آرمان اصفهان
۰۸:۳۱ - جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴

كنكاشي در انديشه سياسي علامه مجلسي:

دولت عدل و دولت جور

روشن است که مقصود وی از «نصب عام»، ولایت عامه فقهای شیعه در عصر غیبت است. این عبارت مجلسی صریح در جواز تصدی امارت ولایت از سوی فقیهان جامع‌الشرایط در زمان غیبت است.

به گزارش آرمان اصفهان؛ آرای سیاسی و پیوند فقه با امور حکومت‌داری هرچند با ظهور انقلاب اسلامی رشد و شکوفایی ویژه‌ای در جهان تشیع پیدا کرد، اما برخلاف….
آرای سیاسی و پیوند فقه با امور حکومت‌داری هرچند با ظهور انقلاب اسلامی رشد و شکوفایی ویژه‌ای در جهان تشیع پیدا کرد، اما برخلاف تصور عامه پایه‌های این نهال در زمینی رویید که فقهای شیعه سالیان متمادی در حال هرس و حراست از آن بودند و حتی خود امام خمینی(ره) پایه آرای سیاسی و فقهی خود را نه به عنوان مسائلی مستحدثه که به عنوان اصولی بیان می‌کند که پیش‌تر چارچوب آن توسط فقهای بزرگ شیعه در قرون ماضی ترسیم شده است.

علامه مجلسی یکی از این فقهاست که نظریات فقهی وی در امور حکومت داری، مبسوط است و تأثیر زیادی بر پیشبرد نظریات فقه سیاسی شیعه در عصر حاضر داشته و دارد.

حیات سیاسی علامه

علامه محمد‌باقر مجلسی، فرزند محمدتقی متکلم، فقیه و محدث مشهور از علمای شیعه دوران صفوی است که در طول عمر ۷۳ ساله خویش، با چهار تن از پادشاهان صفوی: شاه صفی، شاه عباس دوم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی معاصر بوده و بعد از رحلت آقا حسن خوانساری منصب شیخ‌الاسلامی را در زمان شاه سلیمان عهده‌دار می‌شوند. جایگاه سیاسی این علامه بزرگوار سبب شده بود که ایشان بعد از محقق کرکی از بانفوذترین علمای صفوی گشته و از این‌رو در تاریخ اجتماعی ایران آراء له و علیه گوناگونی در باب شخصیت اجتماعی ایشان توسط صاحب‌نظران ارائه گردد.

باری، موضع و عملکرد سیاسی علامه مجلسی در قبال سلاطین صفوی را می‌توان بازتابی از شرایط نظری و واقعی محیط سیاسی و تاریخی او و پاسخی مثبت و کارآمد به نیازها و مقتضیات جامعه سیاسی و دینی این دانشمند دانست، به‌گونه‌ای که حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به منتقدان ایشان بیان می‌دارند که: «امثال مرحوم مجلسی که در دستگاه صفویه بود، صفویه را آخوند کرد نه خودش را صفویه کرد، آنها را کشاند توی مدرسه و توی علم و توی دانش.‌» «خیال کند که اینها مانده بودند برای جاه و عزت و احتیاج داشتند به اینکه شاه سلطان حسین یا شاه عباس به آنها عنایتی بکنند. این حرف‌ها نبوده در کار، آنها گذشت کردند یک مجاهده نفسانی کردند… مردم آن عصر شاید اشکال به آنها داشتند از باب نفهمی، چنانچه حالا هم اگر کسی اشکال کند نمی‌داند قضیه را. غرض ندارد، نمی‌داند قضیه را.»

با این وجود بررسی اندیشه و آرای علامه مجلسی همواره میان محققین محل بحث بوده است. حتی بعضاً مواردی چون گرایش به اخباری‌گری و ضدیت با فلسفه و صوفی‌گری به وی نسبت داده شده است.

ظاهراً حضور و نفوذ علامه مجلسی در دستگاه صفوی بسیار زیاد بوده است به گونه‌ای که اعتقاد برخی بر این است که علامه، نگاه سلاطین صفوی به صوفی‌گری را تغییر داد و در تضعیف این فرقه مؤثر بود. همچنین عدم‌حضور یک شیخ‌الاسلام دارای اقتدار پس از وی در درگاه صفویه، از عوامل ضعف مدیریت سیاسی کشور در دوران پس از وی شمرده می‌شود. مجلسی در اندیشه سیاسی خود به مباحث گوناگونی پرداخته است که از جمله آنها می‌توان به طرح موضوعاتی نظیر انواع حکومت، شرایط و وظایف حاکمان، ولایت فقیه، حکومت سلطنتی و حقوق شاهان اشاره کرد.

اندیشه سیاسی

علامه مجلسی در عین تلمذ در مکتب فلسفی و کلامی، شیوه حدیث‌گرایی را در نظام تولید اندیشه پیشه خود ساخته و مبتنی بر جدایی عقل از فلسفه، به تحلیل مباحث اساسی اندیشه سیاسی از قبیل ضرورت حکومت، انواع حکومت، مدل رئالیستی و ایدئالیستی حکومت پرداخته است.

بنای اندیشه سیاسی علامه مبتنی بر نظریه مدنی الطبع بودن انسان و نظریه استخدام پایه‌ریزی گشته که در آن نیاز افراد جامعه به یکدیگر در تأمین معاش و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و رفع اختلاف به منظور بقای نوع بشر از مهم‌ترین دلایل «ضرورت حکومت» بیان شده است. ایشان دامنه این ضرورت را بر اساس روایت حجت یعنی «لولم یبق فی الارض الااثنان لکان احدهما الحجه» نه فقط در ابعاد مادی و عینی زندگی، بلکه در بعد زندگی معنوی نیز لازم و ضروری دانسته است و بر اساس نگاه کارکردگرایانه و انداموار به بحث حکومت، جایگاه امام و حاکم در جامعه را به قلب در بدن آدمی تشبیه کرده و بیان می‎دارد: «همانگونه که جوارح از قلب مستغنی نیستند و بدون آن، امور جوارح مستقیم نمی‌شود همچنین امور مردم نیز بدون وجود حاکم به سامان نمی‌رسد.»

علامه مجلسی با بیان اینکه حکومت شأنی از شئون نبوت و امامت و استمرار تمامی شئون پیامبر صلی الله علیه و آله (به استثنای نبوت) در جانشینان بر حق ایشان است، پایه‌های زعامت سیاسی را به عنوان اصول دین قلمداد کرده است و بر اساس همین نگاه کلامی امامت عامه را همان «اولی به تصرف» و «صاحب اختیار بودن در دین و دنیای امت به جانشینی حضرت رسول صلی الله علیه و آله » قلمداد می‌کند. چنین تصوری از حکومت، وجود حکومت را همچون وجود نبی و امام مسلم فرض کرده که همچون اعتقاد و عدم اعتقاد بدان، بار فقهی جدیدی را ایجاد می‌کند. علامه مجلسی بعد از بیان ضرورت حکومت، مراتب و گونه‌های مطلوب دولت را در دو دسته نظرگاه نظری و نظرگاه عملی تشریح کرده و احکام خاص هرکدام را بیان می‌دارد.

دولت از نظرگاه نظری به دو دسته دولت عدل و دولت جور تقسیم گشته و بیان می‌دارد که بر اساس آیات و روایات وارده دولت عدل دارای سلسله مراتب از دولت امام معصوم(ع)، دولت فقیه جامع‌‌الشرایط(نواب عام امام) تا دولت عدول مومنین را شامل می‌گردد. در مقابل این قسم از دولت عدل، دولت جور قرار می‌گیرد. ایشان علاوه بر چنین تقسیم‌بندی از دولت، به واقعیت‌های جاری در جامعه و تاریخ توجه کرده و انواع دولت را بدون احتساب نظرگاه خویش در باب مشروعیت و بر اساس توجه به دین و مذهب به سه دسته ذیل تقسیم نموه است:

نوع اول: حکومت و سلطنت پادشاهانی است که بر دین و مذهب تشیع بنا شده ‌و با رعیت دادگرانه رفتار می‌نمایند. علامه در ادامه با استناد بر وایت وارده از پیامبر گرامی اسلام که می‌فرمایند:«ان من اجلال الله تعالی… اکرام السلطان المقسط» رابطه حقوقی مردم و دولت این‌گونه است که «‌ایشان{حاکم} را بر رعیت، حقوق بسیار است که حفظ و حراست ایشان می‌نماید و دفع دشمنان دین از ایشان می‌کند و دین و جان و مال و عرض ایشان به حمایت پادشاهان محفوظ می‌باشد، پس ایشان را دعا باید کرد و حق ایشان را باید شناخت، خصوصا هنگامی که به عدالت سلوک نمایند» و این حقوق لازم الرعایه، مختص امام و منصوبان امام نیست.

نوع دوم: حکومت سلاطینی جائری است که بر مذهب تشیع بوده لیکن «بر خلاف نهج صلاح و عدالت» عمل نمایند.

نوع سوم: حکومت مطلق پادشاهان جائر که بر مذهبی غیر از تشیع سلوک می‌نمایند. از این‌رو، یکی از شرایطی که از نگاه علامه مجلسی در آن شرایط تقیه ضرورت یابد، زیستن در حکومت چنین حاکم جائر غیر شیعه است: «و مطلق پادشاهان جابر و ظالمان را نیز رعایت می‌باید کرد و تقیه از ایشان واجب است و خود را از ضرر ایشان حفظ کنند و مورد قهر ایشان نسازند.»

ما در این یادداشت به دیدگاه ایشان در باب ولایت فقیه پرداخته تا بن‌مایه‌های فکری این نظریه را در فحول علمای اخباری یعنی علامه مجلسی نیز ریشه‌یابی کنیم.

ولایت فقیه

شرایط حاکم بر ادوار حکومت‌ها، شرایط نامتناسبی با تفکر شیعی و اسلامی شکل داده بود و این حکومت‌ها، از شکل‌گیری اندیشه موازی و جایگزین که پایه‌های حکومت سلاطین را مورد هدف قرار می‌داد در هراس به سر می‌بردند، تمام هم و غم علمای شیعی، حفظ اساس اسلام و مذهب شیعه بر اساس روش تاکتیکی تقیه بود. با روی کارآمدن حکومت صفوی، کم‌کم، علمای شیعه از لاک تقیه خارج شده و زمینه برای بروز اندیشه‌های مأخوذ از مصادر شیعی برای مشروعیت بخشی به حکومت صفوی آغاز شد.

این آغاز که آن را مدیون شیخ محقق کرکی جبل عاملی باید دانست متناسب با حکومت سلاطین متعهد به مذهب شیعه از شدت و ضعف برخوردار بود به گونه‌ای که در دوران شاه طهماسب ما شاهد جایگاه برتر محقق کرکی قبل از شاه طهماسب در زعامت امپراتوری صفوی هستیم. با این وجود، همزمان با زوال حکومت صفوی، حاکمیت تفکر ملاحظه‌کاری بر اندیشه سیاسی به خاطر عدم التزام حکام صفوی به مذهب تشیع و حاکمیت نوعی تفکر صوفیانه بر آنها، سایه انداخت و علمای این دوران کمتر به بحث حکومت مطلوب از منظر شیعه پرداختند.

از جمله اندیشمندان و متفکران این دوران، علامه مجلسی است که بیشتر مباحث خویش را به شیوه تعامل با حکومت‌های واقع و نه حکومت مشروع از منظر شیعه مورد توجه قرار داده و در آثار وی اشارات اندکی به بحث ولایت فقیه در عصر غیبت شده است.

مجلسی در شرح «مقبوله عمربن حنظله» و در توضیح «فإنّی قد جعلته علیکم حاکما» بیان می‌دارد که لفظ «حاکما» دلالت بر قاضی و نه مفتی دانسته تنها نیابت فقیه از امام در تصدی منصب قضاوت را از این روایت مستفاد می‌نماید و نمی‌توان از آن در اثبات ولایت فقیه به عنوان امر اجرایی مورد استناد قرار داد.

ایشان در اثبات ولایت فقیه، به شرح روایت وارده از امیرالمومنین «و لا تختانوا ولاتکم» پرداخته و در معنای «ولات» می‌نویسد: «مراد از کلمه ولات، معصومین(علیهم السلام) یا اعم از ایشان و منصوبین از جانب آنها به نصب خاص بلکه به نصب عام هستند.»

روشن است که مقصود وی از «نصب عام»، ولایت عامه فقهای شیعه در عصر غیبت است. این عبارت مجلسی صریح در جواز تصدی امارت ولایت از سوی فقیهان جامع‌الشرایط در زمان غیبت است. با این توضیح، می‌توان دیدگاه جواز و حتی رجحان تشکیل حکومت اسلامی و تصدی ریاست دنیوی توسط فقیه عادل در عصر غیبت را به دست آورد.

با این وجود، مجلسی در زمان تقیه، اقدام قهرآمیز و نظامی برای خارج ساختن حکومت و قدرت سیاسی از دست غیر شیعیان یا حاکمان جور را توصیه نمی‌کند زیرا مجلسی بر اساس مفاد روایات وارده، معتقد است که بعد از امام حسین(ع) تا ظهور حضرت حجت زمان ترک قتال و تقیه است به شرط اینکه این ترک قتال و انجام تقیه، منجر به فساد، بطلان و اضمحلال دین نگردد. لذا مبارزه با حکام جور در صورت تهدید اصل و اساس دین امری لازم و واجب شناخته می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت که در لابه‌لای مباحث سیاسی مطرح شده در کتاب بحارالانوار درباره انواع ریاست، چنین بر می‌آید که مجلسی از لحاظ نظری حکومت فقیه جامع‌الشرایط را در عصر غیبت مشروع و مجاز دانسته و در مواردی که اقامه امر به معروف و نهی از منکر و مصلحت عباد مشروط به آن باشد، واجب می‌شمارد.

چنین دیدگاهی به‌خصوص تمرکز ایشان بر نقش مهم فقیه به عنوان قاضی و حکم جامعه، اندیشه ولایت فقیه در نگاه ایشان را به دیدگاه کسانی که معتقد به نظارت و نه ریاست فقیه در جامعه مسلمین هستند نزدیک ساخته و آن را ذیل مکتب نجف قرار می‌دهد.

منابع

۱- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، بیروت، انتشارات مؤسسه وفا، ۱۴۰۳ ق.

۲- مجلسی، محمدباقر، مرآت العقول، چاپ دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ ش.

۳- مجلسی، محمدباقر، عین الحیوه، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشیدی، ۱۳۶۳ ش.

۴- مجلسی، محمدباقر، حق‌الیقین، چاپ دوم، تهران، انتشارات رشیدی، ۱۳۶۳ ش.

۵- موسوی خمینی(امام)، سید روح‌الله، صحیفه نور، جلد ۱ و ۸٫

نویسنده : سید‌علی لطیفی/کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.

آخرین اخبار