به گزارش آرمان اصفهان؛ «برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه نشده است بلكه لايحه ارائه شده فقط احكام مورد نياز براي يك برنامه است» اين كوتاه‌ترين تعريفي است كه نمايندگان مجلس از لايحه‌اي كه دولت آن را برنامه ششم مي‌نامد، ارائه داده‌اند.
به‌رغم آنكه رئيس سازمان مديريت ارائه احكام برنامه ششم به‌جاي كل برنامه به مجلس را نوآوري مي‌داند و ارائه هزار و300 صفحه از برنامه را به بعد‌ها موكول كرده است، نمايندگان اين بدعت و ارائه يك مقاله به جاي برنامه ششم را غيرقانوني به شمار آورده و طرح دوفوريتي تمديد يك‌ساله برنامه پنجم توسعه را قرار است هفته آتي به هيئت رئيسه مجلس ارائه دهند.
برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي به‌عنوان مهم‌ترين اسناد بالادستي مي‌باشند و نقش بسيار مهمي در هدايت و تبيين راهبردهاي نظام براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 دارند، اين در حالي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي برنامه‌هاي توسعه‌اي را به مثابه ميزان و خط كش معرفي مي‌كنند كه حركت دولت‌ها در حوزه‌هاي مختلف بايد براساس اين برنامه باشد.
در اين بين در حالي كه رئيس سازمان مديريت اقدام دولت در ارائه احكام برنامه ششم به‌جاي كل برنامه به مجلس را نوآوري مي‌داند، احمد توكلي عضو كميسيون تلفيق معتقد است اين كار دولت بدعت و غيرقانوني است. مصباحي‌مقدم عضو ديگر كميسيون تلفيق ضمن كتابچه خواندن لايحه‌اي كه دولت آن را برنامه توسعه ششم نوآوري شده مي‌داند مدعي است نرخ سرمايه‌گذاري، تورم، بيكاري، بهره‌وري و شاخص‌هاي كلان در حوزه‌هاي مختلف در لايحه مدنظر پيش‌بيني نشده است.
از سوي ديگر اسماعيل جليلي عضو ديگر كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم مدعي است دولت لايحه برنامه توسعه ششم را به مجلس نداده است بلكه لايحه‌اي كه به مجلس داده، احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم است و دست آخر پورابراهيمي سخنگوي كميسيون تلفيق از تقديم طرح دوفوريتي نمايندگان براي تمديد يك‌ساله برنامه پنجم توسعه در سال 95 به هيئت رئيسه مجلس طي هفته آينده خبر داد كه اين خبر به معني مردود خواندن لايحه‌اي است كه دولت تحت عنوان برنامه ششم به مجلس فرستاده است.
نوآوری کردیم
محمدباقر نوبخت در گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب با اشاره به اينكه برنامه ششم توسعه در چارچوب رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور تنظيم شده است، گفت: در برنامه ششم به‌گونه‌اي اهداف را انتخاب كرده‌ايم كه در پايان آن ايران كشوري توسعه يافته باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با يادآوري تقديم دو لايحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 به‌طور همزمان به مجلس شوراي اسلامي گفت: طبيعي است كه از نظر ما اولويت در مجلس بايد تصويب لايحه بودجه سال آينده باشد، هرچند براساس آيين‌نامه مجلس نمايندگان امكان بررسي موازي هر دو لايحه را هم دارند.
نوبخت با بيان اينكه 28 موضوع بخشي و فرابخشي به‌تفكيك سال‌هاي اجراي برنامه ششم از 95 تا 99، اهداف كمي، راهبردها و سياست‌ها به‌طور كامل و شفاف در لايحه تنظيم شده ديده شده است، افزود: دولت در تدوين اين لايحه نوآوري كرده و تا سطح اقدامات اساسي هم به‌طور جزئي ديده شده است. وي تصريح كرد: بخش قابل توجهي از اين برنامه براي اجرا در حيطه اختيارات دولت است و قابليت اجرا دارد و بخشي ديگر نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با ابراز اينكه تدوين برنامه ششم در اجراي اصل 134 قانون اساسي است، گفت: دولت اين برنامه را بر اين اساس تدوين كرده و لايحه اجراي احكام آن را به مجلس تقديم كرده است، به‌محض تشكيل كميسيون تخصصي دولت تمام برنامه ششم را كه هزار و 200 تا هزار و 300 صفحه است به نمايندگان مجلس تقديم مي‌كند.
وي افزود: اين حق مجلس است كه اين اسناد را ببيند و جمع‌بندي كند و نمايندگان به هر تصميمي برسند براي دولت محترم و قابل اجرا خواهد بود. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ادامه داد: در برنامه ملزومات رسيدن به رشد 8 درصدي به‌طور شفاف در نظر گرفته شده است و ما موظف هستيم براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري در سند چشم‌انداز به اين رشد برسيم.
توكلي: برنامه‌اي نديده‌ايم
از سوي ديگر عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه مجلس شوراي اسلامي نيز در ارتباط تلفني با اين برنامه با بيان اينكه هيچ نماينده‌اي برنامه ششم را نديده است، گفت: اين اقدام دولت بدعت و كار جديدي است و دولت مي‌خواهد در حالي كه نمايندگان برنامه را نديده‌اند لايحه اجراي احكام آن را تصويب كنند. احمد توكلي افزود: اين نخستين بار است كه چنين مي‌شود و اين امر با آيين‌نامه داخلي مجلس و قانون برنامه و بودجه مغاير و ناسازگار است. وي تصريح كرد: طبق قانون مجلس بايد برنامه توسعه را بررسي و تصويب كند و سپس آن را براي اجرا به دولت بدهد.
عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه توضيح داد: دولت برنامه ششم توسعه را بر اساس اصل 134 قانون اساسي كه ناظر بر اجراي قوانين و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست تنظيم كرده در حالي كه برنامه‌هاي توسعه‌اي بر اساس اصل 43 قانون اساسي بايد تدوين و به مجلس تقديم شود.
توكلي افزود: دولت لايحه اجراي احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه را نه براي تصويب كه براي صرفاً مطالعه به مجلس داده است. اين عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه با تأكيد بر اينكه دولت بايد اصل لايحه برنامه ششم را به مجلس تقديم كند، اضافه كرد: اين رفتار دولت غيرقانوني است و كميسيون نمي‌تواند صرفاً لايحه اجراي احكام برنامه ششم را بررسي كند. وي گفت: نبايد دولت توپ را در بررسي برنامه ششم توسعه به ميدان مجلس بيندازد، چون مجلس ظرفيت اين كار را ندارد بلكه بايد به قواعد بازي و قوانين عمل كند.
بررسي طرح دوفوريتي تمديد يك ساله برنامه پنجم توسعه
از سوي ديگر روز گذشته سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 95 در گفت‌وگو با تسنيم از تقديم طرح دوفوريتي نمايندگان براي تمديد يك ساله برنامه پنجم توسعه در سال 95 به هيئت رئيسه مجلس طي هفته آينده خبر داد و گفت: برخي نمايندگان مجلس معتقدند لايحه برنامه ششم توسعه كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده، كامل نيست و بايد براي تكميل و اصلاح بخش‌هايي از آن به دولت برگردانده شود. محمدرضا پورابراهيمي افزود: 30 تن از نمايندگان مجلس اين طرح را امضا كرده و خواستار تمديد قانون برنامه پنجم توسعه شده‌اند.
جليلي: لايحه دولت احكام است نه برنامه
در اين بين عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم گفت: دولت لايحه برنامه توسعه ششم را به مجلس نداده است بلكه لايحه‌اي كه به مجلس داده، احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم است.
اسماعيل جليلي در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به روند بررسي لوايح بودجه 95 و برنامه ششم اظهار کرد: دولت لايحه دوازده‌دوازدهم بودجه را تقديم مجلس كرد و مجلس مي‌تواند براساس آن بودجه دو دوازدهم تصويب كند.
وي ادامه داد: مجلس اين اختيار را دارد تا با توجه به لايحه بودجه موجود، بخشي از آن را به عنوان دو دوازدهم در نظر بگيرد تا در سال جديد دولت با محدوديت منابع يا مجوز براي انجام مصارف در بخش جاري و تملك دارايي‌ها مواجه نشود.
اين نماينده مجلس همچنين گفت: كميسيون تلفيق لايحه بودجه تا 27 اسفند‌ماه گزارش خود را آماده مي‌كند و بررسي بودجه در صحن علني به بعد از عيد موكول خواهد شد، البته قاعده ايجاب مي‌كند كه در ابتدا لايحه برنامه مورد رسيدگي قرار گيرد و بعد لايحه بودجه تصويب شود.
مجلس نمي‌تواند در اسناد برنامه ششم دست ببرد
در اين بين رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس با اعلام اينكه دولت در تدوين برنامه ششم به تكليف و رويه معروف عمل نكرده است، گفت: مجلس نمي‌تواند در اسناد پشتيبان برنامه ششم دست ببرد، با توجه به شرايط كنوني ناگزير هستيم برنامه پنجم توسعه را يكسال تمديد كنيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم گفت: اكنون مشخص نيست در كدام برنامه با توجه به اسناد اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز مي‌خواهيم بودجه را از نفت جدا كنيم.
مصباحي‌مقدم گفت: اينكه دولت مي‌گويد احكام دائمي را از برنامه ششم توسعه كم كرده است براي مجلس مهم نيست بلكه در كتابچه‌اي كه با عنوان لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده است نرخ سرمايه‌گذاري، تورم، بيكاري، بهره‌وري و شاخص‌هاي كلان در حوزه‌هاي مختلف پيش‌بيني نشده است.
وي افزود: براساس قانون برنامه شامل اهداف، الزامات، راهكارها، شاخص‌ها و مجموعه‌اي از موضوعات هدف‌گذاري پنج ساله كشور است كه دولت مي‌خواهد آن را انجام دهد.
مصباحي‌مقدم گفت: با توجه به تأخير در ارائه سند برنامه ششم توسعه بودجه 95 بدون برنامه بالادستي است زيرا برنامه‌هاي پنج ساله به بودجه جهت مي‌دهند.
مصباحي‌مقدم گفت: دولت بايد هر سال درباره اجراي برنامه توسعه گزارش دهد، اما اكنون چيزي مشخص نشده است كه دولت بخواهد درباره آن گزارش دهد. وي گفت: اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در لايحه برنامه ششم توسعه مشخص نيست و سرمايه‌گذار نمي‌داند در كدام حوزه بايد سرمايه‌گذاري كند. وي گفت: اگر الزامات لايحه برنامه ششم توسعه در اسناد پشتيبان بيايد ديگر قانون نيست و كسي به اسناد پشتيبان مراجعه نمي‌كند، چون مقاله است.
نظر رئيس‌جمهور چه بود؟
از سوي ديگر عضو كميسيون تلفيق مجلس مي‌گويد: رئيس‌جمهور در يكي از جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است نيازي به ارائه برنامه ششم به مجلس نيست و ارائه لايحه احكام در اين باره كفايت مي‌كند. جعفر قادري در گفت‌وگو با مهر گفت: اكثر كميسيون‌هاي مجلس كه بررسي برنامه ششم به آنها ارجاع داده شده است، به سمت رد برنامه رفته‌اند. وي ادامه داد: احتمال دارد لايحه ارائه شده از سوي دولت، لايحه برنامه نباشد و دولت قصد داشته باشد لايحه برنامه را به مجلس بعد ارائه دهد.
قادري گفت: اگر لايحه ارائه شده احكام مقدماتي براي ارائه برنامه ششم است، نيازي به تشكيل كميسيون تلفيق برنامه نيست و بايد كميسيون مشترك آن را بررسي كند.
وي با تأكيد بر اينكه اعضاي كميسيون تلفيق معتقدند دولت بايد به صورت كتبي نظر اصلي خود را در مورد لايحه برنامه به مجلس ارائه دهد، گفت: رئيس‌جمهور در يكي از جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است نيازي به ارائه برنامه ششم به مجلس نيست و ارائه لايحه احكام در اين باره كفايت مي‌كند. بر همين اساس، برنامه ششم توسعه بايد توسط دولت تهيه و در هيئت دولت تصويب شود. قادري اين نظرات رئيس‌جمهور را استنباط شخصي وي مي‌دانست و گفت: در جلسه مجمع نيز تأكيد شده طبق قانون بايد قانون برنامه به تصويب مجلس برسد و دولت نيز بايد مر قانون را تصويب كند و نمي‌تواند نگاه‌هاي شخصي خود را مبنا قرار دهد. اگر هم چنين نظري دارد، بايد لايحه‌اي در خصوص اصلاح قانون ارائه دهد.
نویسنده : هادی غلامحسینی