به گزارش آرمان اصفهان؛ از آغاز دهه ١٩٩٠، شورای امنیت با قرائت جدیدی از فصل هفتم منشور و تفسیری موسع از مفهوم تهدید صلح و امنیت بین‌المللی، تصمیماتی گرفت که پیش از آن سابقه نداشت. به گزارش الوقت، در این دوره نه‌تنها جنگ، بلکه بی‌ثباتی‌های ناشی از مسائل اجتماعی و انسانی تهدیدی علیه صلح و امنیت تلقی شد و بر این اساس، پای شورای امنیت به مسائل بشردوستانه باز شد و آثار و عوارض آن‌ها نیز تهدیدکننده صلح به شمار آمد.
شورای امنیت در جریان تحولات بحرین که از فوریه ٢٠١١ آغاز گشته هیچ واکنشی نشان نداده که این خود بسیار تامل‌برانگیز است.
در واقع از اینجاست که اعمال استانداردهای دوگانه در رفتار شورای امنیت آشکار می‌شود و منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ تاثیر خود را بر عملکرد نهاد متولی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌گذارد. شورای امنیت در قضیه لیبی با تمسک به دکترین مسئولیت حمایت و در راستای حمایت از غیرنظامیان دست به مداخله نظامی در این کشور می‌زند، اما در مورد قضیه بحرین که اکثریت شیعی آن، توسط حکومت آل‌خلیفه در حال سرکوب هستند، سکوت محض اعمال کرده و حتی با وجود واکنش مجامع حقوق‌بشری، تاکنون هیچ بیانیه‌ای در محکومیت جنایات آل‌خلیفه صادر نکرده است.
اقدامات دولت بحرین در سرکوب معترضان حاکی از وجود سیاست گسترده و سازمان‌یافته سرکوب معترضان است. بنابراین با توجه به معیارهای جنایت علیه بشریت امکان احراز شرایط عمومی جنایت علیه بشریت که عبارت است از حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی، در مورد بحرین وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به تبعیض شدید در این کشور که سال‌هاست شیعیان این کشور را می‌آزارد، ارتکاب جرم تعقیب و آزار بر مبنای دلایل مذهبی و سیاسی که از مصادیق جنایت علیه بشریت است، دور از واقعیت نمی‌نماید. حتی به نظر برخی حقوق‌دانان، وقوع جنایت نسل‌کشی در بحرین در کنار جنایت علیه بشریت دور از ذهن نیست.
از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در قبال تحولات بحرین ورود نیروهای نظامی عربستان، امارات و سایر کشورهای عضو سپر جزیره به درخواست پادشاه این کشور، به بحرین است. ا
قدام این کشورها در اشغال بحرین به بهانه حمایت از تاسیسات و اماکن دولتی این کشور، به شدت مورد اعتراض مردم قرار گرفت ولی این اعتراضات با شدت بیشتر توسط حکومت و با کمک نیروهای سعودی و اماراتی سرکوب شد. این اقدام شاید در ابتدای امر مخالف با قوانین بین‌الملل به نظر نیاید؛ زیرا یک دولت می‌تواند به طور مشروع درخواست صف‌آرایی نیروهای مسلح کشور دیگر را در قلمرو خود بکند، همان‌طور که لبنان در سال١٩۵٨ از آمریکا خواست تا به منظور حمایت از آن کشور در برابر تهدیدهای داخلی کمونیست، نیروی نظامی خود را به آن کشور اعزام کند.
در مورد بحرین قضیه متفاوت است؛ چرا که در قضیه بحرین، کشورهای عربستان و امارات ادعا می‌کنند که براساس توافق‌نامه مشترک بین کشورهای موسوم به سپر جزیره که آن‌ها را متعهد به حمایت از یکدیگر در برابر تهدید نظامی خارجی می‌کند، وارد این کشور شده‌اند. در صورتی که در بحرین هیچ‌گونه حمله خارجی صورت نگرفته و قیام مسالمت‌آمیز مردم بحرین هیچ تناسبی با این پیمان نداشته است.
علی رغم همه این مسائل، شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان متصدی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تحت تاثیر منافع سیاسی قدرت‌های غربی از جمله آمریکا، تاکنون در قبال تحولات این کشور هیچ‌گونه واکنشی نشان نداده که این‌چنین رفتاری از چنین ارگانی که باید به‌عنوان نماینده همه ملل جهان و به طور یکسان در رابطه با آن‌ها عمل کند، بسیار تامل‌برانگیز است.
آرام حسن زاد*کارشناس مسائل منطقه