آرمان اصفهان
11:42 - پنجشنبه 19 فروردین 1395

مقابله با1.8 میلیارد دلار قاچاق گوشی در انتظار طرح رجیستر

آخرین مرحله در اجرای این طرح نیز موضوع بر خورد با باند های قاچاق است که ضوابط وجرایمی برای آن در چارچوب قانون پیش بینی شده است از جمله آن که متخلفان باید به میزان حجم قاچاق جریمه هایی را بپر دازند.

به گزارش آرمان اصفهان؛ در حال حاضر بیش از 95 درصدگوشی های همراه ، به صورت قاچاق به کشور وارد می شود، موضوعی که اغلب علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان در بحث اقتصاد کلان، اشتغال و تولید، برای وارد کنندگان رسمی گوشی های همراه نیز یک معضل اساسی به شمار می رود به طوری که بنابه گفته مسئولان امر، واردات قاچاق گوشی به کشور باعث شده است بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده رسمی گوشی‌های همراه، به دلیل آن که نتوانستند در بازار رقابت کنند تعطیل شوند.

علاوه براین ؛ حجم بالای قاچاق گوشی درعین حال زمینه ساز بروز تخلفات و سوء استفاده های متعدد از جمله عرضه گوشی های تقلبی و…نیز می شود .
تبعات مثبت اجرای طرح جدید رجیستری
میزان بالای قاچاق گوشی همراه به کشور از حدود 10 سال پیش ، مسئولان کشور را به اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی همراه یا به اصطلاح طرح رجیستری موبایل واداشت، طرحی که در سال 85 برای اولین بار به اجرا درآمد اما بنا به دلایل مختلف ناکام ماندو هیچ تاثیری در اصلاح بازارنابسامان واردات گوشی های همراه نداشت . در واقع این طرح در آن زمان به دلایل مختلف مانند عدم همراهی یکی از دو اپراتور بزرگ کشور با طرح و مشکل ثبت کد‌های IMEI ناکام ماند.

بنابه گفته مسئولان طرح اشکالات طرح رجیستری در طرح جدید رفع شده و کدهای IMEI به صورت الکترونیک از گمرک به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال خواهد شد و بانک اطلاعاتی کدهای IMEI نیز در همین راستا تشکیل شده است.از سوی دیگر این بار میان اپراتورهای تلفن همراه و تمامی دستگاه‌های مرتبط برای اجرای طرح هماهنگی به عمل آمده است.

کارشناسان معتقدندبر خلاف سال های پیش که چنین طرحی اعمال و با شکست روبه رو شد، این بار ثبت شماره سریال گوشی تحت نظارت گمرک و سازمان تنظیم مقررات است، بنابراین نه قاچاقچی می تواند تقلب کند و نه فروشندگان بازار. به این شکل همه گوشی ها با گارانتی وارد بازار می شوند.این موضوع تبعات مثبتی در پی خواهد داشت.

وضعیت شرکت های رسمی بهتر می شود و دیگر کسی با نام قاچاقچی به عنوان رقیب وجود ندارد.از سوی دیگر فروش گوشی های گران قیمت به شدت کاهش می یابد، اما قدرت گوشی های میان رده بیشتر می شود،شرکت های فروش آنلاین رونق می گیرند و ۲۰ درصد سهم بازار به شرکت های فروش آنلاین تعلق خواهد گرفت.
به گفته بسیاری از کارشناسان، طرح رجیستری (کدینگ) تلفن همراه می‌تواند جلوی قاچاق تلفن همراه را بگیرد. صاحب نظران معتقدند که دلیل ناموفق بودن این طرح در گذشته نفوذ افرادی به گروه رجیستری در مخابرات بود که حتی سریال گوشی‌های قاچاق را نیز وارد سیستم می‌کردند تا این دست از کالاها نیز قانونی تلقی شود. امادر جلسه‌ای که نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گمرک و سازمان رگولاتوری با نمایندگان شرکت‌های وارد‌کننده تلفن همراه داشتند وعده دادند طرحی که این بار آماده شده، طرح جامعی است و تمام احتمالاتی راکه ممکن است در روند اجرا و عملیاتی کردن این طرح رخ دهد و مانع موفقیت طرح شود، بررسی کرده‌اند.
به گفته مدیر بازرگانی یک شرکت وارد‌کننده تلفن همراه ،وقتی دولت این طرح را به شرکت‌های وارد‌کننده پیشنهاد داد، شرکت‌ها از این طرح استقبال کردند. چون شرکت‌های رسمی هستند که حق و حقوق دولت را پرداخت می‌کنند و اگر بازار به دست شرکت‌های وارد‌کننده رسمی گوشی‌های تلفن همراه بیفتد باز آن ها می‌توانند در بازار رقابت کنند.
این مدیر بازرگانی با تأکید برآن که این طرح، تأثیر مثبتی در بازار می‌گذارد،می‌گوید: وقتی مصرف‌کننده‌ای گوشی قاچاق را می‌خرد، هر اتفاقی برای تلفن همراه او پیش بیاید دیگر هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید چون نه از خدمات پس از فروش خبری هست و نه از گارانتی معتبر. در صورتی که وقتی کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شود، خدمات بعد از فروش و گارانتی معنی پیدا می‌کند.وی درباره موفق بودن یا نبودن اجرای طرح کدینگ اعتقاد دارد: اجرای این بار طرح رجیستری موفق خواهد بود چرا که زیر نظر مستقیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت خواهد کرد.وی می‌گوید: اگر در سال‌های پیش این طرح با موفقیت اجرا نشد به این دلیل بود که عده‌ای در این کار نفوذ کرده بودند ولی اکنون قرار است کار رجیستری زیر نظر مستقیم ستاد مبارزه با قاچاق صورت گیرد بنابراین فکر می‌کنیم که نتیجه کار مثبت باشد.اگر زیرساخت اجرای این طرح فراهم باشد، طرح خوبی است و برای بیشتر شرکت‌های وارد‌کننده نیز مفید خواهد بود.
بسیاری از شرکت‌های وارد‌کننده گوشی‌های تلفن همراه، به دلیل این که نتوانستند در بازار رقابت کنند تعطیل شدند یا بسیاری از نیروهای خود را تعدیل کردند و با کمترین تعداد کارمند به کارخود ادامه می‌دهند.

10254
وضعیت فعلی بازار
در حال حاضر طبق آمارها تاکنون حدود 138 میلیون خط تلفن همراه توسط 3 اپراتور ارتباطی در کشور واگذار شده که از این میزان حدود 70 میلیون خط تلفن فعال است بنا براین ناگفته پیداست که اکنون تقاضای بسیار زیادی برای گوشی همراه در بازار وجود دارد به طوری که بنا به گفته معاون برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز ؛‌ بازار تلفن همراه ایران سالانه به 14 میلیون گوشی نیاز دارد که از این تعداد حدود یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل و به عبارتی مونتاژ قطعات تأمین شده و 2 میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تأمین و مابقی به صورت قاچاق به کشور وارد می شود در نتیجه با یک حساب سرانگشتی بدین نتیجه می توان رسید که اکنون بازاری با حجم 11 میلیون گوشی همراه که ارزش آن 1.8 میلیارد دلار تخمین زده می شود ؛ در اختیار گوشی‌های قاچاق است.
طرح” رجیستری موبایل “چیست ؟
با اجرای طرح رجیستر موبایل، گوشی خریداری شده بلافاصله پس ازتلاش برای فعال‌سازی در صورتی که قاچاق باشد پیامی را دریافت می‌کند با این مضمون که گوشی ، اصل نبوده و قابل فعال‌سازی نیست.روش کار نیز برحسب اسکن کد IMEI که برای هر گوشی انحصاری است ودر شبکه سوئیچینگ اپراتورها ثبت خواهد شد، انجام می شود. بنابراین اپراتورها زمانی به سیم‌کارت روشن خدمت می‌دهند که گوشی مشترک دارای کد قابل قبول و تایید شده باشد.
اکنون در ترکیه چنین کاری انجام می‌شود و اپراتورها به سیم‌کارت‌های بدون نشان خدمتی ارائه نمی‌دهند. در واقع طرح رجیستری موبایل تاکنون در بیشتر کشورهای دنیا از جمله کشور های اروپایی مانند آلمان وهمچنین در آمریکا و کشورهایی از جمله کره جنوبی ، ترکیه ، هند ، آذربایجان ؛ کلمبیا ؛ مصر وکنیا به اجرا در آمده است.

به طوری که اجرای رجیستری سال 2006 در ترکیه باعث قرار گرفتن 14 میلیون گوشی همراه در فهرست سیاه دولت شد.اجرای این طرح اگر چه از حدود 10 سال پیش در کشور آغازشد و در نهایت نیز به شکست انجامید اما از اواخر سال 93 و با وجود مخالفت برخی مسئولان و فعالان واحدهای صنفی نسبت به اجرای چنین طرح شکست خورده‌ای ، ستاد مبارزه باقاچاق کالا وارز ؛ باردیگر زمزمه های اجرایی کردن این طرح را سرداد. طرحی که طبق وعده قرار بود اجرای آن از مهرماه سال گذشته آغاز شود اما هنوز عملیاتی نشده است . اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار است این طرح را به کمک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجراکند تا با در اختیار قرار دادن شماره سریال‌های وارداتی، امکان برقراری ارتباط را به آن گوشی‌ها بدهد.محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص به خراسان می گوید : این طرح با هدف مبارزه با قاچاق گوشی همراه انجام می شود و متولی اصلی اجرای آن نیز وزارت صنعت، معدن وتجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز است و با توجه به حساسیت وگستردگی کار، ما اعلام کرده ایم که هر گونه کمک فنی را که لازم باشد در این خصوص انجام خواهیم داد.
واعظی اضافه کرد : دو نماینده از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسات این ستاد حضور داشتند تا نحوه اجرای طرح را بررسی کنند.
بازار 1.8 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 1393 در گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخته است.این مرکز بازار تلفن همراه کشور را 1.8 میلیارد دلار تخمین زده که بیش از 95 درصد واردات از طریق غیر رسمی (قاچاق) ‌انجام می‌شود.
ساماندهی بازار مستلزم همکاری سازمان های ذی ربط
این مرکز ساماندهی این بازار پر فروش و شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق را مستلزم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت امور اقتصاد و دارایی،‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتحادیه صنفی می داند.
گلستانی زاده معاون برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارزنیز در گفت و گو با خراسان در خصوص دلایل کندی اجرای طرح رجیستری موبایل می گوید : اجرای طرح رجیستری موبایل ، همانگونه که در زمان اجرا اعلام شد قرار بود طی یک فرآیند یک ساله و در قالب 5 مرحله انجام شود که برنامه زمان بندی آن نیز ازمهر 94 تامهر 95 تعیین شده است که بخش هایی از جمله تسهیل تجارت ( کاهش تعرفه واردات گوشی ) – ثبت شماره سریال یا کد IMEI گوشی های تلفن همراه وارداتی در گمرک که از آذر ماه امسال شروع شده است و نیز ثبت تلفیقی از کدهای ملی افراد وکد IMEIو کدسیم کارت را شامل می شود.
وی ادامه داد : در این راستا تفاهم نامه ای بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز و وزارت صنعت ،معدن وتجارت برای تهیه دیتا بیس اطلاعات مورد نیاز از جمله ثبت کد IMEIو کد ملی وکد سیم کارت به امضا رسیده است وامیدواریم تا 3-2 ماه آینده این دیتا بیس تهیه شود و مرحله چهارم نیز ایجاد امکانی برای فعال شدن گوشی ها بعد از تایید این کد ها ست که نیازمند ایجاد هماهنگی بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت ووزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستیم.
معاون بر نامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز تصریح می کند: اکنون کار اجرایی تهیه این دیتا بیس شروع شده اما مرحله اصلی امضای تفاهم نامه بین مخابرات ووزارت صنعت، معدن وتجارت است تا تدابیری اتخاذ شود که طی آن بدون ارسال کد گوشی های جدید فعال نشود.
وی می افزاید: آخرین مرحله در اجرای این طرح نیز موضوع بر خورد با باند های قاچاق است که ضوابط وجرایمی برای آن در چارچوب قانون پیش بینی شده است از جمله آن که متخلفان باید به میزان حجم قاچاق جریمه هایی را بپر دازند. همچنین ضبط اموال و ابطال پروانه کاری عرضه کنندگان کالا از دیگر موارد پیش بینی شده به شمار می رود.

گلستانی زاده در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم موفقیت اجرای ا ین طرح در سنوات گذشته چه تضمینی وجود داردکه اجرای مجدد این طرح نتیجه بخش باشد ،خاطرنشان می کند : دلیل ناموفق بودن این طرح در سال های گذشته ؛ معلول 2 عامل بود از جمله آن که یکی از مشکلاتی که در اجرای این طرح در سنوات گذشته وجود داشت این بود که تنها به ثبت IMEI ها اکتفا شده بود در حالی که اکنون کد ملی افرادی که صاحب موبایل هستند و همچنین کد سیم کارت این افراد رانیز تلفیق می کنیم.
عامل دیگر عدم همکاری اپراتورها بود که با توجه به توافقات وهماهنگی های انجام شده این مشکل اکنون بر طرف شده است. وی در خصوص جزئیات طرح جدید رجیستری موبایل می گوید: در این طرح پیش بینی شده است که خریداربه محض خرید گوشی کد IMEI ثبت شده روی جعبه کالا وهمچنین روی خود گوشی را از طریق پیامک به گمرک ایران ارسال کند در این صورت با تایید یا عدم تایید کد، گمرک اعلام می کند که گوشی رجیستر شده است یا خیر . وی ادامه می دهد : در واقع به محض این که اجرای این طرح را اعلام کنیم، خریداران گوشی‌ها با قرار دادن سیم‌کارت در دستگاه مورد نظر و روشن کردن گوشی ؛ با پیامی مواجه می‌شوند که به آن ها اطلاع می‌دهدگوشی قاچاق هست یا نیست.

وی اضافه می کند: توصیه اکید ما به افراد این است که حتما کالای خود را با فاکتور خریداری کنند تا در صورتی که IMEI آن ثبت نشده و کالا قاچاق بوده است ، موضوع قابل پیگیری باشد. به هر ترتیب درحالی که طبق برآوردهای انجام شده بیش از 95 درصد بازار موبایل ایران، در تسخیر گوشی‌های تلفن همراه قاچاق قرار داردو همچنین در شرایطی که طبق وعده های اعلام شده قرار بوداجرای طرح رجیستری موبایل، تا پیش از پایان سال 94 عملیاتی شود اما همچنان خبری از اجرای این طرح نیست و معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز اجرای این طرح مهم را به مهرماه سال 95 موکول کرده است.

نویسنده : زهرا حاجیان

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار