آرمان اصفهان
15:00 - یکشنبه 09 اسفند 1394

حقوق پنجگانه مصرف کنندگان در قانون

تولید‌کننده یا عرضه‌کننده کالا یا خدمت، موظف است اطلاعاتی هم‌چون نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های پیش از مصرف، تاریخ تولید و نیز، تاریخ انقضای مصرف کالا یا خدمت را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

به گزارش آرمان اصفهان؛ «امروزه دولت‌ها در راستای کنترل و حمایت از روابط اقتصادی جامعه، نه تنها به وضع قوانین برای اعمال مجازات شدید در مورد بزه‌هایی از قبیل کلاهبرداری و تقلب در معاملات تجاری اقدام می‌کنند، بلکه با وضع قوانین انتظامی، از مصرف کنندگان، به عنوان طرف‌های ضعیف قرارداد، در برابر معاملات غیر عادلانه، تجارت کالاهای معیوب و خطرناک و تحمیل یک جانبه شرایط قرارداد، از سوی تولیدکنندگان، فروشندگان و مراکز خدماتی، حمایت می کنند.

نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای جهان، حق مصرف‌کننده را مقدم می‌دارند و تلاش می‌کنند تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان را، تشویق و بلکه وادار کنند حقوق مصرف‌کنندگان را در کالاهای تولیدی خود، مورد توجه قرار دهند.»

آن‌چه خواندید، بخشی از «منشور حقوق مصرف کننده سازمان ملل متحد» است که در آن، راهکارهای هشت‌گانه‌ای برای حمایت از مصرف‌کنندگان و حفظ حقوق آنها، به همه کشورهای جهان، پیشنهاد شده‌است. در کشور ما نیز، حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته‌است. تصویب «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان» در سال 1388 و آیین‌نامه اجرایی آن، در سال 1390، نقطه عطفی در تدوین و تصویب قوانینی از این قبیل بود.
بر اساس ماده یک «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، مصرف کننده، «هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‎کند.»

طبق این قانون، مصرف کننده دارای حقوق متعددی است. از جمله این حقوق می‌توان به «دریافت کالا یا خدمت به صورت کامل و صحیح»، «دریافت ضمانتنامه و آگاهی از کمیت و کیفیت کالا یا خدمت»، «استفاده از خدمات پس از فروش»، «مصونیت از تبلیغات ناسالم و غیرصحیح» و «حق شکایت از فروشنده یا تولید‌کننده و جبران خسارت وارده» اشاره کرد که در ادامه، به بررسی هر کدام از آنها، می‌پردازیم.
دریافت کالا یا خدمت به صورت کامل و صحیح
مصرف‌کننده با امید دریافت کالا یا خدمت کامل و سالم، به فروشنده کالا یا ارائه دهنده خدمت مراجعه می‌کند. بنابراین، نخستین و بدیهی‌ترین حق مصرف‌کننده، دریافت کالا یا خدمت، به صورت صحیح و کامل است.

طبق ماده 2 «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «کلیه عرضه‎کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده، مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.» در صورتی که تولیدکننده کالا، شرکتی غیرایرانی باشد و در ایران شعبه رسمی نداشته‌باشد، نماینده این شرکت که در واقع واردکننده کالاست، مسئولیت تضمین صحت و سلامت کالا را برعهده دارد.

بر اساس ماده 2، «اگر موضوع معامله، کلی باشد[مالی که به لحاظ اوصاف و ویژگی‌ها دارای مصادیق متعدد باشد]، در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامین‎ کند. اگر موضوع معامله، جزئی(عین معین) باشد مشتری می‎تواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند.»
دریافت ضمانتنامه و آگاهی از کمیت و کیفیت کالا یا خدمت
ضمانتنامه در واقع بیانگر مسئولیت تولید‌کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات، برای تداوم استفاده بهینه از کالا یا خدمت، پس از خرید توسط مصرف کننده است. مصرف‌کننده با دریافت ضمانتنامه، از کیفیت محصول یا خدمت اطمینان حاصل می‌کند.
طبق ماده 3 «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا یا خدمت، مکلف هستند «ضمانتنامه‎ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است، همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه، درج شده باشد، به مصرف‎کنندگان ارایه نمایند.»

افزون بر این، تولید‌کننده یا عرضه‌کننده کالا یا خدمت، موظف است اطلاعاتی هم‌چون نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی‌های پیش از مصرف، تاریخ تولید و نیز، تاریخ انقضای مصرف کالا یا خدمت را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.
مطابق تبصره یک ماده 3، «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت، به همراه کالا یا خدمت دیگر، ممنوع می‌باشد.» همچنین، داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است. لیست این دسته از کالاها و خدمات را می‌توان در پایگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد ایران(http://isiri.org) مشاهده کرد.
استفاده از خدمات پس از فروش
مصرف‌کننده حق دارد از حمایت‌های تولیدکننده یا عرضه‌کننده برخی کالاها، پس از انقضای مدت ضمانت، برای رفع مشکلات احتمالی، اطمینان داشته باشد. بر اساس ماده 4 «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «کلیه عرضه‌کنندگان، اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‎ای، از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم‌خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی، مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش می‎باشند.» نکته‌ای که در قانون مصوب سال 1388 مورد توجه قرار گرفته‌است، مسئولیت واردکنندگان کالاهای خارجی در قبال محصولات وارداتی است.

تا پیش از تصویب این قانون، برخی از واردکنندگان انواع کالاهای ذکر شده در ماده 4، به بهانه تولید محصول در خارج از کشور، از پذیرش مسئولیت ضمانت کالا و حتی خدمات پس از فروش آن، استنکاف می‌کردند. قانون مصوب سال 1388، صراحتاً این دسته از واردکنندگان را مسئول ارائه خدمات پس از فروش به مصرف‌کنندگان دانسته است.
مصونیت از تبلیغات ناسالم و غیرصحیح
بر اساس ماده هفت «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‎کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‎های گروهی و برگه‎های تبلیغاتی شود، ممنوع می‎باشد.» طبق ماده یک آیین‌نامه اجرایی این ماده که در سال 1390، توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده، تبلیغ خلاف واقع عبارت است از «تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود.» همچنین، ماده 2 این آیین‌نامه اجرایی، مصادیق تبلیغ خلاف واقع را مشخص کرده‌است.
برخی از این مصادیق عبارتند از: « الف ـ استفاده از مطالب گمراه‌کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب؛ ب ـ ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه‌شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود؛ ج ـ تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر؛ د ـ استفاده از صفات مطلق و اغراق‌آمیز، نظیر کاملاً بهداشتی و صددرصد تضمینی؛ هـ ـ عدم ارایه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات؛ و ـ بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران؛ ز ـ استناد به تأییدیه‌هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل، معتبر نیستند؛ ح ـ تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهت‌های تبلیغاتی – تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود؛

ط ـ استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند، به نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد؛

ی ـ استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح، فراتر از متن آنها؛ ک ـ هرگونه اعلان یا ارایه اطلاعات نادرست در برگه‌های تعهد یا تضمین کالا و خدمات؛ ل ـ تبلیغ کالاها و خدماتی که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها، غیرمجاز اعلام می‌شوند؛ م ـ تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشد؛ ن ـ استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأیید مراجع ذی‌صلاح.»
حق شکایت از عرضه‌کننده و تولید‌کننده و جبران خسارت وارده
طبق ماده 14 «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرف‎کنندگان، انجمن‎های حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان، می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور این قانون، بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و متشاکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد، براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا نماید.» انجمن‌های مورد اشاره در این‌ ماده، دارای سه سطح ملی، استانی و شهرستانی هستند که حسب مورد و بر اساس ضوابط قانونی، مسئول پی‌گیری حقوق مصرف‌کنندگان خواهند بود.

این انجمن‌ها مردم‌نهاد هستند و در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شوند. مطابق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «شکایات رسیده به انجمن‌ها(اعم از کتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت، در دفاتر مخصوص یا نرم‌افزاری که به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی می‌شود، ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شکایت، به شاکی اعلام گردد.»

پس از ثبت شکایت، انجمن ابتدا تمام تلاش خود را برای برقراری سازش میان طرفین، به کار می بندد. بر اساس ماده 23، «در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال نماید.»

مراجع ذی‌صلاح، پس از بررسی پرونده، حسب مورد، نسبت به صدور رأی اقدام خواهند کرد. طبق مواد 18، 19 و 20 «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، اولاً، «چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف‎ کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد».

ثانیاً، «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع این قانون نمایند، در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‎کنندگان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به جزای نقدی، حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند‎شد». ثالثاً، «مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کننده، می‎توانند علاوه بر مجازات‌های مقرر قانونی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده، کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار