آرمان اصفهان
11:11 - دوشنبه 16 فروردین 1395

ادامه تحميل ركود به بهانه كنترل تورم

استراتژي قبض اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي به بهانه كنترل تورم كه در عمل به تعميق ركود منجر مي‌شود، همان استراتژي است كه دولت یازدهم توانست از طريق اين استراتژي به اهداف خود در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي در برجام‌ برسد…

به گزارش آرمان اصفهان؛ استراتژي قبض اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي به بهانه كنترل تورم كه در عمل به تعميق ركود منجر مي‌شود، همان استراتژي است كه دولت یازدهم توانست از طريق اين استراتژي به اهداف خود در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي در برجام‌ برسد و حالا دولت با وجودي‌كه تورم به محدوده 12درصد رسيده است و منابع قابل ملاحظه‌اي در بخش بانك، ارز، طلا و جواهر، بورس، املاك و… براي تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد، قصد دارد با ادامه دادن قبض اقتصادي ايران به اهداف خود جهت تحميل كردن خواسته‌‌ای دیگر به جامعه برسد كه يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت باز كردن در‌هاي حوزه‌هاي مختلف اقتصاد ايران به روي سرمايه‌گذاران خارجي است.
برخي از تحليلگران اقتصادي و سياسي براين باورند كه كارشكني برخي از مسئولان داخلي و سوءمديريتي‌هاي عمدي موجب شد تا درجه اثرگذاري تحريم‌هاي هسته‌اي بر اقتصاد ايران تشديد شود كه به تبع آن مقوله گفت‌وگوهاي هسته‌اي به شكلي ديگر در دولت حسن روحاني و پذيرش برجام پديدار شد، در اين بين در حالي كه هنوز مردم ايران ميوه برجام را تناول نكرده‌اند، دولت سخن از برجام2 به ميان آورده است، در همين راستا تحليلگران بر اين باورند كه دولت قصد دارد، از طريق قبض فعاليت‌هاي اقتصادي، فضاي اجتماعي مناسب را جهت تحميل خواسته خود به جامعه مهيا كند.
تحليلگران اقتصادي براي اثبات مدعاي خود به وجود نقدينگي قابل ملاحظه 800 هزار ميلياردي در بخش سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌ها در سال 94اشاره مي‌كنند و بر اين باورند با وجودي‌كه مجموع سپرده‌ها در پايان دي‌ماه 1394 نسبت به اسفند 1393 رشد كم‌نظير حدود 23/1 درصد داشته است، اما با اين حجم از سرمايه در بانك‌هاي كشور بانك مركزي و دولت كار مثمر ثمري براي هدايت نقدينگي و تسهيلات به بخش‌هاي توليدي و بنگاه‌هاي نيمه‌تعطيل و در حال تعطيلي نكردند اما باید گفت در سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» كوتاهي‌هاي اقتصادي بيش از پيش مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت و به نظر مي‌رسد كارشكني عمدي يا سهوي در حوزه اقتصاد در سال‌جاري از هيچ توجيهي برخوردار نباشد.

سکوي پرش شرکت‌هاي خارجي نشويم
يک اقتصاددان معتقد است بخشي از رشدي که کشور در سال پيش‌رو تجربه خواهد کرد، حاصل ورود سرمايه‌گذاران خارجي به ايران است، ولي بايد دولت برنامه‌ريزي دقيقي داشته باشد که کشور به سکوي پرش شرکت‌هاي خارجي تبديل نشود. حسين راغفر در گفت‌وگو با ايسنا، درباره پيش‌بيني سه شاخص کلان اقتصادي، بيان کرد: وقتي درباره رشد اقتصادي و بهبود وضعيت آن صحبت مي‌کنيم، بايد ببينيم که چه نوع رشدي مدنظر است. آيا رشدي که قرار است ايجاد شود، اشتغال نيز به همراه خود دارد يا خير؟
وي بيان کرد: رشدي که اقتصاد کشور در سال 1393 تجربه کرد، رشدي بود که اشتغال به همراه خود نداشت به اين علت که از طريق افزايش استخراج منابع طبيعي و… ايجاد شده بود. اکنون نيز به نظر مي‌رسد رشدي که پيش‌بيني مي‌شود کشور در سال‌جاري تجربه کند، رشد بدون اشتغال باشد چون براي تحقق اين رشد به افزايش صادرات نفت چشم دوخته شده و دولت منتظر ورود ارز از خارج کشور است.

عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا همچنين گفت: اگر دولت فارغ از بحث افزايش صادرات نفت و… راه‌حلي براي اقتصاد نداشته باشد، ما شاهد رشد توام با اشتغال و مستمر و پايدار نخواهيم بود. او با تأکيد بر اينکه دولت بايد با توجه به ورود سرمايه‌گذاري خارجي به کشور، برنامه‌هاي روشني براي آينده روابط اقتصادي کشور با اين سرمايه‌گذاران داشته باشد، بيان کرد: گفته مي‌شود که اين سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در کشور به ايران ورود مي‌کنند در حالي که اغلب اين سرمايه‌گذاران به دنبال جذابيت بازار ايراني به کشور ما ورود مي‌کنند.

ما نگران ورود آنها به کشور هستيم. دولت بايد چشم‌انداز روشني دراين زمينه داشته باشد تا واقعاً از سرمايه‌هاي آنان در جهت توليد استفاده شود. وي همچنين بخش ديگري از رونق اقتصادي پيش رو را حاصل رونق بخش خدمات دانست و بيان کرد: پيش‌بيني مي‌کنم که بخش خدمات و واردات هم درآينده شاهد رونق نسبي باشد که حاصل حضور شرکت‌هاي خارجي به ايران خواهد بود، البته گفتني است پيش‌بيني مي‌کنم که در چنين شرايطي تورم بيشتر شود چون رشدي که پيش‌رو قرار دارد، تورم‌زا خواهد بود و احتمالاً سال پيش‌رو سالي باشد که شاهد رشد بيشتر تورم باشيم.

راغفر با مثالي از بازار خودرو بيان کرد: اکنون بازار خودروي ايران يک بازار بزرگ و جذاب براي سرمايه‌گذاران خارجي است و بين 12 تا 13 ميليارد دلار در سال ظرفيت دارد، بنابراين بسياري از سرمايه‌گذاران بخش خودرو، علاقه‌مند ورود به چنين بازاري هستند و طبيعتاً اگر چنين اتفاقي بيفتد و بسياري به بازار خودروي ايران راه يابند، بدون اينکه ظرفيت‌ها بالا برود، شغل ايجاد شود و… اقتصاد کشور شاهد تورم خواهد بود.

نعمت‌زاده به قاچاق رسميت بخشيد
از سوي ديگر مصباحي‌مقدم و تاجگردون از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حضور در برنامه نگاه يک ضمن بررسي چرايي نامگذاري سال ۹۵ به عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل»، از رکود حاکم بر کشور و بي‌نتيجه بودن تلاش دولت براي برطرف کردن آن سخن گفتند. مصباحي‌مقدم اظهار داشت: سال‌هاي متوالي است که شعار انتخابي مقام معظم رهبري جنبه اقتصادي دارد. ايشان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را نيز 29 بهمن سال 92 البته براي اقدام و عمل ابلاغ فرمودند.

ضعف اقتصادي براي مردم ملموس شده
وي با اشاره به مشکلات اقتصادي گفت: ‌مهم‌ترين مشکل ما در کشور که براي همه مردم محسوس است، مشکلات اقتصادي از جمله تورم بالاي 10 درصد است که تلاش دولت هم براي خروج از رکود نتيجه‌اي نداشته است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مقام معظم رهبري با نامگذاري امسال در حقيقت توجه ما را به ظرفيت‌هاي دروني معطوف داشته‌اند. وي با اشاره به ميزان تلاش دولت در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: ما شاهد آن اهتمامي که بايد از سوي دولت براي تحقق اين سياست‌ها وجود داشته باشد نيستيم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس براي اجرا در سال‌هاي 93 و 94 به تصويب رسيد اما اجرايي نمي‌شود در حقيقت نعمت‌زاده با ملغي‌كردن طرح شبنم به قاچاق در کشور رسميت بخشيد.

يک ميليون ميليارد تومان نقدينگي در نظام بانکي است
وي گفت: از طرفي در بخش صنعت و معدن شاهد تعطيلي شهرک‌هاي صنعتي به علت نبود سرمايه در گردش هستيم. يک ميليون ميليارد تومان نقدينگي در نظام بانکي وجود دارد که مشخص نيست بانک‌ها با اين منابع چه مي‌کنند. اين نماينده مجلس با اشاره به علت به کار نيفتادن اين سرمايه‌ها در مسير توليد، تصريح کرد: ‌ما عزمي براي به کارگيري منابع در اقتصاد مقاومتي نمي‌بينيم.

ما اقتصاد مقاومتي را براي اين مي‌خواهيم که مقاومت‌مان را در مقابل نظام سلطه جهاني ادامه دهيم، بنابراين بايد فرهنگ مقاومت شکل بگيرد. وي گفت: اقتصاد کشوري مانند عربستان سعودي که همه قدرت‌هاي دنيا با آنها همراه هستند در حد بالايي ضربه پذير است زيرا اقتصاد اين کشور بيش از 90 درصد به نفت اتکا دارد و اگر روزي تحريم شود با مشکلات جدي مواجه خواهد بود اما مشکلي ندارد زيرا قدرت‌ها آن را حمايت مي‌کنند.

لايحه 95 مقاومتي نيست
مصباحي‌مقدم يکي از نشانه‌هاي نبود عزم در دولت براي اجراي اقتصاد مقاومتي را لايحه بودجه سال 95 دانست و افزود: براساس سياست‌هاي ابلاغي برنامه ششم دولت بايد 30 درصد درآمد ناشي از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملي واريز کند، اما امسال اين رقم را به 20 درصد کاهش داده و واريز آن را نيز بهمن سال جاري اعلام کرده يعني اتکا به درآمد‌هاي نفتي که درست مقابل اقتصاد مقاومتي است.

ركود عميق‌تر شده است
در ادامه اين برنامه غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز افزود: اقتصاد ما در شرايطي قرار گرفته که رکود تداوم داشته و اگر رشد بخش کشاورزي را از آمارها خارج کنيم وضع رکود بدتر هم شده است.

وي علت اصلي نامگذاري امسال را به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نگاه‌هاي بخشي به موضوع اقتصاد دانست و گفت‌: در اين زمينه هماهنگي ميان قوا و بخش‌هاي دولت بسيار اهميت دارد.

تاجگردون در اين برنامه با اشاره به ميزان اهتمام دولت در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: اينگونه نيست که دولت عزمي براي اجراي اين سياست‌ها نداشته باشد بلکه ضعف‌هايي دارد که مانع از پيشرفت مي‌شود بر اين اساس بايد ساختار و سازماندهي خود را در برخي از امور تغيير دهد.

نویسنده : هادی غلامحسینی

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار