم قانون. شايد بسياري از مردم از اين عنوان مجرمانه مطلع نباشند ولي بعيد است رئيس‌جمهور نداند كه ماده 638 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد كه «هركس علناً در انظار عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌نمايد، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد» و در تبصره آن آمده كه «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
جالب است اين هم دانسته شود كه از ديدگاه قانون، چه تمام موي سر برهنه باشد و چه بخشي از آن يا هر بخش ديگر از بدن، بي‌حجابي محسوب مي‌شود و ما عنوان مجرمانه‌اي تحت نام بدحجابي نداريم. بنابراين به خوبي روشن است كه چتر حمايتي رئيس‌جمهور بر سر قانون‌شكنان قرار گرفته است.

في‌الحال درباره انگيزه ناديده گرفتن قانون نمي‌نويسيم اما لاجرم تا پايان اين گزارش، انگيزه هم كمي تا قسمتي روشن خواهد شد…

انتقاد به نحوه اجراي قانون يا انتقاد به خود قانون؟
رئيس‌جمهور به عنوان مجري قانون، مي‌تواند نسبت به نحوه اجراي قانون اعتراض كند. البته اين اعتراض يقيناً نمي‌تواند از پيشنهاد راه جايگزين براي اجراي آن بند قانوني خالي باشد. چون در هر حال چاره‌اي از اجراي قانون نيست و وقتي امري به عنوان قانون كشور تصويب و ابلاغ شد، ديگر كسي نمي‌تواند به بهانه قبول نداشتن آن، از اجراي قانون سر باز زند.

با اين همه، رئيس‌جمهور شيوه جايگزين پيشنهاد نمي‌دهد و كلاً اين عمل را آيين‌نامه و سليقه افراد مي‌داند! آيا رئيس‌جمهور از متن قوانين مرتبط با حجاب و عفاف مطلع نيست؟
طبق «قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» كه دي ماه 84 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد، وظيفه نيروي انتظامي «برخورد قانوني و محترمانه» با مصاديق بدحجابي در كشور است. بايد توجه داشت كه مصوبه اين شورا در حكم قانون است و دستگاه‌هاي اجرايي بايد اين مصوبات را اجرا كنند.

آيا اينكه رئيس‌جمهور چنين قانوني را دوست ندارد و اين قانون مطابق سليقه‌اش نيست، بايد به مجريان آن اعتراض كند؟ بنابراين به نظر مي‌رسد اويي كه سليقه‌اش را دخيل اجرا يا عدم اجراي قانون كرده، دولت يازدهم است؛ دولتي كه سال گذشته ماه‌ها در انجام وظيفه قانوني‌اش مبني بر ابلاغ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر تأخير داشت.

عوام‌فريبي در تعريف حريم خصوصي
رئیس‌جمهور در نقد برخورد با بي‌حجابي، از محق نبودن براي دخالت در زندگي خصوصي مردم مي‌گويد. اين در حالي است كه بزرگراه و خيابان حريم خصوصي كسي نيست و بعيد است بالاترين مقام مجري قانون از حدود و صغور حريم خصوصي مطلع نباشد، آن هم قانوني كه خود وي در مقام رئيس‌جمهور، سال گذشته ابلاغ كرده است: «اماكني كه بدون تجسس در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرند مانند قسمت‌هاي مشترك آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بيمارستان‌ها و نيز وسايل نقليه مشمول حريم خصوصي نيست.» اين قسمت مربوط به تبصره ماده 5 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر است. بنابراين رئيس‌جمهور به خوبي مطلع است كه بزرگراه‌ها و وسايل نقليه، حريم خصوصي افراد نيست.

اين البته اولين بار نيست كه ایشان در تعريف حريم خصوصي، مسير دیگری را مي‌پيمايد. در مورد بررسي حساب‌هاي بانكي افراد به منظور تشخيص آنكه مستحق دريافت يارانه نقدي هستند يا خير، آن را سرك كشيدن به حساب‌هاي مردم و خلاف قانون دانست.

در حالي كه اولاً اين امر خلاف قانون نيست، ثانياً در همه جاي دنيا هم انجام مي‌شود؛ ثالثاً آمارگيري‌هاي اين چنين از وظايف دولت است تا بتواند بيت‌المال را به درستي تقسيم كند.
ارائه اطلاعات غلط به مردم و تعاريف نادرست از گزاره‌هاي حقوقي، آيا تلاش در جهت همراه ساختن بخشي از مردم با دولت به منظور بهره‌برداري در روزهاي انتخابات نيست؟

ديكته نانوشته و پرغلط دولت
رئيس‌جمهور حتماً مي‌تواند منتقد شيوه اجرايي شدن يك قانون باشد (و نه البته خود قانون) اما هنگامي كه خود دولت اولين متهم وضعيت نامناسب حجاب و عفاف در كشور است؛ زماني كه دولت نه تنها هيچ اقدامي در جهت اجرايي شدن قانون نكرده بلكه بعضاً با سخناني اين چنين، قانون‌شكنان را جري‌تر هم كرده؛ زماني كه دغدغه معاونت زنان رياست‌جمهور فرستادن زنان به استاديوم‌هاي آقايان است و زماني كه دولت با آن همه امكانات و منابع مالي، به‌جاي گسترش فرهنگ اسلامي، همواره منتقد امر به معروف، گشت ارشاد و… بوده، آيا انصاف است كه با فراموشي نقش خود، ديگران را متهم كند؟
نویسنده : كبري آسوپار

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار