به گزارش آرمان اصفهان؛ آراي سياسي و پيوند فقه با امور حكومت‌داري هرچند با ظهور انقلاب اسلامي رشد و شكوفايي ويژه‌اي در جهان تشيع پيدا كرد، اما برخلاف….
آراي سياسي و پيوند فقه با امور حكومت‌داري هرچند با ظهور انقلاب اسلامي رشد و شكوفايي ويژه‌اي در جهان تشيع پيدا كرد، اما برخلاف تصور عامه پايه‌هاي اين نهال در زميني روييد كه فقهاي شيعه ساليان متمادي در حال هرس و حراست از آن بودند و حتي خود امام خميني(ره) پايه آراي سياسي و فقهي خود را نه به عنوان مسائلي مستحدثه كه به عنوان اصولي بيان مي‌كند كه پيش‌تر چارچوب آن توسط فقهاي بزرگ شيعه در قرون ماضي ترسيم شده است.
علامه مجلسي يكي از اين فقهاست كه نظريات فقهي وي در امور حكومت داري، مبسوط است و تأثير زيادي بر پيشبرد نظريات فقه سياسي شيعه در عصر حاضر داشته و دارد.
حيات سياسي علامه
علامه محمدباقر مجلسي، فرزند محمدتقي متكلم، فقيه و محدث مشهور از علماي شيعه دوران صفوي است كه در طول عمر 73 ساله خويش، با چهار تن از پادشاهان صفوي: شاه صفي، شاه عباس دوم، شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي معاصر بوده و بعد از رحلت آقا حسن خوانساري منصب شيخ‌الاسلامي را در زمان شاه سليمان عهده‌دار مي‌شوند. جايگاه سياسي اين علامه بزرگوار سبب شده بود كه ايشان بعد از محقق كركي از بانفوذترين علماي صفوي گشته و از اين‌رو در تاريخ اجتماعي ايران آراء له و عليه گوناگوني در باب شخصيت اجتماعي ايشان توسط صاحب‌نظران ارائه گردد.
باري، موضع و عملكرد سياسي علامه مجلسي در قبال سلاطين صفوي را مي‌توان بازتابي از شرايط نظري و واقعي محيط سياسي و تاريخي او و پاسخي مثبت و كارآمد به نيازها و مقتضيات جامعه سياسي و ديني اين دانشمند دانست، به‌گونه‌اي كه حضرت امام خميني(ره) در پاسخ به منتقدان ايشان بيان مي‌دارند كه: «امثال مرحوم مجلسي كه در دستگاه صفويه بود، صفويه را آخوند كرد نه خودش را صفويه كرد، آنها را كشاند توي مدرسه و توي علم و توي دانش.» «خيال كند كه اينها مانده بودند براي جاه و عزت و احتياج داشتند به اينكه شاه سلطان حسين يا شاه عباس به آنها عنايتي بكنند. اين حرف‌ها نبوده در كار، آنها گذشت كردند يك مجاهده نفساني كردند… مردم آن عصر شايد اشكال به آنها داشتند از باب نفهمي، چنانچه حالا هم اگر كسي اشكال كند نمي‌داند قضيه را. غرض ندارد، نمي‌داند قضيه را.»
با اين وجود بررسي انديشه و آراي علامه مجلسي همواره ميان محققين محل بحث بوده است. حتي بعضاً مواردي چون گرايش به اخباري‌گري و ضديت با فلسفه و صوفي‌گري به وي نسبت داده شده است.
ظاهراً حضور و نفوذ علامه مجلسي در دستگاه صفوي بسيار زياد بوده است به گونه‌اي كه اعتقاد برخي بر اين است كه علامه، نگاه سلاطين صفوي به صوفي‌گري را تغيير داد و در تضعيف اين فرقه مؤثر بود. همچنين عدم‌حضور يك شيخ‌الاسلام داراي اقتدار پس از وي در درگاه صفويه، از عوامل ضعف مديريت سياسي كشور در دوران پس از وي شمرده مي‌شود. مجلسي در انديشه سياسي خود به مباحث گوناگوني پرداخته است كه از جمله آنها مي‌توان به طرح موضوعاتي نظير انواع حكومت، شرايط و وظايف حاكمان، ولايت فقيه، حكومت سلطنتي و حقوق شاهان اشاره كرد.
انديشه سياسي
علامه مجلسي در عين تلمذ در مكتب فلسفي و كلامي، شيوه حديث‌گرايي را در نظام توليد انديشه پيشه خود ساخته و مبتني بر جدايي عقل از فلسفه، به تحليل مباحث اساسي انديشه سياسي از قبيل ضرورت حكومت، انواع حكومت، مدل رئاليستي و ايدئاليستي حكومت پرداخته است.
بناي انديشه سياسي علامه مبتني بر نظريه مدني الطبع بودن انسان و نظريه استخدام پايه‌ريزي گشته كه در آن نياز افراد جامعه به يكديگر در تأمين معاش و برقراري نظم و امنيت اجتماعي و رفع اختلاف به منظور بقاي نوع بشر از مهم‌ترين دلايل «ضرورت حكومت» بيان شده است. ايشان دامنه اين ضرورت را بر اساس روايت حجت يعني «لولم يبق في الارض الااثنان لكان احدهما الحجة» نه فقط در ابعاد مادي و عيني زندگي، بلكه در بعد زندگي معنوي نيز لازم و ضروري دانسته است و بر اساس نگاه كاركردگرايانه و انداموار به بحث حكومت، جايگاه امام و حاكم در جامعه را به قلب در بدن آدمي تشبيه كرده و بيان مي‌دارد: «همانگونه كه جوارح از قلب مستغني نيستند و بدون آن، امور جوارح مستقيم نمي‌شود همچنين امور مردم نيز بدون وجود حاكم به سامان نمي‌رسد.»
علامه مجلسي با بيان اينكه حكومت شأني از شئون نبوت و امامت و استمرار تمامي شئون پيامبر صلي الله عليه و آله (به استثناي نبوت) در جانشينان بر حق ايشان است، پايه‌هاي زعامت سياسي را به عنوان اصول دين قلمداد كرده است و بر اساس همين نگاه كلامي امامت عامه را همان «اولي به تصرف» و «صاحب اختيار بودن در دين و دنياي امت به جانشيني حضرت رسول صلي الله عليه و آله » قلمداد مي‌كند. چنين تصوري از حكومت، وجود حكومت را همچون وجود نبي و امام مسلم فرض كرده كه همچون اعتقاد و عدم اعتقاد بدان، بار فقهي جديدي را ايجاد مي‌كند. علامه مجلسي بعد از بيان ضرورت حكومت، مراتب و گونه‌هاي مطلوب دولت را در دو دسته نظرگاه نظري و نظرگاه عملي تشريح كرده و احكام خاص هركدام را بيان مي‌دارد.
دولت از نظرگاه نظري به دو دسته دولت عدل و دولت جور تقسيم گشته و بيان مي‌دارد كه بر اساس آيات و روايات وارده دولت عدل داراي سلسله مراتب از دولت امام معصوم(ع)، دولت فقيه جامعالشرايط(نواب عام امام) تا دولت عدول مومنين را شامل مي‌گردد. در مقابل اين قسم از دولت عدل، دولت جور قرار مي‌گيرد. ايشان علاوه بر چنين تقسيم‌بندي از دولت، به واقعيت‌هاي جاري در جامعه و تاريخ توجه كرده و انواع دولت را بدون احتساب نظرگاه خويش در باب مشروعيت و بر اساس توجه به دين و مذهب به سه دسته ذيل تقسيم نموه است:
نوع اول: حكومت و سلطنت پادشاهاني است كه بر دين و مذهب تشيع بنا شده و با رعيت دادگرانه رفتار مي‌نمايند. علامه در ادامه با استناد بر وايت وارده از پيامبر گرامي اسلام كه مي‌فرمايند:«ان من اجلال الله تعالي… اكرام السلطان المقسط» رابطه حقوقي مردم و دولت اين‌گونه است كه «ايشان{حاكم} را بر رعيت، حقوق بسيار است كه حفظ و حراست ايشان مي‌نمايد و دفع دشمنان دين از ايشان مي‌كند و دين و جان و مال و عرض ايشان به حمايت پادشاهان محفوظ مي‌باشد، پس ايشان را دعا بايد كرد و حق ايشان را بايد شناخت، خصوصا هنگامي كه به عدالت سلوك نمايند» و اين حقوق لازم الرعاية، مختص امام و منصوبان امام نيست.
نوع دوم: حكومت سلاطيني جائري است كه بر مذهب تشيع بوده ليكن «بر خلاف نهج صلاح و عدالت» عمل نمايند.
نوع سوم: حكومت مطلق پادشاهان جائر كه بر مذهبي غير از تشيع سلوك مي‌نمايند. از اين‌رو، يكي از شرايطي كه از نگاه علامه مجلسي در آن شرايط تقيه ضرورت يابد، زيستن در حكومت چنين حاكم جائر غير شيعه است: «و مطلق پادشاهان جابر و ظالمان را نيز رعايت مي‌بايد كرد و تقيه از ايشان واجب است و خود را از ضرر ايشان حفظ كنند و مورد قهر ايشان نسازند.»
ما در اين يادداشت به ديدگاه ايشان در باب ولايت فقيه پرداخته تا بن‌مايه‌هاي فكري اين نظريه را در فحول علماي اخباري يعني علامه مجلسي نيز ريشه‌يابي كنيم.
ولايت فقيه
شرايط حاكم بر ادوار حكومت‌ها، شرايط نامتناسبي با تفكر شيعي و اسلامي شكل داده بود و اين حكومت‌ها، از شكل‌گيري انديشه موازي و جايگزين كه پايه‌هاي حكومت سلاطين را مورد هدف قرار مي‌داد در هراس به سر مي‌بردند، تمام هم و غم علماي شيعي، حفظ اساس اسلام و مذهب شيعه بر اساس روش تاكتيكي تقيه بود. با روي كارآمدن حكومت صفوي، كم‌كم، علماي شيعه از لاك تقيه خارج شده و زمينه براي بروز انديشه‌هاي مأخوذ از مصادر شيعي براي مشروعيت بخشي به حكومت صفوي آغاز شد.
اين آغاز كه آن را مديون شيخ محقق كركي جبل عاملي بايد دانست متناسب با حكومت سلاطين متعهد به مذهب شيعه از شدت و ضعف برخوردار بود به گونه‌اي كه در دوران شاه طهماسب ما شاهد جايگاه برتر محقق كركي قبل از شاه طهماسب در زعامت امپراتوري صفوي هستيم. با اين وجود، همزمان با زوال حكومت صفوي، حاكميت تفكر ملاحظه‌كاري بر انديشه سياسي به خاطر عدم التزام حكام صفوي به مذهب تشيع و حاكميت نوعي تفكر صوفيانه بر آنها، سايه انداخت و علماي اين دوران كمتر به بحث حكومت مطلوب از منظر شيعه پرداختند.
از جمله انديشمندان و متفكران اين دوران، علامه مجلسي است كه بيشتر مباحث خويش را به شيوه تعامل با حكومت‌هاي واقع و نه حكومت مشروع از منظر شيعه مورد توجه قرار داده و در آثار وي اشارات اندكي به بحث ولايت فقيه در عصر غيبت شده است.
مجلسي در شرح «مقبوله عمربن حنظله» و در توضيح «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما» بيان مي‌دارد كه لفظ «حاكما» دلالت بر قاضي و نه مفتي دانسته تنها نيابت فقيه از امام در تصدي منصب قضاوت را از اين روايت مستفاد مي‌نمايد و نمي‌توان از آن در اثبات ولايت فقيه به عنوان امر اجرايي مورد استناد قرار داد.
ايشان در اثبات ولايت فقيه، به شرح روايت وارده از اميرالمومنين «و لا تختانوا ولاتكم» پرداخته و در معناي «ولات» مي‌نويسد: «مراد از كلمه ولات، معصومين(عليهم السلام) يا اعم از ايشان و منصوبين از جانب آنها به نصب خاص بلكه به نصب عام هستند.»
روشن است كه مقصود وي از «نصب عام»، ولايت عامه فقهاي شيعه در عصر غيبت است. اين عبارت مجلسي صريح در جواز تصدي امارت ولايت از سوي فقيهان جامعالشرايط در زمان غيبت است. با اين توضيح، مي‌توان ديدگاه جواز و حتي رجحان تشكيل حكومت اسلامي و تصدي رياست دنيوي توسط فقيه عادل در عصر غيبت را به دست آورد.
با اين وجود، مجلسي در زمان تقيه، اقدام قهرآميز و نظامي براي خارج ساختن حكومت و قدرت سياسي از دست غير شيعيان يا حاكمان جور را توصيه نمي‌كند زيرا مجلسي بر اساس مفاد روايات وارده، معتقد است كه بعد از امام حسين(ع) تا ظهور حضرت حجت زمان ترك قتال و تقيه است به شرط اينكه اين ترك قتال و انجام تقيه، منجر به فساد، بطلان و اضمحلال دين نگردد. لذا مبارزه با حكام جور در صورت تهديد اصل و اساس دين امري لازم و واجب شناخته مي‌شود.
به طور كلي مي‌توان گفت كه در لابه‌لاي مباحث سياسي مطرح شده در كتاب بحارالانوار درباره انواع رياست، چنين بر مي‌آيد كه مجلسي از لحاظ نظري حكومت فقيه جامعالشرايط را در عصر غيبت مشروع و مجاز دانسته و در مواردي كه اقامه امر به معروف و نهي از منكر و مصلحت عباد مشروط به آن باشد، واجب مي‌شمارد.
چنين ديدگاهي به‌خصوص تمركز ايشان بر نقش مهم فقيه به عنوان قاضي و حكم جامعه، انديشه ولايت فقيه در نگاه ايشان را به ديدگاه كساني كه معتقد به نظارت و نه رياست فقيه در جامعه مسلمين هستند نزديك ساخته و آن را ذيل مكتب نجف قرار مي‌دهد.
منابع
1- مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، بيروت، انتشارات مؤسسه وفا، 1403 ق.
2- مجلسي، محمدباقر، مرآت العقول، چاپ دوم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1363 ش.
3- مجلسي، محمدباقر، عين الحيوة، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشيدي، 1363 ش.
4- مجلسي، محمدباقر، حق‌اليقين، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشيدي، 1363 ش.
5- موسوي خميني(امام)، سيد روح‌الله، صحيفه نور، جلد 1 و 8.
نویسنده : سيد‌علي لطيفی/كارشناسي ارشد معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق(ع)