آرمان اصفهان
09:08 - شنبه 14 فروردین 1395

برخی دولتمردان اعتقاد جدی به اقتصاد مقاومتي ندارند

رشد پايدار و بدون آسيب‌پذيري از تكانه‌ها و مخاطره‌هاي اقتصادي بيروني از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي است و بايد تلاش كنيم آسيب‌هاي ناشي از وابستگي به نفت و همچنين آسيب‌پذيري در مقابل تحريم‌هاي ظالمانه و موارد مشابه از بين برود.

به گزارش آرمان اصفهان؛ نامگذاري سال 1395 به عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبري نشاني واضح‌تر از كم‌كاري در اين باره ندارد، آنچنان كه هنوز در مباحث مطرح شده در فضاي سايبري هنوز مخالفان شناختي در اين باره ندارند هرچند واژه اقتصاد مقاومتي از دهان مسئولان در سال قبل نيفتاد. با اين حال نامگذاري سال 95 به اين شكل و تركيب اقتصاد مقاومتي با دو كلمه «اقدام» و «عمل» حاكي از آن است كه همتي مضاعف براي تحقق اين شعار لازم است؛ همتي كه ناشي از شناخت وضعيت موجود، اصلاح نگاه‌هاي دولتمردان و پرهيز از بخشي‌نگري و… است.

عدم‌اعتقاد دولتمردان به اقتصاد مقاومتي
حجت‌‌الله عبدالملكي عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) مي‌گويد: متأسفانه بخش زيادي از مردان دولت يازدهم اعتقادي به اقتصاد مقاومتي ندارند و سعي مي‌كنند اقتصاد مقاومتي را با ادبيات ليبرال و ضدديني پيش ببرند.

اين كارشناس مسائل اقتصادي، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ابتداي سال جديد، گفت: معناي كلام رهبري اين است كه ما يك الگوي اقتصادي را با عنوان اقتصاد مقاومتي به كار گيريم تا دندان طمع امريكا را براي فشار به ملت ايران از بعد اقتصادي براي هميشه بكند.
عبدالملكي با بيان اينكه يكي از آسيب‌هاي موجود عدم اعتقاد به مباني اقتصاد مقاومتي است، مي‌افزايد: متأسفانه بخش زيادي از مردان دولت يازدهم اعتقادي به اقتصاد مقاومتي ندارند و باور ندارند كه اسلام اقتصاد مربوط به خودش را دارد و سعي مي‌كنند اقتصاد مقاومتي را با ادبيات ليبرال و ضد‌ديني پيش ببرند.

نگاه بخشي به اقتصاد مقاومتي
دبير كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي نيز معتقد است كه از مشكلات عملي نشدن اقتصاد مقاومتي، نگاه بخشي به اين موضوع به جاي نگاه ملي است؛ به طوري كه صنايع غذايي تبديلي در سال‌هاي گذشته مورد غفلت و بي‌مهري قرار گرفته‌اند.
كاوه زرگران مي‌افزايد: در بسياري از حوزه‌ها شعار اقتصاد مقاومتي ديده مي‌شود اما رعايت نمي‌شود. در حوزه صنايع غذايي به ويژه در صنايع تبديلي اقتصاد مقاومتي اجرايي نشده است.

وي افزود: در حال حاضر در اين بخش ضرورت حمايت از توليد داخل و كارگاه‌هاي كوچك و متوسط مغفول مانده است و در عين حال بايد توجه ويژه‌اي به بحث سرمايه‌هاي خارجي شود. زرگران با بيان اينكه براي حمايت از توليد داخل بايد به صورت ملي به قضيه نگاه كنيم، گفت: در حوزه كشاورزي به موضوعات بخشي نگاه شده و سياست‌هاي ملي و كلان كشور ديده نمي‌شود.

الزام همدلي مردم با دولت و مجلس است
مدير عامل شركت دخانيات ايران نيز بر اين باور است كه بزرگ‌بودن دولت و قوانين حجيم كشور مانع دستيابي به اقتصاد پويا و پايدار بوده و دولت و مجلس بايد با همفكري نسبت به كوچك‌كردن بدنه دولت و قوانين اقدام كنند. به گفته وي براي به بار نشستن اقتصاد مقاومتي همفكري و همدلي مردم با دولت و مجلس لازم است.
وي با بيان اينكه براي اين كار هر سه قوه بايد دست در دست هم دهند، ادامه داد: بايد قوه مقننه كمك كند و قانوني را بگذراند كه هم دولت را كوچك كرده و هم قوانين را جمع‌وجور كند.

اعتقاد به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
معاون اسبق وزير امور اقتصادي و دارايي نيز مانند دكتر عبدالملكي معتقد است كه دولت بايد در گام اول براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تيم اقتصادي خود، به طور كامل تجديدنظر كند و افرادي كه با تفكرات سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هماهنگ هستند، به كار گمارده شوند.
حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با نسيم آنلاين با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي نه‌تنها شامل حوزه اقتصاد بلكه شامل فرهنگ، هنر و اجتماع نيز مي‌شود، مي‌گويد: اقتصاد مقاومتي جزئي از يك نظام و سيستم شامل حوزه‌هاي ديگري از جمله فرهنگ و هنر مي‌شود كه اقتصاد مقاومتي بايد در تمام اين حوزه‌ها مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: موضوع مصرف در حوزه اقتصاد به عنوان يك فرهنگ بايد طوري مدنظر قرار گيرد كه مشكلات اين حوزه نيز برطرف شود بنابراين براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيازمند وفاق ملي هستيم.
وي گفت: معتقدم تيم اقتصادي دولت اعتقاد جدي و عملياتي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ندارد و بيشتر در حوزه شعار و تئوري‌ها سخن به‌ميان آمده است. مستخدمين حسيني مي‌افزايد: تفكرات اقتصادي كه دولتي‌ها دارند با هيچ‌يك از زمينه‌هاي اقتصادي سازگار نيست و دولت اخيراً با تشكيل فرماندهي اقتصاد مقاومتي، فقط از بخش دولتي استفاده كرده است.
وي افزود: اقتصاد مقاومتي يك موضوع ملي بوده و مرتبط با اين دولت و دولت‌هاي بعدي نيست كه بايد با تشكيل يك ستاد و فرماندهي با حضور دولتي‌ها، اهداف آن را پيش گرفت.

سياست‌هاي متضاد با اقتصاد مقاومتي
يك اقتصاددان اصلاح‌طلب نيز مي‌گويد: استنباط عمومي من به عنوان يك اقتصاددان اين است كه اقتصاد مقاومتي با سياست تعديل ساختاري دولت آقاي روحاني در تضاد است. فريبرز رئيس‌دانا معتقد است: بحث اقتصاد مقاومتي قبلاً هم مطرح شده اما به خاطر روحيه نئوليبرالي حاكم بر اقتصاد ايران مورد توجه قرار نگرفت و در نتيجه هيچ‌گاه به يك الگو مبدل نشد.

اين اقتصاد‌دان ابراز مي‌كند: از نظر من مسئولان در درجه اول خود مانع تحقق اقتصاد مقاومتي هستند و سعي بر آن دارند كه با ايجاد يك راه گريز، سياست تعديل ساختاري را اعمال كنند.
این اقتصاددان ادامه داد: بايد ظرفيت اقتصاد ايران را هم در نظر گرفت و با كارگران و مردم با آگاهي و خرد و دانش صحبت شود اما همين سياست 812 هزار توماني كه به عنوان پايه حداقل حقوق از جانب دولت تعيين شد، كاملاً نشان دهنده اين است كه دولت در حال آماده‌سازي براي اعمال سياست تعديل ساختاري است و اين با تعبيري كه از اقتصاد مقاومتي شده، ناسازگار است و به تعبيري، تعريف دولت از اقتصاد مقاومتي صرفاً ايجاد فشار بيشتر بر مردم و اعمال رياضت اقتصادي بر جامعه خواهد بود.

توجه به مزيت‌ها
معاون اسبق بانك مركزي نيز در تشريح اقتصاد مقاومتي در اقدام و عمل در گفت وگو با تسنيم گفته است: اقتصاد مقاومتي يعني توجه به مزيت‌هاي مطلق و نسبي طبيعي و خدادادي و سرمايه‌گذاري در آنها و بهره‌برداري اقتصادي از اين مزيت‌ها.
پاشایی‌فام با بيان اينكه در دنياي امروزي ملت‌هايي موفق هستند كه صورت مسئله خود را خوب تبيين كرده و برنامه‌ريزي دقيقي براي اجراي آن انجام مي‌دهند، مي‌افزايد: چند سؤال را بايد پاسخ داد، آيا منظور از اقتصاد مقاومتي تخصيص غلط منابع محدود و توليد محصولات غيركارا و گران است؟

آيا منابع محدود بايد صرف توليد كالاهاي غيركارا باشند و به عبارتي اتلاف منابع داشته باشيم يا اينكه اين منابع به توليد كالاهاي كارا و مزيت‌دار تخصيص يابند تا سود و منافع كشور حداكثر شود؟
بديهي است پاسخ بسيار ساده است؛ بايد منابع محدود كشور به توليد كالاها و خدماتي اختصاص ‌يابند كه يا ما در آنها مزيت طبيعي و خدادادي داريم يا قصد داريم با تخصيص‌ اين منابع كمياب و محدود مزيت‌هاي غيرطبيعي و اكتسابي به دست آوريم و مسير توسعه كشور را فراهم كنيم. وي با اشاره به نقش حمل و نقل مي‌افزايد: ايجاد شاهراه ارتباطي شمال و جنوب از طريق جزيره قشم خدمات بندري، كشتيراني، ترانزيت كالا و خدمات مرتبط براي كشورهاي منطقه مي‌تواند نقش مؤثري در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي و توسعه پايدار داشته باشد.

از برنامه‌هاي دولتي چه خبر؟
اما در ميان نقدهاي كارشناسان درباره كم‌كاري قوه مجريه و برداشت و تلقي نادرست از اقتصاد مقاومتي از سوي برخي مسئولان، بعد از سخنراني مقام معظم رهبري در مشهد برخي از اعضاي دولت به برنامه‌هاي دولت در چارچوب اقدام عملي اشاره كردند.
وزير اقتصاد با اعلام اجراي كامل برنامه جامع اقتصاد مقاومتي در سال جاري گفته است: همه اقدامات و طرح‌ها با زمانبندي و اهداف روشن مشخص شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، علي طيب‌نيا با اعلام اينكه برنامه جامع اقتصاد مقاومتي در حال اجرا است گفت: برنامه جامع اقتصاد مقاومتي از سال گذشته آغاز شده با اين حال برنامه در پي نامگذاري سال جديد «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» با جديت بيشتري ادامه خواهد داشت.
طيب‌نيا ادامه داد: اين برنامه شامل همه اقدامات و طرح‌هاي اجرايي در چارچوب زمانبندي مشخص و با اهداف مشخص و معين است.

رشد پايدار و بدون آسيب‌پذيري از تكانه‌ها و مخاطره‌هاي اقتصادي بيروني از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي است.
وي افزود: رشد پايدار و بدون آسيب‌پذيري از تكانه‌ها و مخاطره‌هاي اقتصادي بيروني از اهداف اصلي اقتصاد مقاومتي است و بايد تلاش كنيم آسيب‌هاي ناشي از وابستگي به نفت و همچنين آسيب‌پذيري در مقابل تحريم‌هاي ظالمانه و موارد مشابه از بين برود.
طيب‌نيا گفت: برنامه جامع براي اقتصاد مقاومتي طراحي كرديم كه اهداف و سياست‌هاي كلي را شامل مي‌شود و هدف ما اين است كه اقدامات و طرح‌هاي اجرايي داراي روندي شفاف، كمي و روشن و زمانبندي شده باشد و در هر حوزه‌اي مشخص كرده‌ايم كه به كجا مي‌خواهيم برسيم و با چه سرعت و در چه مقطع زماني قرار است به اين اهداف برسيم. وي افزود: اين برنامه‌ها تنظيم شده تا دچار روزمرگي نشويم و آرزوي ما اين است كه ملت ايران اسلامي كه سال‌ها در برابر تحريم‌هاي ظالمانه با بردباري عزتمند ايستاده‌اند به اقتصادي شايسته برسند و رفاهي كه شايسته اين ملت عزيز است. دولت هم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را تشكيل داده كه معاون اول رئيس جمهور رياست آن را بر عهده دارد و بر تدوين و هدف‌گذاري‌هاي دقيق در چارچوب سياستگذاري‌هاي مدنظر مقام معظم رهبري تأكيد دارد.

اجراي طرح ۷ ساله كشاورزي غذايي
معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي نيز مي‌گويد: در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با اجراي برنامه‌اي هفت ساله، تراز تجاري كشاورزي غذايي كشور به صفر مي‌رسد. عبدالمهدي بخشنده با بيان اينكه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بر سه موضوع امنيت غذايي با اتكا بر توليد داخلي، ارتقاي ذخاير راهبردي و تأمين نهاده‌هاي توليد، تأكيد شده است، اظهار داشت: برنامه‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در زمينه اقتصاد مقاومتي تدوين و به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است.
معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در تشريح علل معرفي وزارت جهاد كشاورزي به عنوان موفق‌ترين دستگاه در اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، افزود: با برنامه‌ريزي و انجام اقدامات فني مناسب، توليد محصولات كشاورزي با رشد ۱۴ درصدي از ۹۷ ميليون تن در سال ۹۲ به ۱۱۲ ميليون تن در سال ۹۴ افزايش يافته است.
بخشنده در زمينه توليد نهاده‌هاي دامي نيز گفت: ۸۰ درصد جو و بخش زيادي از علوفه‌هاي تازه مانند يونجه و شبدر مورد نياز كشور در داخل توليد مي‌شود.
بخشنده ادامه داد: با اجراي اين طرح ضريب خوداتكايي در تأمين روغن مورد نياز كشور به ۷۰ درصد افزايش مي‌يابد، ضمن اينكه از كنجاله دانه‌هاي روغني به عنوان نهاده دامي در صنعت دامپروري استفاده مي‌شود و در نتيجه واردات اين نهاده‌ها نيز كاهش مي‌يابد.

بخشنامه به استانداران
همچنين وزير كشور در بخشنامه‌اي به استانداران، روند ساماندهي اجراي برنامه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را به نمايندگان عالي دولت در استان‌ها ابلاغ كرد. پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور در اين باره نوشت: عبدالرضا رحماني‌فضلي در اين بخشنامه از جمله از استانداران خواسته است نسبت به دعوت از مديران و نمايندگان بخش خصوصي براي حضور در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اقدام كنند.
در اين بخشنامه آمده است: تدوين برنامه‌هاي عملياتي استاني متناسب با برنامه‌هاي مصوب ملي واقدام در خصوص اجراي برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، لازم است به منظور تحقق شايسته برنامه‌هاي تدوين شده و نيل به اهداف سياست‌هاي ابلاغي، برنامه‌ها و اقدامات ذيل را در دستور كار قرار داده و گزارش اقدامات به‌صورت ماهانه به دبيرخانه ستاد ملي و معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي اين وزارتخانه ارائه شود.
فعال‌كردن دبيرخانه ستاد استاني در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، برگزاري جلسات ستاد هر 15 روز يكبار و ارائه گزارش نتايج اقدامات در پايان هر ماه به دبيرخانه ستاد ملي و معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي در قالب منشور پروژه«نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي(نيپا)»، تشكيل كارگروه‌هاي استاني ذيل ستاد استان متناظر با كارگروه‌هاي برنامه‌هاي ملي به منظور پيگيري اهداف و برنامه‌هاي تدوين شده از ديگر موارد ذكر شده در اين بخشنامه است.

نویسنده : مهران ابراهیمیان 

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار