آرمان اصفهان
11:03 - دوشنبه 07 دی 1394

چگونه از رکود عبور کنیم

وقایع تلخ سال 88 نشان داد که کدام قشر از جامعه از آرمان‌های انقلاب حمایت می‌کنند و کدام گروه طرفدار غرب و سیطره آن بر مقدرات کشور هستند. حامیان واقعی انقلاب، به فرمایش امام(ره)، محرومان و پابرهنگان هستند

آرمان اصفهان- بر اساس نص صریح قانون اساسی، اندیشه‌های امام و رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظیفه خدمتگزاران نظام و مسئولین کشور عبارت است از تامین «استقلال و مقاوم‌سازی اقتصاد.» شکی نیست که مسیر وصول به این هدف از جاده تولید می‌گذرد اما سیاست‌های بیمار اقتصادی باعث شده تا دست‌یابی به آن، به چیزی شبیه آرزو و امری دست‌نیافتنی تبدیل شود.
این روزها یکی از مباحث پرطرفدار و داغ محافل کشور، رکود جاری در کشور و راهکارهای عبور از آن است.
روز گذشته 205 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای از رئیس جمهور خواستند برای حل مشکل «رکود بی‌سابقه» تدبیری بیاندیشد. از منظر کارشناسی، عوامل فراوانی برای توقف چرخ‌های اقتصادی می‌توان بر شمرد که برخی از آنها ریشه‌دار و عمیق بوده و بعضی هم به سیاست‌های مسئولین اجرایی وابسته است. به عنوان مثال، تداوم سیاست خام‌فروشی و به تبع آن، پایین نگه داشتن قیمت دلار یکی از ضربه‌های مهلک به پیکره اقتصاد کشور است.
این سیاست، ارز ارزان‌قیمت را به جیب تولیدکنندگان خارجی سرازیر می‌کند و کالای خارجی که معادل یک سوم قیمت کالای داخلی وارد کشور شده است، می‌تواند همه تولیدکنندگان کشور را از چرخه رقابت خارج کند.

به عبارت بهتر، هر کسی می‌تواند با استفاده از دلار ارزان‌قیمت، هر کالای خرد و کلانی را وارد کشور نماید و مطمئن باشد که هیچ تولیدکننده‌ای هم نمی‌تواند به گرد پای آن برسد.
در چنین شرایطی است که گردانندگان چرخ صنعت، عطای تولید را به لقایش بخشیده و صرفه اقتصادی را در امور غیرمولد می‌بینند. در صورتی که تولیدکنندگان، از سوی مقامات مسئول حمایت نشوند یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به واردکننده کالاهای خارجی تبدیل شده و یا در بهترین حالت، قطعات و کالاهای خارجی را وارد و یا در کشور مونتاژ می‌کنند.
عبور از روند عدم اقبال به تولیدات داخلی که متاسفانه با غفلت مسئولین و شیطنت برخی جریان‌های سکولار در سال‌های گذشته شدت یافته است، به سادگی میسر نیست و علت را باید در انباشت سرمایه‌های عظیم کشور در بخش‌های غیرتولیدی جستجو کرد. علاقه سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ به بخش‌‌هایی نظیر مسکن، مراکز تجاری، برج‌سازی، خرید و فروش سکه و دلار منظومه‌‌ای است که نشان می‌دهد بحران رکود، مستلزم امری بیش از نامه‌نگاری و سخنرانی است.
یکی دیگر از عوامل رکود، عدم تناسب و تقارن دستمزدها با افزایش تورم است. توازن مغشوش هزینه و درآمد خانواده‌ها در اقشار ضعیف به مراتب بیشتر است، به نحوی که دهک‌های پایین جامعه از عهده تامین نیازهای اساسی خود از جمله سبد خوراک خانواده به سختی بر می‌آیند.
هزینه‌های بالای مسکن نیز از عوامل رکود به شمار می‌آید. در جدول هزینه‌های خانوار، حدود 30 درصد به خوراک و بیش از 40 درصد به مسکن اختصاص دارد و روشن است که با 30 درصد باقیمانده، تنها می‌توان از عهده اداره فقیرانه زندگی برآمد. برخلاف آنچه که مسئولین ادعا دارند، آمارها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مردم، فاقد قدرت خرید هستند.

از سوی دیگر، مقامات ذی‌ربط گویی دغدغه‌ای جز ایجاد اشتغال برای تولیدکنندگان خارجی ندارند و تا زمانی که فضا این‌‌چنین است و به عنوان مثال، منابع مالی بسته خروج از رکود به تولیدکنندگان خارجی اختصاص دارد، نباید انتظار داشت صرفاً با طرح شعار، مشکلات کشور یک شبه حل شود.
سیاست‌های اخیر مبارزه با رکود که بر اساس شواهد، توسط جریانی خاص طراحی گردید متاسفانه هیچ ارتباطی با تقویت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی ندارد و مسئولین باید روشن کنند که فروش خوردوی اقساطی چه ارتباطی با زندگی مردم معمولی و اشتغال دارد؟ تقریباً تمام قطعات خودرو از خارج وارد و در داخل مونتاژ می‌شود، بنابراین، ادعای اشتغال‌زایی به هیچ عنوان محقق نشده است.
تصمیمات دیگری همچون اختصاص وام مسکن نیز سرنوشتی بهتر از وام خودرو و لوازم خانگی خارجی ندارند. روشن است که اقشار آسیب‌‌پذیر جامعه، بهره‌ای از وام مسکن نمی‌برند و همان طبقه‌ای از این وام بهره‌مند می‌شوند که اساساً نیازی به مسکن ندارند. خانواده‌ای که با حقوق حداکثر یک و نیم الی دو میلیون تومان امورات خود را سپری می‌کند با هر محاسبه‌ای قادر به پرداخت اقساط این وام کمکی نیست.
عدم توان رقابت تولید داخلی با کالای خارجی، بالا بودن هزینه‌های تولید، پایین بودن قدرت خرید مردم و سود حاصل از تولید، تولیدکننده داخلی را سرخورده کرده و حتی اگر بتواند از چرخه فاسد نظام بانکی وام دریافت کند، آن را به بخش غیرتولیدی منتقل می‌کند.
دولت‌ها همچنان به درآمدهای نفتی وابسته هستند و برای تامین نیاز روزمره مردم چشم به آن سوی مرزها دوخته‌اند. عدم وجود سیستم شفاف مالیاتی و ناتوانی در اخذ مالیات از ثروتمندان نیز باعث شده، اقشار کم‌درآمد از یارانه‌های عادلانه محروم باشند.

در چنین شرایطی، به کارگیری مجدد سامانه توزیع کالا با استفاده از کالابرگ می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند اما تنها راه، ایجاد شرایطی است که بالاترین سود در تولید استحصال شود.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شرایطی را فراهم می‌کند که خوی کاخ‌نشینی جای خود را به توجه و تمرکز بر اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه بدهد، چرخ اقتصاد بچرخد و کشور از رکود خارج شود. اما برخی آگاهانه یا ناآگاهانه از تولید حمایت نمی‌کنند و در نتیجه عواقبی مانند افزایش بیکاری، فقر و نارضایتی گریبانگیر جامعه می‌شود.
وقایع تلخ سال 88 نشان داد که کدام قشر از جامعه از آرمان‌های انقلاب حمایت می‌کنند و کدام گروه طرفدار غرب و سیطره آن بر مقدرات کشور هستند. حامیان واقعی انقلاب، به فرمایش امام(ره)، محرومین و پابرهنگان هستند و شایسته است تمام امکانات کشور برای تامین حداقل معاش و رفاه این قشر به کار گرفته شود.
اصلی‌ترین شاخصه مسئول متعهد و دلسوز، به کارگیری تمام نیرو و توان خود برای استقلال همه جانبه از جمله استقلال در اقتصاد کشور است و این سنگ محکی است که باید به عنوان شاخص مورد توجه قرار گیرد. طرفه آنکه، خروج از رکود با عزم همه مسئولین و رویکردی فراقوه‌ای میسر است و برای تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی که تنها راه نجات اقتصاد کشور است، هر کسی به هر نحوی و در حد مقدورات خود باید به این وظیفه شرعی و ملی همت گمارد.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار