آرمان اصفهان
12:19 - یکشنبه 05 اردیبهشت 1395

گسترش بازنشستگان چندشغله !

حداقل دستمزد سال 95 بيش از 13 ميليون كارگر در حدود 812 هزار تومان تعيين شد، اين در حالي است كه طبق آخرين برآورد‌ها خط فقر در ايران به طور ماهانه حدود سه ميليون تومان مي‌باشد…

به گزارش آرمان اصفهان، برخورداري از چند شغل براي پوشش هزينه‌هاي زندگي به امري طبيعي در ايران تبديل شده است اما اخيراً با اشاعه پديده بازنشستگان چندشغله در كشور رو به رو شده‌ايم كه به نظر مي‌رسد پيدايش چنين پديده‌اي حكايت از نارسايي شديد در بازار كار و عدم تناسب دستمزد با هزينه‌هاي زندگي دارد.
برخورداري از چند شغل براي پوشش هزينه‌هاي زندگي به امري طبيعي در ايران تبديل شده است اما اخيراً با اشاعه پديده بازنشستگان چندشغله در كشور رو به رو شده‌ايم كه به نظر مي‌رسد پيدايش چنين پديده‌اي حكايت از نارسايي شديد در بازار كار و عدم تناسب دستمزد با هزينه‌هاي زندگي دارد.
فاصله ميليوني حداقل دستمزد كارگران و كارمندان با خط فقر موجب شده تا نيروي كار در ايران به شغل‌هاي دوم و سوم و گاهي چهارم نيز روي آورد و همين امر تعادل بازار كار را به هم زده است زيرا فرصت‌هاي شغلي توسط افرادي كه در حقيقت شاغل هستند اشغال شده است و اين امر تا جايي ادامه يافته است كه ما با پديده عجيب بازنشستگان چند شغله رو به رو هستيم.

باز نشسته شاغل محصول سرکوب دستمزد است
مسئله بازنشستگان شاغل اگرچه امري بود كه در گذشته هم با آن رو به رو بوديم اما يك كارشناس بازار كار اظهار کرد: بازنشستگان چند‌شغله محصول سركوب مكرر دستمزد نيروي كار توسط دولت‌ها است.
اين كارشناس اقتصادي كه نخواست نامش ذكر شود، افزود: بسياري اين نقد را وارد مي‌كنند كه سن بازنشستگي در ايران پايين است اما به اين امر اشاره ندارند كه بازنشستگان علي‌الظاهر بازنشسته مي‌شوند و در واقع ارتباط آنها با بازار كار براي تأمين هزينه‌هاي زندگي‌شان ادامه مي‌يابد و بخش كثيري از اين افراد هيچگاه از بازار كار خارج نمي‌شوند.
اين منبع آگاه اظهارداشت: در ايران براي اينكه به توليد و بازار كار ضربه وارد نشود همه ساله دولت‌ها و شوراي عالي اشتغال به سركوب دستمزد آن هم بر خلاف قوانين مي‌پردازند، اين در حالي است كه محصول سركوب دستمزد آن شده كه با وجود آمار بيكاري بيش از 2/7 ميليون نفري (به شكل رسمي‌) و بيش از پنج ميليون نفري (‌برآوردهاي مستقل‌) ما با پديده اشغال فرصت‌هاي متعدد شغلي توسط نيروي كار شاغل و بازنشسته رو‌به‌رو هستيم.

واقعی سازی دستمزد طی برنامه‌ای 5 ساله
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما معتقد هستيد كه بايد براي تعادل بازار كار دستمزدها تقويت شود، گفت: طبق قانون بايد دستمزد به شكل قانوني تعيين مي‌شد كه نشده است و بايد اين ترميم در يك برنامه پنج ساله انجام گيرد چراكه با اين كار پديده چندشغله بودن به طور طبيعي حل و فصل مي‌شود و با آزاد‌سازي فرصت‌هاي شغلي توسط چند‌شغله‌ها بيكاران سر‌كار مي‌روند و بازار اشتغال به تعادل مي‌رسد.
وي افزود: اگر فرض كنيم كه تنها سه ميليون در كشور چند شغله داريم اين بدان معني است كه با واقعي‌سازي دستمزدها و تعيين دستمزد بر اساس هزينه‌هاي معيشت و زندگي حدود سه ميليون فرصت شغلي آزاد مي‌شود زيرا نيروي كاري كه هزينه و رفاهش از يك دستمزد تأمين شود ديگر حاضر نيست به خود سختي دهد و به مشاغل دوم و سوم روي آورد.
وي با اشاره به اينكه سهم نيروي كار در قيمت تمام شده كالا در ايران حدود 12 درصد است و اين ميزان به مراتب از ميانگين جهاني پايين‌تر است، گفت: اين تفكر كه دستمزد را سركوب كنيم تا توليد ضربه نخورد يك نظريه و تفكر غلط است و بر خلاف عدالت اجتماعي و دستورات دين مبين اسلام و مقوله بهره‌وري است.

دپو شدن کالا در انبارها با دستمزد مرتبط است
وي گفت: به واقع بايد عنوان كنم كه نيروي كار اعم از كارگران و كارمندان حداقل دستمزد بگير بيشترين يارانه را به بازار كار ايران پرداخت كرده‌اند زيرا در حالي كه خط فقر در محدوده سه ميليون تومان در ماه است اين افراد زحمتكش با متانت شرايط اقتصادي را درك كرده و از دريافت دستمزد حقيقي يك نيروي كار چشمپوشي كرده‌اند اما همين امر از طرفي تقاضا در اقتصاد را ضعيف كرده و هم اكنون كالاهاي توليدي بنگاه‌ها در انبار دپو شده و كارگراني كه نقش متقاضي را در اقتصاد دارند توان مالي خريد محصولات بنگاه‌ها را ندارند.

پديده چند‌شغله‌هاي بازنشسته به نظر مي‌رسد امري غير طبيعي در بازار كار ايران باشد كه مسئولان امر بايد براي از بين بردن اين پديده شوم به تقويت پرداختي اين افراد مبادرت كنند زيرا اين افراد به مدت 20 تا 30 سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند تا در زمان بازنشستگي بيمه مستمري‌اي ‌‌برابر با هزينه‌هاي معيشت آنها پرداخت كند نه اينكه مجدد براي تأمين هزينه‌هاي زندگي‌شان در سن پيري مجبور به كار شوند.

نگاهی به آمار نیروی کار
براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در سال 1394 كه مركز آمار ايران منتشر كرده، نشان مي‌دهد تعداد جمعيت فعال (شاغل و بيكار) در كشور 24ميليون و 701 هزار و 177 نفر است كه از اين تعداد 2 ميليون و 729 هزار و 92 نفر بيكار هستند.
آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه در كشور بيش از 13ميليون كارگر وجود دارد كه در حدود 70 تا 80 درصد اين كارگران از حداقل دستمزد برخوردارند كه اين امر نشان‌دهنده آن است كه حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي اشتغال به يك پايه و مبنا براي پرداخت دستمزد در بازار ايران تبديل شده است.
بر اساس آمارها تا پايان سال 94 دولت به 8/5 ميليون كارمند دستگاه اجرايي و بازنشسته حقوق پرداخت كرده است.
جمع كل حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي۳۹۸۵۴۸۸ نفر و جمع كل تعداد بازنشستگان تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي در كشور ۴۴۹۱۰۰۰ نفر بوده است.
حداقل دستمزد سال 95 بيش از 13 ميليون كارگر در حدود 812 هزار تومان تعيين شد، اين در حالي است كه طبق آخرين برآورد‌ها خط فقر در ايران به طور ماهانه حدود 3 ميليون تومان مي‌باشد، بدين ترتيب بازار كار به واسطه سركوب دستمزد نيروي كار از ارزاني نيروي كار به عنوان تنها نهاده جاندار توليد بهره مي‌برد.
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه دستمزد نيروي كار بايد كفاف هزينه‌هاي معيشت به علاوه پس‌انداز را بدهد، در همين راستا ماده ۴۱ قانون كار شوراي عالي كار را موظف مي‌دارد كه ميزان حداقل مزد كارگران و تغييرات ساير سطوح مزدي را با توجه به مواردي چون درصد تورم اعلامي از سوی مرجع ذي صلاح قانوني، تأمين حداقل معيشت يك خانواده كه تعداد متوسط اعضاي آن توسط مراجع رسمي ذي صلاح اعلام مي‌شود، تعیین کند.

افزايش نرخ خط فقر
در همين رابطه محمدحسين راغفر، تدوينگر نقشه جغرافياي خط فقر با اعلام اينكه ميانگين نرخ خط فقر دو ميليون و 300هزار تومان اعلامي از سوي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس براي كل كشور غيركارشناسي است، گفت: در حال حاضر نرخ خط فقر در استان‌هاي كشور متفاوت است و نمي‌توان رقم دقيقي را براي همه استان‌هاي كشور اعلام كرد.

خط فقر در تهران 3/3 میلیون تومان است
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نرخ خط فقر در كلانشهرهاي كشور ازجمله استان تهران، 3 ميليون و 300هزار تومان برآورد مي‌شود، ادامه داد: در حال حاضر اين رقم در برخي استان‌هاي كشور پايين‌تر از رقم كنوني است. اين در حالي است كه يكي از دلايل مهاجرت به كلانشهرهاي كشور در شرايط كنوني افزايش نرخ خط فقر در برخي استان‌هاست.
راغفر در ادامه با اشاره به افزايش نرخ خط فقر در دوسال و اندي گذشته، افزود: از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تاكنون ما شاهد ورشكستگي تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي بوديم كه اين موضوع بيانگر افزايش نرخ خط فقر در كشور است.
وي در ادامه با اشاره به افزايش تعداد خانوارهايي كه زير خط فقر مطلق قرار دارند، گفت: براساس برآوردهاي صورت گرفته هم‌اكنون 33‌درصد از جمعيت كشور دچار فقر مطلق هستند.
به‌راستي مطابق محاسبات مركز آمار و بانك مركزي كه 32/8 درصد حقوق يك كارگر سهم مسكن، 4/9 درصد سهم پوشاك، 6/9 درصد سهم درمان و بهداشت، 8/9 درصد سهم حمل و نقل، 4/6 درصد سهم كار فرهنگي، 5/1 درصد خريد وسايل، 8/6 درصد ساير هزينه‌ها و در نهايت 27/3 درصد سهم خوراك است، آيا دستمزدهای فعلی مي‌تواند مشكلات خانواده‌هاي كارگري را در سالي كه به‌نظر ارزاني در آن راه ندارد، حل كند؟!

نویسنده : هادي غلامحسيني

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار